مؤتمر عودة الاستيطان إلى غزة.. ورقة اليمين المتطرف لابتزاز نتنياهو
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
القدس المحتلة- حمل مؤتمر "العودة للاستيطان في قطاع غزة والتهجير الطوعي للفلسطينيين" الذي نظمته جمعيات استيطانية وأحزاب اليمين المتطرف في القدس المحتلة، رسائل كثيرة تُجمع على تحول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى رهينة لسياسات وأيدولوجيا هذا اليمين.
والمؤتمر، الذي عقد الأحد، وجاء عقب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي ومطالبتها حكومة الاحتلال باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية وتجنب استهداف المدنيين الفلسطينيين في الحرب على غزة، عكس الخلافات وتباين المواقف الإسرائيلية حيال اليوم التالي للحرب، وكذلك حالة الإرباك التي تشهدها الخارطة السياسية الإسرائيلية في ظل استمرار القتال.
ويدعو المؤتمر إلى الاستيطان في كل فلسطين التاريخية لدوافع دينية توراتية، ويقول المحللون إنه عمق الشرخ والصراع في المجتمع الإسرائيلي بشأن هوية "الدولة اليهودية"، وعكس حالة الاستقطاب ما بين التيار الديني والعلماني التي خفتت حدتها قليلا مع اندلاع معركة "طوفان الأقصى".
واتفقت تقديرات بأن هذا المؤتمر أتى بضوء أخضر من نتنياهو الذي انتدب بعض وزراء وأعضاء الكنيست عن حزب الليكود للمشاركة بالمؤتمر إلى جانب تحالف "الصهيونية الدينية الجديدة" و"القومية المسيحانية" ومجلس المستوطنات في الضفة الغربية.
ورجّحت تحليلات إسرائيلية أن دعم نتنياهو الخفي لهذا المؤتمر يعكس الاستقطاب بالمشهد السياسي والحزبي بتل أبيب، وكذلك خضوعه لابتزازات التيارات الدينية واليمين المتطرف لمنع تفكك ائتلاف حكومته، وخشية إنهاء مسيرته السياسية والإطاحة به عن كرسي رئاسة الوزراء.
وتحت عنوان "حفلة الشاي المسمومة"، كتب المحلل السياسي أمير بار شالوم، مقالا في الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل" انتقد فيه المؤتمر وتوقيت انعقاده. وقال إن "الكاهانية احتفلت بأعظم انتصار في تاريخها في كرنفال مسعور من الخطب والأغاني والرقصات التي تعجز كلمة خزي عن وصفها".
وأضاف "يأتي مؤتمر اليمين المتطرف في وقت يخاطر فيه عشرات الآلاف من الجنود بحياتهم في قطاع غزة، فيما يبقى مصير أولئك الذين تم اختطافهم ويُحتجزون في أنفاق حركة حماس مبهما، بينما مناطق بأكملها من البلاد هجرها سكانها الذين أصبحوا نازحين داخليا، والاقتصاد في خطر".
وأوضح المحلل السياسي أن المؤتمر، الذي شارك فيه وزراء وأعضاء كنيست من اليمين والليكود، يأتي عقب قرار محكمة لاهاي حيث أصبحت مكانة إسرائيل الدولية أكثر غموضا من أي وقت مضى.
وتابع "ما لا يقل عن 26 وزيرا ونائبا بالكنيست تحدثوا وغنوا ورقصوا بنشوة في "مؤتمر النصر" الذي يدعو إلى تجديد الاستيطان اليهودي في قطاع غزة، بعد ترحيل الفلسطينيين فيما بات يُعرف لدى اليمين المتطرف بالهجرة الطوعية".
ويعتقد بار شالوم أنه إذا لم يتم كبح جماح الأشخاص الذين رقصوا حول "العجل الذهبي" في "مباني الأمة" في القدس، ودفعهم إلى هامش المجتمع الإسرائيلي، "فسيُغرقون إسرائيل في هاوية أعمق بكثير من تلك التي سقطنا فيها جميعا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".
جنون
بدوره، أكد الحاخام داني دانييلي، في مقالة بالموقع الإخباري "واللا"، أن ما يسمى "مؤتمر النصر والعودة للاستيطان في غزة يعكس النزعة المسيانية التي سيطرت على السلطة في إسرائيل، وأنه بمثابة جنون ولا يعبر عن حضور الجمعيات والمنظمات اليهودية فقط، بل عن ائتلاف حكومة نتنياهو الفاشل والخطير".
