إسرائيل لن تستثنى من قوانين الكونغرس بعد اليوم!
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
من شأن التعديل المقترح لحزمة المساعدات التكميلية أن يعيد التأكيد على إشراف الكونغرس على مبيعات الأسلحة، حتى لإسرائيل. أليسون ماكمانوس – ناشيونال إنترست
مع افتتاح عام 2024 واستمرار الصراع في أوكرانيا وإسرائيل، هناك ضغط متزايد في الكونغرس لممارسة المزيد من الرقابة على كيفية استخدام الشركاء والحلفاء للأسلحة الأمريكية.
يعد تعديل حزمة المساعدات التكميلية، التي تشمل متطلبات الإبلاغ المتوافقة مع القانون الأمريكي والقانون الدولي، خطوة حيوية نحو ضمان عدم تواطؤ بلادنا في الانتهاكات التي تقوض آفاق السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.
أثار العديد من أعضاء الكونجرس والجمهور الأوسع مخاوف كبيرة بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد تستخدم الأسلحة الأمريكية لانتهاك حقوق الإنسان وإلحاق الأذى بالمدنيين في الصراع. وإحدى وظائف الكونغرس الهامة هي الإشراف على الإنفاق العام، وضمان أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لا تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان.
إن الجهود التي بذلتها إدارة بايدن لتسريع وصول الأسلحة لإسرائيل أكدت الحاجة إلى الحفاظ على الوظيفة الرقابية للكونغرس. وعلى الرغم من وجود أدلة على أن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية في الهجمات التي أسفرت عن مقتل مدنيين، فقد سعت الإدارة مرتين إلى تجاوز مراجعة الكونغرس باستخدام سلطة الطوارئ لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن بندًا في طلب الميزانية التكميلية للرئيس من شأنه أن يتنازل عن شرط قيام وزارة الخارجية بإخطار الكونغرس بمبيعات الأسلحة المحتملة لإسرائيل تمامًا في حالات "الأمن القومي"، مما يسمح بشكل أساسي بمواصلة أي مبيعات أسلحة دون مراجعة الكونغرس. وستكون إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع بهذا الاستثناء.
ويسعى بعض المشرعين إلى إعادة تشكيل قدرة الكونغرس على الإشراف على استخدام إسرائيل للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة من خلال تعديلات على التشريع التكميلي. واقترح السيناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا) تعديلاً من شأنه أن يلغي استثناء الإخطار بشأن المبيعات إلى إسرائيل، مع الحفاظ على حق الكونغرس في فترة خمسة عشر يومًا للمراجعة.
علاوة على ذلك، يقود أعضاء مجلس الشيوخ كريستوفر فان هولين (ديمقراطي من ولاية ميريلاند)، وديك دوربين (ديمقراطي من ولاية إلينوي)، وبريان شاتز (ديمقراطي من ولاية هايتي)، وكين مجموعة من خمسة عشر عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ اقترحوا تعديلاً يتطلب أن يتم استخدام جميع الأسلحة الممولة من قبل الولايات المتحدة وفقًا للقانون الأمريكي والقانون الدولي. كما سيطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير عن كيفية امتثال المعدات العسكرية المنصوص عليها بشأن حماية حقوق الإنسان وتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.
من الممارسات المعتادة أن تخضع مبيعات الأسلحة الدولية لفترة مراجعة من قبل الكونغرس تتراوح بين خمسة عشر وثلاثين يومًا، والاستثناء بالنسبة لإسرائيل سيكون الوحيد من نوعه. على سبيل المثال، تخضع أوكرانيا بالفعل لمتطلبات الإبلاغ المحددة بشأن الأسلحة المسلمة و"التدابير المتخذة لمراعاة استخدامها النهائي".
ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فقد مكّن القانون وصناع السياسات من إقامة علاقة فريدة لا تُخضع إسرائيل لنفس التدقيق أو المعايير التي يتعين على الشركاء الأمنيين الآخرين الوفاء بها. أعطى مسؤولو إدارة بايدن رسائل متضاربة حول ما إذا كان قد تم إجراء أي تقييمات للحقوق – قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إنه ليس على علم بأي تقييم رسمي. ومع ذلك، تجري وزارة الخارجية تحقيقات منتظمة في الانتهاكات المحتملة.
