كوريا الشماليةتتحدى الغرب في أحدث تجاربها العسكرية.. إطلاق عدداً من صواريخ كروز
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن سيول "رصدت صواريخ كروز عدة (غير محددة) أطلِقت نحو البحر الغربي لكوريا الشمالية نحو الساعة 7:00" بالتوقيت المحلي (2200 الاثنين بتوقيت غرينتش).
وذكرت الهيئة في بيان أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تعمل على تحليل عملية الإطلاق هذه بعمق، مضيفة "جيشنا يتعاون على نحو وثيق مع الولايات المتحدة ويعزز في الوقت نفسه المراقبة واليقظة".
وتابعت "نراقب أنشطة كوريا الشمالية عن كثب".
ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز التي تحلّق في الغلاف الجوي، للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.
وهذا خلافا للصواريخ الباليستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.
والأربعاء، أطلقت بيونغ يانغ أيضا صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر قائلة إن الأمر يتعلق بجيل جديد من المقذوفات. كما أجرت اختبارا آخر الأحد وفقا لسيول
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: المحكمة تصدر حكمها الجمعة بقضية عزل الرئيس
أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنّها ستُصدر الجمعة المقبل، حُكمها في قضية الرئيس يون سوك يول الذي عزله البرلمان، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت المحكمة في بيان إنّ "الحُكم في قضية عزل الرئيس سيصدر في 4 أبريل (نيسان) الجاري".
وإذا صادقت المحكمة على عزل الرئيس سيتعيّن عندها إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوماً. أما إذا نقضت المحكمة قرار البرلمان عزل الرئيس فسيعود لممارسة مهام منصبه.
(LEAD) Constitutional Court to rule on Yoon's impeachment Friday https://t.co/APsp9CRCwk
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) April 1, 2025وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية، منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3-4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لفرض الأحكام العرفية في البلاد. ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتّهامه بـ"التمرد"، وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.
وقُبض على يون في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 مارس (أذار) الماضي، عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه.
ويون، وهو قاض سابق، أغرق بلاده التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة من خلال تعليقه الحكم المدني، وإرساله جنوداً إلى البرلمان لمنع النواب من نقض قراره. لكنّه اضطر للعودة عن خطوته بعد 6 ساعات فقط، إذ تمكن النواب من الاجتماع وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.
وبرّر الرئيس يومها فرض الأحكام العرفية، بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.