وأوضح دانييلي العضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة "حاخامات لحقوق الإنسان"، أن هذا المؤتمر يشير إلى أن "الشعب اليهودي" لم يستخلص العبر من التجارب وما حصل معه في الماضي. وقال "وكأننا لم نتعلم شيئا من الفظائع التي عاشها شعب إسرائيل".
وأضاف أن هذا المؤتمر سبقته، في الأسابيع الأخيرة، تصريحات كثيرة لشخصيات إسرائيلية عديدة تحدثت وكتبت صراحة عن احتلال قطاع غزة وضم أجزاء كبيرة من شماله وترحيل "طوعي" للفلسطينيين، وإقامة مستوطنات يهودية في الأراضي المزمع احتلالها وضمها.
وأكد أن "كل ذلك يترافق مع لغة انتقامية متطرفة للإسرائيليين تجاه جميع سكان غزة دون تمييز، ومطالبة الحكومة بعدم السماح بإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية، وعدم إنهاء الحرب دون تحقيق أهدافها غير الواضحة أصلا".
إن انعقاد هذا المؤتمر في الوقت الحاضر، يقول الحاخام دانييلي "يعكس ويعبر بشكل جيد عن صورة وجوهر اليهودية الإسرائيلية المسيانية المتطرفة التي أكسبتها قبضة محكمة على أنظمة ومقاليد الحكم في إسرائيل، والتي تولي أفضلية للتفوق اليهودي العنصري".
حالة إحراج
في الجانب السياسي، تقول محللة الشؤون السياسية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، موران أزولاي، إن انعقاد المؤتمر وسط القتال في خان يونس ومناطق أخرى في قطاع غزة تسبب في حالة إحراج لبعض قيادات الليكود وحتى نتنياهو الداعم الخفي لهذا التوجه .
ولفتت أزولاي إلى أن حالة الإحراج انعكست في الشعارات والنصوص والتصريحات التي أُسمعت في المؤتمر، والتي كانت ذات يوم ملكا للمتطرفين اليمينيين والأشخاص المهمشين في المشهد السياسي الإسرائيلي.
"معظم وزراء الحزب الحاكم الذين لم يحضروا مؤتمر اليمين شعروا بعدم الارتياح"، تقول أزولاي "لكن، لماذا يخشون الوقوف ضد المؤتمر علنا؟ ولماذا يرفض العديد من أعضاء الليكود طرح وجهة نظرهم المتطرفة؟".
ورجحت أن الصمت في الليكود والتحفظ الخجول من قبل نتنياهو بشأن المؤتمر وتوقيت انعقاده، وحتى مضامينه وشعاراته، يعكس حالة الضرر التي تسبب بها المؤتمر الذي يزيد من الخلاف الداخلي في إسرائيل، وبالتالي الانخراط في سياسة أكثر إثارة للانقسام، كما يمكن أن تنتج عنه تحديات دولية معقدة.
وتعتقد محللة الشؤون السياسية أن نتنياهو محاصر، وبات رهينة لدى تحالف الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وحزب "عظمة يهودية" برئاسة الوزير إيتمار بن غفير. ورجحت أن التحدي الأكبر لنتنياهو لم يأت بعد، وأن ذلك سيكون مقابل صفقة تبادل ووقف الحرب وهو ما يهدد ائتلاف حكومته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الیمین المتطرف هذا المؤتمر فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كيف سيتعامل الشرع مع مخرجات مؤتمر الأكراد؟
ما تزال تحديات وملفات عديدة تواجه السلطة الجديدة في سوريا، وذلك على الرغم من سقوط نظام الأسد البائد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث عقدت في 26 من أبريل/ نيسان الجاري، غالبية القوى السياسيّة الكردية مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" في مدينة القامشلي السورية.
ثم ظهر منشور نسب إلى رامي مخلوف، أبرز رموز الفساد في عهد النظام الاستبدادي، متحدثًا عن "مجزرة الساحل"، ومبشرًا بولادة "فتى الساحل"، و"إعادة تنظيم قوات النخبة" التي ادعى أنها تضم نحو 150 ألف عنصر، إلى جانب تشكيل لجان شعبية قوامها مليون شخص. وذهب إلى حدّ مطالبة المجتمع الدولي، وروسيا بوضع إقليم الساحل تحت رعايتهما المباشرة.
لم يتأخّر الناشطون من الساحل السوري في الرد على مخلوف والتبرؤ منه، كونه "لا يمثل العلويين، بل يمثل الفاسدين الذين استغلوا الطائفة، وسرقوا قوت السوريين"، وأكدوا أن الطائفة العلوية "تتبرأ من هذا الخطاب الطائفي الانقسامي"، ولن تنجر وراء الأكاذيب والمؤامرات الاستخباراتية.
ما يثير السخرية المرّة هو حديث مخلوف عن "نصرة المظلومين"، كونه يشكل إهانة لذاكرة السوريين الذين ذاقوا ويلات نظام الاستبداد الأسدي، وكان شريكًا أساسيًا فيه.
إعلانولعل الخطير في الأمر هو أن الجهات المعادية للتغيير السوري تصعد من خطاب الانقسام الطائفي، والتفتيت المناطقي في مرحلة دقيقة تمر بها سوريا الجديدة، وتحاول التعافي من تبعات نظام الأسد، فيما توجه تلك القوى سهامها نحو ما تبقى من النسيج الوطني السوري، محاولة إعادة إشعال بؤر التوتر الطائفي والمناطقي.
غير أن ما يستحق التوقف عنده هو مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي"، الذي خرج بمطالب وتوصيات أثارت جدلًا واسعًا بين عموم السوريين، واستدعى ردًا سريعًا من الرئاسة السورية، رفضت فيه أي محاولات فرض واقع تقسيمي، أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفدرالية أو "الإدارة الذاتية"، دون توافق وطني شامل، معتبرة أن وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خطّ أحمر، وأي تجاوز يعدّ خروجًا عن الصف الوطني، ومساسًا بهُوية سوريا الجامعة.
بداية، لا يعدُّ مؤتمر القامشلي هو الأوّل من نوعه بين القوى الكردية السورية، التي يشكّل كل من حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي قطبَيها الأساسيّين، فقد سبق أن عقدت مؤتمرات واجتماعات بين الطرفين في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، وبرعاية الزعيم الكردي العراقي مسعود البارزاني، ونتجت عنها اتفاق "هولير 1" الذي وقّعه في 11 يونيو/ حزيران 2012، كل من المجلس الوطني الكردي، و"مجلس شعب غربي كردستان" اللذين شكلهما حزب الاتحاد الديمقراطي، وحركة المجتمع الديمقراطي. وكانت غايته بلورة مشروع سياسي وقيادة الصف الكردي، والتواصل مع قوى المعارضة السورية للوصول إلى سوريا ديمقراطية وفدرالية.
ونتج عن الاتفاق تشكيل لجان أمنية وخدمية وسياسية، لكنه بقي حبرًا على ورق. ثم حاول مسعود البارزاني استيعاب الخلافات الحاصلة بين الطرفين، وتمكن من عقد لقاءات واجتماعات بينهما، أفضت إلى اتفاقية أخرى بينهما تحت مسمى اتفاقية "هولير 2" في ديسمبر/ كانون الأول 2013، ونصّت على شراكة الطرفين في إدارة المناطق السورية الكردية عسكريًا وسياسيًا.
إعلانبيدَ أنّ "مجلس شعب غربي كردستان" تنصّل بعد أشهر قليلة من الاتفاق، لتنتهي الهيئة الكردية العليا فعليًا مع انضمام "المجلس الوطني الكردي" إلى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، فيما أعلن "حزب الاتحاد الديمقراطي" عن "إدارة ذاتية" للمناطق الكردية، مؤلفة من ثلاثة كانتونات، هي: عفرين، وكوباني، (عين العرب) والجزيرة. ثم جرى توقيع اتفاقية في دهوك العراقية في 22 أكتوبر/تشرين الأوّل 2014، لكنها لم تنفّذ على الأرض.
تولت كل من الولايات المتحدة، وفرنسا رعاية الحوار بين القوى الكردية في سوريا بعد فشل جهود مسعود البارزاني، ونجحتا هذه المرّة في عقد اجتماع القامشلي، الذي حضره ممثلون عن حزب العمال الكردستاني التركي، وتمّ رفع علمه في المؤتمر وبمستوى أعلى من مستوى الأعلام الأخرى بما فيها العلم الوطني السوري.
لا شك أن عقد مؤتمر للقوى والأحزاب السياسية الكردية السورية مرحّب به إن كانت غايته إنهاء ما خلّفته السنوات من توترات في الشارعين الكردي والعربي، والخروج بورقة عمل واحدة من أجل الانخراط في الجسد السوري الجديد، وإعادة بناء الدولة السورية، وفق مبادئ المواطنة المتساوية، ودولة الحق والقانون، وضمان حقوق كافة المكوّنات السورية وتمثيلها سياسيًا.
كما أنه لا خلاف على إقرار المشاركين في المؤتمر، وثيقة تأسيسية تعبّر عن إرادة جماعية، وتقدّم مقاربة واقعية لحلّ عادل وشامل للقضية الكردية في إطار سوريا موحّدة، "بهويتها متعددة القوميات والأديان والثقافات، ويضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي، ويلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ويصون حرية المرأة وحقوقها ويمكنها من المشاركة الفاعلة في المؤسسات كافة".
ولا خلاف أيضًا على أن يطالب المشاركون في المؤتمر الكردي بأن يكون نموذج الحكم في سوريا لا مركزيًا، بوصفه بديلًا عن الأطروحات الاتحادية أو الكونفدرالية التي تنادي بها أحزاب كردية، ما يعني جنوح قوى المؤتمر إلى النهج الواقعي الذي باتت تتعامل به بعض القوى الكردية مع الحالة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد البائد.
إعلانلكن المستغرب هو تفسير بعض الأحزاب السياسية الكردية بأن اللامركزية المقصودة هي لا مركزية سياسية وإدارية، ما يعني إعادة الأمور مجددًا إلى المطالب الفدرالية والحكم الذاتي، خاصة أن وثيقة المؤتمر تدعو إلى "توحيد جميع المناطق الكردية ضمن وحدة سياسية إدارية متكاملة، في إطار سوريا اتحادية"، في وقت تحرص فيه الإدارة السورية الانتقالية على التعامل برؤية سياسية جامعة مع التحديات التي تواجه وحدة البلاد.
لذلك فضّلت الحوار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسَد)، وجرى توقيع اتّفاق بين الرئيس أحمد الشرع، ومظلوم عبدي في العاشر من مارس/ آذار الماضي، أقرّ بأن "المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية"، وذلك في خطوة سياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، تعكس تركيز الإدارة السورية على استعادة وحدة البلاد، وانفتاحها على منح الأكراد لا مركزية إدارية في المناطق التي يشكلون فيها أكثرية، وصون حقوقهم الثقافية والقانونية، مع حرصها على دمج قوات "قسد" في الجيش السوري الجديد.
وبالتالي تقتضي الوطنية السورية بألا تذهب الأحزاب الكردية التي اجتمعت في القامشلي إلى المطالبة بـ"تشكيل جمعية تأسيسية برعاية دولية تضم ممثلي كافة المكونات السورية لصياغة دستور بمبادئ ديمقراطية، وتشكيل حكومة من كافة ألوان الطيف السوري ومكوناته بصلاحيات تنفيذية كاملة"، لأنها تحيل إلى عهود الوصاية الدولية المرفوضة من طرف غالبية السوريين، بمن فيهم غالبية السوريين الأكراد.
أخيرًا، تعكس مخرجات مؤتمر وحدة الموقف الكردي بعض الاستقواء، وانعدام الثقة بالحكومة المركزية، لذلك رفعت الأحزاب الكردية سقف مطالبها كي تساومها، ويكون لها حصة في السلطة، لكن المرفوض سوريًا هو ما يشكل تهديدًا يمسّ وحدة البلاد وسيادتها. والسؤال المطروح: هو كيف ستتعامل الحكومة السورية مع مخرجات هذا المؤتمر؟
إعلانلن تخرج الإجابة عن أن الحكومة السورية ليس أمامها سوى بذل مزيد من الجهود، وانتهاج لغة الحوار للتعامل مع التحديات التي طرحتها أحزاب المؤتمر، وكذلك لمواجهة التحديات الأخرى التي تواجهها في منطقة الساحل السوري والجنوب أيضًا، لأن بناء سوريا الجديدة يتطلب صدرًا واسعًا، وعقلًا سياسيًا جامعًا يؤمن بضرورة إشراك الجميع، وبمرجعية المواطنة والقانون فوق الاعتبارات الطائفية والفئوية والمناطقية، لأن الدولة ليست امتيازًا حصريًا لأي طائفة أو حزب أو هيئة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”