بعد 116 يوما على عدوان الاحتلال.. مجلس الأمن يجتمع من أجل غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
المجلس سيعقد اجتماعا آخر لبحث قرار محكمة العدل الدولية بحق الاحتلال
بعد مضي 116 يوما على بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى ومئات الآلاف من النازحين الذين لم يجدوا مأوى لهم في ظل الأجواء الباردة مع دخول فصل الشتاء، لا زال العالم عاجزا عن وقف الإجرام والقتل بحق الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في غزة تحت البند المعنون بـ"الوضع في الشرق الأوسط".
اقرأ أيضاً : غوتيريش يلتقي المانحين الرئيسيين للأونروا بعد تجميد الدعم
وستقدم كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في القطاع الذي عمل الاحتلال منذ اليوم الأول على تدميره ونسف كل معاني الحياة به
ويشار إلى أن المجلس سيعقد يوم غد الأربعاء جلسة أخرى يبحث خلالها قرار محكمة العدل الدولية الصادر بحق الاحتلال، والذي يقضي بضرورة اتخاذ الاحتلال إجراءات تضمن منع وقوع "إبادة جماعية".
ويذكر أن الاحتلال ارتكب منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية عشرات المجازر بحق المدنيين في القطاع، ضاربا بعرض الحائط كل القرارات والاتفاقات الدولية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي الاحتلال الاسرائيلي الحرب في غزة قطاع غزة مجازر الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الكويت تدعو مجلس الأمن لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في سوريا
أعلنت الكويت، الخميس، إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإسرائيلية على سوريا، داعية مجلس الأمن لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
وقالت وزارة الخارجية في بيان على حسابها بمنصة إكس، إنها تعرب عن "إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة العديد من الأشخاص، وألحقت أضرارا جسيمة بالمرافق والبنية التحتية".
وأضافت أن "هذه الاعتداءات تمثل استمرارا للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتصعيدا خطيرا من شأنه زيادة وتيرة العنف والتوتر في المنطقة".
وشددت "على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بمسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه".
وأكدت الوزارة في ختام البيان "تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة"، مشددة "على أهمية احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".
وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بسبب العدوان الإسرائيلي وغاراته المتكررة على سوريا وغزة ولبنان وعملياته العسكرية في الضفة الغربية، في خرق سافر للقانون الدولي، ضاربا بعرض الحائط كل التحذيرات والدعوات الإقليمية والدولية للتهدئة.
والأربعاء، قتلت إسرائيل 9 مدنيين وأصابت 23 آخرين بقصف على محافظة درعا جنوب سوريا، كما شنت غارات جوية على أرياف مدن دمشق وحماة وحمص (وسط)، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وبزعم أنها تمثل "تهديدا أمنيا"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "أغار على قدرات عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي حماة وT4 (بحمص)، وبنى تحتية عسكرية بقيت بمنطقة دمشق".
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري، ما أثار احتجاجا شعبيا وإقليميا ومطالبات بوضع حد للغطرسة الإسرائيلية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.