إن إقرار هذه التعديلات على حزمة المساعدات التكميلية سيكون خطوة أساسية في الحفاظ على هذه المعايير. ومن شأن ذلك أن يفي بواجب أخلاقي بأننا لسنا متواطئين في انتهاكات الحقوق.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الكونغرس الأمريكي جو بايدن حقوق الانسان طوفان الأقصى هجمات إسرائيلية دیمقراطی من
إقرأ أيضاً:
انتخابات رواندا.. مسار ديمقراطي محلي في وجه التشكيك الغربي
تتكيّف كل ديمقراطية مع السياقات السياسية والتاريخية لدولتها، والديمقراطية الرواندية ليست استثناء من هذه القاعدة. خلال الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في 15 يوليو/تموز، سيدلي الشعب الرواندي بصوته لانتخاب رئيسه وممثلي مجلس النواب. ومن المتوقع أن يحقق الرئيس الحالي بول كاغامي فوزًا ساحقًا. وهو الذي أصبح رئيسًا لأول مرة في عام 2000، بعد 6 سنوات من قيام الجبهة الوطنية الرواندية، تحت قيادته، بوقف الإبادة الجماعية.
يعتقد المحللون والصحفيون والأكاديميون الغربيون أن الانتخابات الرواندية تجب "السيطرة عليها"، لأنه – من وجهة نظرهم -، لم يتم انتخاب رئيس لأي دولة ديمقراطية "حقيقية" أخرى بأكثر من 90% من الأصوات. بعبارة أخرى، فإن الانتصارات الساحقة المتكررة التي حققها بول كاغامي منذ عام 2003 يصعب تصديقها.
يزعم هؤلاء المنتقدون أنه لا توجد "معارضة حقيقية" في رواندا، وأن الدولة التي تنتخب رئيسها بنسبة 90 أو 95% لا يمكن أن تكون " ذات مسار صحيح وحالة جيدة"، كما قال الصحفي في فرانس 24 مارك بيرلمان في مقابلته الأخيرة مع بول كاغامي. وردّ كاغامي على ذلك قائلًا: "لماذا يجب أن تقلق إذا تم انتخاب شخص ما بنسبة 90 أو 95% إذا كان هذا هو ما يسمح به محيطه وسياقه؟ وفي النهاية، ذلك السياق هو الذي يقرر".
وعندما أمازح أصدقائي الروانديين بشأن ما يسميه هؤلاء المنتقدون "غياب المعارضة"، كانوا يردون بلهجة ساخرة: "لكن ما الذي يمكن معارضته في بلدنا.. الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم المجاني، والوصول إلى التعليم؟ والتوظيف، وحصص مقاعد البرلمان المخصصة للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، والتنمية الاقتصادية، وسياسة البيئة المستدامة، وقوة الدولة بشكل عام والوصول إلى الإنترنت، والأمن القومي…؟"
إن الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التي يشير إليها أصدقائي الروانديون لا يمكن اعتبارها أمرًا مفروغًا منه، حيث إن رواندا وُلدت من تحت الرماد، في أعقاب الإبادة الجماعية ضد التوتسي عام 1994، وحققت في 30 عامًا فقط، مستوى عاليًا من المساواة في الحصول على الخدمات أفضل مما يحلم به أي بلد آخر في العالم، بما في ذلك دول الشمال العالمي.
والأهم من ذلك، بعد تجربة ما أسماه البعض "الإبادة الجماعية القريبة"، حيث قتل الجيران جيرانهم، وقتل المعلمون الطلاب، وقتل الأزواج زوجاتهم، وقتلت الأمهات أبناءهن، تمكن الروانديون، بفضل القيادة والحكم الفعّالين، من إعادة بناء الأمة على الوحدة والمصالحة، حيث تعلم الضحايا والجناة العيش معًا مرة أخرى، ويعيدون بناء مستقبلهم من خلال جهد جماعي.
لقد كان التنميط المريب لرواندا سمة مشتركة للتقارير الغربية عن أفريقيا على مدى السنوات الـ60 الماضية، وقد اعتادت وسائل الإعلام والمحللون الغربيون على تقديم هؤلاء القادة الأفارقة في مرحلة ما بعد الاستعمار، الذين لا يتبعون معايير ديمقراطية غربية معينة، على أنهم "دكتاتوريون".
ولكن ما المعيار الغربي على وجه التحديد للديمقراطية، وإلى أي مدى قد يكون جديرًا برواندا، في ظل تاريخها المأساوي الفريد من الظلم، أن تتبع نموذجًا ديمقراطيًا غربيًا واحدًا يناسب الجميع؟
وباعتباري مواطنة عالمية عاشت في 5 ديمقراطيات مختلفة في 3 قارات مختلفة، فإنني أعتبر أن تقييم المنتقدين الغربيين للانتخابات الرواندية يتجاهل أن الديمقراطيات تتشكّل بالفعل من خلال السياق.
في الواقع، اختار الغربيون المتابعون للشأن الرواندي، بسبب تحيزهم العنصري الضمني أو الصريح، تجاهل حقيقة أنه حتى في الغرب لا توجد ديمقراطية واحدة تناسب الجميع، لأنه كما ذكر بول كاغامي خلال هذه الحملة الرئاسية، أن الديمقراطية تدور حول حرية الاختيار.
وخير مثال على هذا التصريح الذي أدلى به بول كاغامي، هو الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2002. كان عمري حينها 22 عامًا، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أتمكن فيها من التصويت. لقد حصلت على الجنسية الفرنسية بعد أن هاجرت إلى فرنسا كلاجئة سياسية في عام 1992 من البوسنة التي مزقتها الحرب، والتي كانت آنذاك مقاطعة تابعة لموطني الأصلي يوغسلافيا. وكانت تلك الانتخابات هي المرة الأولى التي يصل فيها مرشح اليمين المتطرف جان ماري لوبان، إلى الجولة الثانية، في مواجهة الرئيس آنذاك، جاك شيراك، الذي كان ينتمي إلى يمين الوسط في الطيف السياسي الفرنسي. وباعتباري مهاجرة سابقًا، ومثل معظم أفراد جيلي، كنت من مؤيدي اليسار التقدمي.
وفي حين كان لوبان، مرشحًا مناهضًا للمهاجرين وشوفينيًا وعنصريًا، كان شيراك معروفًا بانتقاده للمهاجرين الذين اتهمهم بـ"التربح" من نظام الرعاية الاجتماعية الفرنسي "على حساب المواطنين الفرنسيين". كانت هذه اللحظة في تاريخ الديمقراطية الفرنسية بمثابة دعوة للاستيقاظ للشعب الفرنسي الذي سارع جميعًا إلى صناديق الاقتراع، بغض النظر عن الجانب السياسي الذي ينتمون إليه، لهزيمة الحكومة الفاشية المحتملة بقيادة جان ماري لوبان. وقد فاز شيراك في الانتخابات بنسبة 82.21%، وهي النسبة التي قد يعتبرها الصحفي في فرانس 24 مارك بيرلمان "غير صحية"، لكن العالم الغربي شعر بالارتياح واحتفل بحرارة بانتصار شيراك.
وكانت انتخابات عام 2002 الفرنسية مجرد مثال واحد من بين العديد من الأمثلة الأخرى لكيفية تشكيل الديمقراطية حسب السياق. إن نفس الأيديولوجية الفاشية التي صوت الفرنسيون ضدها في عام 2002، أدت إلى القتل الجماعي لمليون رواندي في عام 1994. ولا تزال هذه الأيديولوجية تلوح في الأفق، ويروج لها أشخاص مثل فيكتوار إنجابير، التي يطلق نفس هؤلاء المنتقدين الغربيين على حزبها السياسي اسم "المعارضة". وعلى هذا، حين يُنتَخَب بول كاغامي بأكثر من 90% من الأصوات، فإن ذلك يشكل موقف حياة أو موت بالنسبة للشعب الرواندي الذي اختار، من خلال حريته في الاختيار، الوحدة والمصالحة والأمن، على الانقسام والكراهية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد