دوجاريك: إسرائيل لم تقدم رسميا ملف اتهام موظفي "أونروا" في غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الاثنين، إن إسرائيل لم تقدم رسميا بعد ملفها بشأن اتهام موظفين بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقطاع غزة.
جاء تصريح دوجاريك في معرض تعليقه على مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "أونروا" في هجوم "حماس" على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن دوجاريك قوله إن "الأونروا تعمل في غزة بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي هيئة تصويت للدول الأعضاء".
وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن "إسرائيل لم تقدم رسميا بعد ملفها بشأن اتهام موظفين بوكالة الأونروا بغزة".
ومنذ الجمعة، علقت 12 دولة تمويل الوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر المزاعم الإسرائيلية.
وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.
وفي وقت سابق اليوم، انضمت إسبانيا إلى دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج، التي قالت إنها "لن تقطع المساعدات" لكنها رحبت بإجراء تحقيق بمزاعم إسرائيلية عن مشاركة بعض موظفي الوكالة بهجوم "حماس" على مستوطنات.
والجمعة، قالت "أونروا"، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرًا مسبقًا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الاثنين 26 ألفا و637 شهيدا و65 ألفا و387 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
من أكتوبر لأبريل.. الجريمة تتكرر والقاتل طليق.. «المعمداني» هدفٌ دائم في حرب إسرائيل على الحياة
البلاد – رام الله
كأن إسرائيل لم تكتفِ بقتل المرضى في غزة، فقررت قتل فرصتهم الوحيدة في الشفاء. أمس الأحد، أعادت قصف مستشفى المعمداني بمدينة غزة، المستشفى ذاته الذي اهتزّ العالم لمجزرة ارتُكبت فيه في أكتوبر 2023 وراح ضحيتها أكثر من 500 من المرضى والنازحين.
لكن المشهد لم يكن مجرد تكرار، بل هو تأكيد على عقيدة عسكرية ترى في المستشفى هدفًا مشروعًا، وفي الحياة خطرًا يجب استئصاله. وإذا كانت الصواريخ قد سقطت هذه المرة على قسم الطوارئ، فثمة ضربة أعمق سُدّدت إلى ما تبقى من الأمل في قطاع صحّي يحتضر.
المعمداني لم يعد مستشفى، خرج عن الخدمة بالكامل، والمرضى وُضعوا في الشوارع، بعضهم نُقل على أسرّة متهالكة، وبعضهم لفظ أنفاسه الأخيرة وهو ينتظر الرحمة لا القذائف. لم يكن هناك وقت لنزع الحقن أو فكّ أجهزة التنفس. لم يكن هناك مكان آمن.
الاستهداف لم يكن طائشًا، بل استمرارٌ لنهج ممنهج أخرج 34 مستشفى عن الخدمة، ودمّر 95% من مراكز الرعاية الأولية. تدمير لا يستهدف البنية التحتية فقط، بل يضرب جوهر الحياة: الرعاية، الشفاء، الرحمة. إن قصف مستشفى يعالج مليون فلسطيني في محافظتي غزة وشمالها، ليس خطأً في الإحداثيات، بل جريمة مقصودة بدم بارد.
في مشهد يعيد نفسه بلا خجل، باتت غرف العناية المركزة ساحات لهروب جماعي، وممرات الطوارئ مسرحًا للرعب. واللافت أن إسرائيل لم تقتل 500 مريض هذه المرة، لكنها قتلت ما هو أخطر: فرصة الشفاء.
في غزة، لا تُقصف الأجساد فقط، بل تُقصف القدرة على الوقوف، على التعافي، على أن يكون للغد معنى. والعدو لا يميز بين هدف عسكري وغرفة عمليات. فحين تكون الصحة جريمة، يصبح القصف هو القاعدة، والنجاة استثناءً نادرًا.
وزارة الخارجية الفلسطينية وصفت الجريمة بأنها “واحدة من أبشع أشكال الإبادة والتهجير”، مؤكدة أن “قصف الاحتلال الوحشي للمستشفى المعمداني في مدينة غزة وتدميره وإخراجه بالكامل عن الخدمة بما رافقه من تشريد للمرضى والجرحى والقائهم في الشارع، ما كان له أن يحدث لولا تواطؤ المجتمع الدولي، وتقاعسه عن تحمل مسؤولياته”.
واستدركت الوزارة، في بيان، قائلة: خاصة وأن الاحتلال سبق ودمّر عمدًا 34 مستشفى في القطاع وأخرجها عن الخدمة، بشكل يترافق مع استمرار سياسة تجويع وتعطيش وحرمان المواطنين من الأدوية.
واعتبرت استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية من أبشع مظاهر الإبادة، واستهتار صارخ بالمجتمع الدولي والمبادئ والقوانين الإنسانية، ويندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة، لاستكمال تدمير جميع مقومات الحياة في القطاع وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، تمهيداً لإجبار المواطنين على الهجرة بالقوة العسكرية.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مجلس الأمن الدولي يتحمل كامل المسؤولية عن فشله في حماية المدنيين، وفرض الوقف الفوري للإبادة، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات بشكل مستدام، والبدء بتنفيذ جميع أشكال الإغاثة والإعمار.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني