إبسون تدعم العلامات التجارية والفرص الإبداعية عبر حلول طباعة متطورة ضمن فعاليات معرض FESPA الشرق الأوسط 2024
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
دبي – الوطن
أعلنت إبسون، شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة في حلول الطباعة المبتكرة الخاصة بالمنازل والمكاتب والقطاعات التجارية والصناعية وقطاع التصنيع وقطاعات الفنون البصرية وأسلوب الحياة، عن إتمام استعداداتها لتعزيز العلامات التجارية والمبادرات الإبداعية للمؤسسات في جميع أرجاء المنطقة وذلك ضمن فعاليات معرض FESPA الشرق الأوسط 2024 الأول الذي سينعقد خلال الفترة ما بين 29-31 يناير الجاري.
وستنظم إبسون خلال الحدث عروضاً حية للطابعات التجارية والصناعية المخصصة للطباعة على القماش والمصممة لإحداث تحول جذري في تجربة الطباعة في مجموعة متنوعة من المجالات الصناعية ومن ضمنها الأزياء والتجزئة والفعاليات والفنون والإعلان والتسويق. وبالتزامن مع النمو الذي تشهده القطاعات الثقافية والإبداعية في دبي والتي استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.357 مليار درهم إماراتي في عام 2022 وفقاً لأرقام دبي للثقافة، فإن المسؤولين التنفيذيين في إبسون يتوقعون أن يحظى حضور الشركة في هذا المعرض باهتمام لافت من قبل المشاركين.
وقال شهاب أحمد زبير، المدير الإقليمي للطابعات التجارية والصناعية لدى إبسون في الشرق الأوسط وتركيا: “تعد العلامات التجارية عاملاً تنافسياً رئيسياً يضمن تميز المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإن حلول بسون التي سيتم عرضها ضمن فعاليات معرض FESPA الشرق الأوسط 2024 ستمكّن المستخدمين من تعزيز هويتهم البصرية في مجموعة واسعة من القطاعات. يتمتع القطاع الإبداعي بكامله بدءاً من الفعاليات الثقافية والفنون وصولاً إلى الأزياء والتصميم، بإمكانية الاستفادة من الفرص غير المسبوقة للطباعة على المنسوجات والأقمشة والتصوير وقماش اللوحات، ما يوفر فرص أعمال جديدة خلال عام 2024. وسيتم عرض جميع هذه القدرات خلال أول معرض FESPA يجري تنظيمه في المنطقة”.
وسيطّلع زوار معرض FESPA على الطابعات ذات التنسيقات الكبيرة المسطحة Epson V7000 خلال عملها حيث ستسلط الضوء على حقبة جديدة من الإمكانيات المتاحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجرى تصميم هذا الحل لتلبية احتياجات قطاع التجزئة واللافتات الخارجية، والعرض عبر نوافذ المحلات، ولوحات الحماية، والتغليف، والبضائع الترويجية، ومنتجات الديكور المخصصة، وسيسهم في تحديد معايير جديدة للجودة والدقة، وإعادة رسم معالم عرض منتجات العلامات التجارية.
من جانبها تقوم الطابعات ذات التنسيقيات الكبيرة التي تستخدم حبر الراتنج SC-R5010L بالطباعة على عدد من المواد من ضمنها الفينيل، واللافتات، والمنسوجات، وقماش اللوحات، وورق الحائط، والطبقات الرقيقة (الأفلام)، وذلك لإتاحة الفرصة أمام عدد من المجالات الإبداعية للشركات في المنطقة. كما سيشهد معرض FESPA الشرق الأوسط 2024 كذلك عرض طابعة SC-F6400H من إبسون المصممة لتلبية الاحتياجات المخصصة لمنتجي المنسوجات، ومنتجي البضائع الترويجية، واستوديوهات التصوير الفوتوغرافي، حيث تلبي هذه الطابعات متطلبات معايير الجودة الصارمة لهذه القطاعات.
كما توفر طابعات F2200 من إبسون الدعم الذي تحتاجه القطاعات الناشئة في مجالات الأزياء والتصاميم الداخلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدم حلاً شاملاً للطباعة المباشرة على الأقمشة وعلى الطبقات الرقيقة (الأفلام)، وتركز على الدقة والسرعة وتتمتع بالقدرة على تجسيد التصاميم المعقدة على مجموعة من الأقمشة، وتمكّن هذه الطابعات الشركات من تقديم جودة عالية، والملابس المخصصة، وأقمشة التصاميم الداخلية التي تلبي احتياجات المستهلكين المتميزين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العلامات التجاریة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023
نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة
وأكدت الوزارة في بيان لها أمس مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.
وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.
تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا