ارتفاع صادرات سيارات الركاب في كوريا الجنوبية خلال 2023
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت وكالة الجمارك في كوريا الجنوبية اليوم “الثلاثاء”، أن صادرات كوريا من سيارات الركاب وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام 2023، بارتفاع أكثر من 30% على خلفية زيادة الطلب على السيارات الصديقة البيئة.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، أن قيمة صادرات شركات صناعة السيارات المحلية من سيارات الركاب بلغت 63.
ويعود هذا الأداء إلى التحسن في إمدادات رقائق السيارات وزيادة الطلب على السيارات الكهربائية وغيرها من السيارات الصديقة للبيئة.
وارتفعت صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 50.6% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 24 مليار دولار في عام 2023.
وأظهرت البيانات أن هذه السيارات تمثل أعلى نسبة على الإطلاق من إجمالي صادرات سيارات الركاب في البلاد عند 37.6% العام الماضي.
من جهة أخرى، وصلت واردات كوريا الجنوبية من سيارات الركاب إلى مستوى قياسي بلغ 14.5 مليار دولار العام الماضي بزيادة 3.3% على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض عدد الوحدات المستوردة بنسبة 8.1% إلى 300 ألف في عام 2023، وفقا للبيانات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سیارات الرکاب ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية السعودية
الاقتصاد نيوز - متابعة
انتهت المملكة العربية السعودية من ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية قيمتها 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي)، بحسب ما كشفه المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة يوم الخميس الثاني من كانون الثاني.
وذكر المركز، خلال بيان، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة، وتمتد فترتها على مدى ثلاثة أعوام. وأشار إلى أنه تم تأمين هذا الترتيب بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وقال إن ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية يأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، من خلال تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية "بتسعير عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر".
وأضاف المركز أن ذلك يأتي أيضاً وفق خطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل والتي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد، ومنها تمويلات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يرتفع إجمالي الدين العام السعودي إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) خلال العام 2025، بزيادة طفيفة على تقديرات إجمالي الدين في العام الماضي عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يبقى أقل بقليل من مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.