بعد 116 يوما على عدوان الاحتلال.. مجلس الأمن يجتمع من أجل غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
المجلس سيعقد اجتماعا آخر لبحث قرار محكمة العدل الدولية بحق الاحتلال
بعد مضي 116 يوما على بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى ومئات الآلاف من النازحين الذين لم يجدوا مأوى لهم في ظل الأجواء الباردة مع دخول فصل الشتاء، لا زال العالم عاجزا عن وقف الإجرام والقتل بحق الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في غزة تحت البند المعنون بـ"الوضع في الشرق الأوسط".
اقرأ أيضاً : غوتيريش يلتقي المانحين الرئيسيين للأونروا بعد تجميد الدعم
وستقدم كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في القطاع الذي عمل الاحتلال منذ اليوم الأول على تدميره ونسف كل معاني الحياة به
ويشار إلى أن المجلس سيعقد يوم غد الأربعاء جلسة أخرى يبحث خلالها قرار محكمة العدل الدولية الصادر بحق الاحتلال، والذي يقضي بضرورة اتخاذ الاحتلال إجراءات تضمن منع وقوع "إبادة جماعية".
ويذكر أن الاحتلال ارتكب منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية عشرات المجازر بحق المدنيين في القطاع، ضاربا بعرض الحائط كل القرارات والاتفاقات الدولية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي الاحتلال الاسرائيلي الحرب في غزة قطاع غزة مجازر الاحتلال
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور