مجلس الدولة يناقش مشروع “قانون المحاماة والاستشارات القانونية” ودراسة كفاءة الإنفاق العام
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مجلس الدولة يناقش مشروع “قانون المحاماة والاستشارات القانونية” ودراسة كفاءة الإنفاق العام، العمانية – ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة القانونية بشأن “مشروع قانــون المحاماة والاستشارات القانونية”، كما ناقش دراسة اللجنة الاقتصادية .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الدولة يناقش مشروع “قانون المحاماة والاستشارات القانونية” ودراسة كفاءة الإنفاق العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العمانية – ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة القانونية بشأن “مشروع قانــون المحاماة والاستشارات القانونية”، كما ناقش دراسة اللجنة الاقتصادية بشأن “كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان “.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية عشرة بدور الانعقاد العادي الرابع من جلسته الأخيرة للفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وعبَّر معالي الشيخ رئيس المجلس عن شكره وعرفانه للمقام السامي -أعزه اللهُ- على ما أولاه من الثقة، والرعاية والدعم المباشر لأعمال المجلس، وتفضله باستقبال أعضاء المكتب خلال الدور الرابع من الفترة السابعة، فكان ذلك نبراسًا وطريقًا لمزيد من العطاء.
وأشاد معاليه بالاجتماعات التي تمت مع مجلس الوزراء تأكيدًا لما نصَّ عليه قانون مجلس عُمان للتنسيق والمتابعة في مختلف مجالات التعاون خدمة للصالح العام، وشكره لأجهزة الدولة ومختلف مؤسساتها، وعلى تعاونها وتقديم الدعم الذي يتطلبه عمل المجلس ولجانه.
كما ناقش المجلس دراسة اللجنة الاقتصادية بشأن “كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان” ببيان اللجنة الاقتصادية، حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة في بيانه حول دراسة “كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان”، على ضرورة اعتماد منهجية واضحة لتحقيق كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان وذلك بالاعتماد على التجارب الدولية، ووضع الحلول المناسبة، وضرورة تعزيز الإطار التنظيمي، لكفاءة الإنفاق.
كما خلصت الدراسة إلى أنَّ كفاءة الإنفاق العام الإنمائي يجب أن يتم من خلال تحديد الأولويات، والتطوير المستمر لمعايير اختيار وإدارة المشروعات الإنمائية، وتعزيز منهجية التقييم الشامل بما في ذلك تحليل التكاليف، والفوائد وغيرها من المعايير في هذا الإطار، للوصول لكفاءة الإنفاق العام الذي يعتبر من أهم عناصر الاستدامة المالية وتحقيق الأهداف التنموية المستقبلية في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
بعد إخطار اللجان المختصة بموافقة مجلس الشيوخ.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
أخطر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، اللجان المختصة برسالة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة، الأسبوع الماضي، نهائيًا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.
أهداف مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير، إلى ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
مواد مشروع القانون
يتكون مشروع القانون من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار