الطعون المقدمة من كتلة تقدم تضع مستقبل مجلس النواب العراقي على المحك
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يناير 30, 2024آخر تحديث: يناير 30, 2024
المستقلة/- ينتظر مجلس النواب العراقي قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الطعون المقدمة من كتلة تقدم النيابية، والتي تتعلق بصحة عضوية وترشيح النائب شعلان الكريم، فضلاً عن الطعن في أصل الإجراءات التي تمت في الجلسة التي عقدت في 15 يوليو 2023.
قال نائب رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، محمد البلداوي، لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، إن مجلس النواب ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة له، مشيراً إلى وجود عدد من الطعون المقدمة من أعضاء في مجلس النواب التي تطعن بصحة عضوية وترشيح النائب شعلان الكريم.
وأوضح البلداوي أن الطعون تختلف عن الأولى في منع النائب شعلان الكريم من الوصول إلى مجلس النواب وبالتالي إذا ما صحت هذه الطعون ووصلت قناعات المحكمة وأن النائب يمجد بالنظام السابق فبالتالي ستؤثر في عضويته في مجلس النواب.
ولفت البلداوي إلى أن الشق الثاني من الطعون يشكك في صحة الجلسة الأمر الذي دفع كتلة تقدم إلى الطعن بالإجراءات، وإذا ما أخذت بها المحكمة فسيعاد النظر في مجمل الجلسة ويفتح باب الترشيح.
وأوضح البلداوي أنه إذا ما رفضت المحكمة الطعن فسنذهب إلى الأشخاص اللذين قدموا للترشيح في الجلسة حتى تستمر عملية التصويت والانتخاب، مؤكداً البدء بجولة ثانية للمرشحين اللذين حصلوا على أصوات وشاركوا في الجلسة الأولى.
وأضاف البلداوي أن قرار المحكمة هو ما سيدفع إلى الانفراج في المشهد السياسي والإسراع بعملية اختيار رئاسة مجلس النواب سواء كان القرار بإبطال الجلسة أو عدم قبول الطعن فيها وبالتالي استمرار الإجراءات إلى انتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي.
المناقشة:
تتعلق الطعون المقدمة من كتلة تقدم النيابية بنقاط رئيسية اثنتين:
صحة عضوية وترشيح النائب شعلان الكريم: تستند هذه الطعون إلى مزاعم بأن النائب شعلان الكريم يمجد بالنظام السابق، وهو ما يتناقض مع الدستور العراقي الذي ينص على أن “لا يجوز انتخاب من كان عضواً في حزب أو تنظيم سياسي ساهم في تكريس النظام السابق أو ارتكب جرائم بموجب أحكام قانون جرائم النظام السابق”.
صحة الإجراءات التي تمت في الجلسة التي عقدت في 15 يوليو 2023: تستند هذه الطعون إلى مزاعم بأن الجلسة لم تعقد بالشكل القانوني، وأنها لم تحظ بموافقة جميع أعضاء مجلس النواب.
إذا ما صحت الطعون المتعلقة بصحة عضوية وترشيح النائب شعلان الكريم، فسيؤدي ذلك إلى استبعاده من مجلس النواب، وبالتالي إلغاء نتائج الجلسة التي عقدت في 15 يوليو 2023.
أما إذا ما رفضت المحكمة الطعون، فسيستمر مجلس النواب في إجراءات انتخاب رئيسه، وستقام جولة ثانية من التصويت للمرشحين اللذين حصلوا على أصوات في الجولة الأولى.
ينتظر مجلس النواب العراقي قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الطعون المقدمة من كتلة تقدم النيابية. سيحدد هذا القرار مستقبل العملية السياسية في العراق، ومدى إمكانية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب في أقرب وقت ممكن.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب العراقی قرار المحکمة فی الجلسة إذا ما
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة جبالي
إنطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل