إسرائيل لن تستثنى من قوانين الكونغرس بعد اليوم!
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
من شأن التعديل المقترح لحزمة المساعدات التكميلية أن يعيد التأكيد على إشراف الكونغرس على مبيعات الأسلحة، حتى لإسرائيل. أليسون ماكمانوس – ناشيونال إنترست
مع افتتاح عام 2024 واستمرار الصراع في أوكرانيا وإسرائيل، هناك ضغط متزايد في الكونغرس لممارسة المزيد من الرقابة على كيفية استخدام الشركاء والحلفاء للأسلحة الأمريكية.
يعد تعديل حزمة المساعدات التكميلية، التي تشمل متطلبات الإبلاغ المتوافقة مع القانون الأمريكي والقانون الدولي، خطوة حيوية نحو ضمان عدم تواطؤ بلادنا في الانتهاكات التي تقوض آفاق السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.
أثار العديد من أعضاء الكونجرس والجمهور الأوسع مخاوف كبيرة بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد تستخدم الأسلحة الأمريكية لانتهاك حقوق الإنسان وإلحاق الأذى بالمدنيين في الصراع. وإحدى وظائف الكونغرس الهامة هي الإشراف على الإنفاق العام، وضمان أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لا تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان.
إن الجهود التي بذلتها إدارة بايدن لتسريع وصول الأسلحة لإسرائيل أكدت الحاجة إلى الحفاظ على الوظيفة الرقابية للكونغرس. وعلى الرغم من وجود أدلة على أن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية في الهجمات التي أسفرت عن مقتل مدنيين، فقد سعت الإدارة مرتين إلى تجاوز مراجعة الكونغرس باستخدام سلطة الطوارئ لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن بندًا في طلب الميزانية التكميلية للرئيس من شأنه أن يتنازل عن شرط قيام وزارة الخارجية بإخطار الكونغرس بمبيعات الأسلحة المحتملة لإسرائيل تمامًا في حالات "الأمن القومي"، مما يسمح بشكل أساسي بمواصلة أي مبيعات أسلحة دون مراجعة الكونغرس. وستكون إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع بهذا الاستثناء.
ويسعى بعض المشرعين إلى إعادة تشكيل قدرة الكونغرس على الإشراف على استخدام إسرائيل للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة من خلال تعديلات على التشريع التكميلي. واقترح السيناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا) تعديلاً من شأنه أن يلغي استثناء الإخطار بشأن المبيعات إلى إسرائيل، مع الحفاظ على حق الكونغرس في فترة خمسة عشر يومًا للمراجعة.
علاوة على ذلك، يقود أعضاء مجلس الشيوخ كريستوفر فان هولين (ديمقراطي من ولاية ميريلاند)، وديك دوربين (ديمقراطي من ولاية إلينوي)، وبريان شاتز (ديمقراطي من ولاية هايتي)، وكين مجموعة من خمسة عشر عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ اقترحوا تعديلاً يتطلب أن يتم استخدام جميع الأسلحة الممولة من قبل الولايات المتحدة وفقًا للقانون الأمريكي والقانون الدولي. كما سيطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير عن كيفية امتثال المعدات العسكرية المنصوص عليها بشأن حماية حقوق الإنسان وتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.
من الممارسات المعتادة أن تخضع مبيعات الأسلحة الدولية لفترة مراجعة من قبل الكونغرس تتراوح بين خمسة عشر وثلاثين يومًا، والاستثناء بالنسبة لإسرائيل سيكون الوحيد من نوعه. على سبيل المثال، تخضع أوكرانيا بالفعل لمتطلبات الإبلاغ المحددة بشأن الأسلحة المسلمة و"التدابير المتخذة لمراعاة استخدامها النهائي".
ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فقد مكّن القانون وصناع السياسات من إقامة علاقة فريدة لا تُخضع إسرائيل لنفس التدقيق أو المعايير التي يتعين على الشركاء الأمنيين الآخرين الوفاء بها. أعطى مسؤولو إدارة بايدن رسائل متضاربة حول ما إذا كان قد تم إجراء أي تقييمات للحقوق – قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إنه ليس على علم بأي تقييم رسمي. ومع ذلك، تجري وزارة الخارجية تحقيقات منتظمة في الانتهاكات المحتملة.
إن إقرار هذه التعديلات على حزمة المساعدات التكميلية سيكون خطوة أساسية في الحفاظ على هذه المعايير. ومن شأن ذلك أن يفي بواجب أخلاقي بأننا لسنا متواطئين في انتهاكات الحقوق.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الكونغرس الأمريكي جو بايدن حقوق الانسان طوفان الأقصى هجمات إسرائيلية دیمقراطی من
إقرأ أيضاً:
وزراء وبرلمانيون إسرائيليون يطالبون الكونغرس الأميركي بإعلان حق اليهود الديني بالأقصى
"الحق الديني القومي اليهودي في جبل الهيكل"؛ تحت هذا العنوان وقّع مجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين والسابقين رسالتهم التي وجهوها قبل أيام للكونغرس الأميركي بمجلسيه "الشيوخ والنواب" من أجل المضي قدما لإعلان في الكونغرس "للاعتراف بالحق الأبدي وغير القابل للجدل للشعب اليهودي" في المسجد الأقصى.
وفي رسالتهم يدّعي الموقعون أنه تقع في هذا المسجد معابدهم التي دمرتها الإمبراطوريتان البابلية والرومانية منذ حوالي 2500 و1900 عام، ويزعمون أنه "بينما تضمن دولة إسرائيل ذات السيادة الوصول إلى الأماكن المقدسة لجميع الأديان، فإن الشعب اليهودي على وجه التحديد هو الذي يُحرم من الوصول الحر الكامل إلى مكانه المقدس بسبب الضغوطات الدولية الشديدة".
وبالتالي -وفق نص الرسالة- فإن "الاعتراف الرسمي من جانب الدولة الرائدة في العالم والصديقة الكبرى لإسرائيل من الممكن أن يساعد في تحييد هذه الضغوط".
وفي ذيل الرسالة وقّع 16 شخصا من المطالبين بهذا الإعلان الرسمي، بينهم وزير الاتصالات الإسرائيلي ووزير الثقافة والرياضة وكلاهما من حزب الليكود، بالإضافة لأعضاء كنيست حاليين بينهم يهودا غليك، وعضو الكنيست السابق موشيه فيغلين، كما وقع على العريضة نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس أرييه كينغ.
يقول خالد العويسي، الأستاذ المشارك بدراسات بيت المقدس ورئيس قسم التاريخ الإسلامي جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية إن ما تصبو إليه هذه الجماعات هو اتخاذ خطوات عملية لتغيير الوضع في المسجد الأقصى، والمباركة الأميركية حجر أساس للتقدم في إنجاح هذه التغييرات.
إعلانوأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن صفقة القرن التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى نصت على جعل الأقصى مكان عبادة لجميع الأديان، وكان ذلك نقطة تحول في سياسة الاحتلال للسماح لليهود بالقيام بطقوس داخل المسجد كالسجود الملحمي، بعد أن كان ممنوعا ويتم إخراج من يحاول القيام بأي طقوس يهودية.
"والآن بعد عودة ترامب وتشكيلته الصهيومسيحية وسياسة الكاوبوي، تحاول جماعات الهيكل الاستفادة قدر المستطاع لتحقيق أهدافها بالأقصى والتي تتقاطع مع الصهيونية المسيحية في فكرة بناء هيكل يهودي على أنقاض المسجد" وفق الأكاديمي العويسي.
وقطعت إدارة ترامب الجديدة -وفقا للأكاديمي عويسي- شوطا في تغيير المصطلحات، كاستخدام "يهودا والسامرة" بدل الضفة الغربية، وهذا أغرى الجماعات المتطرفة ودفعها للتقدم بمثل هذه العريضة لمطالبة مجلس الشيوخ الأميركي للاعتراف بالحق اليهودي في أولى القبلتين.
ورجّح العويسي أنه مع إدارة ترامب وسياساته غير المتوقعة تستطيع هذه الجماعات الحصول على أكثر مما تسعى إليه، "وبما أن إسرائيل مرتبطة بالغرب ارتباطا عضويا من بداية تاريخها إلى اليوم لا تستطيع أن تأخذ أي قرار بمفردها باعتبارها ممثل الغرب في المنطقة، رغم أنهم يحاولون الخروج من هذه البوتقة.
"إذا أخذوا اعترافا رسميا من أميركا بخصوص الحق اليهودي في الأقصى فسيلقون بالضغوطات الدولية الأخرى في سلة المهملات، وسيشرعون بتحقيق ما لم يتمكنوا من تحقيقه حتى الآن كحلم بناء كنيس داخل المسجد والهيكل الثالث".
أما الأكاديمي ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى عبد الله معروف فاستهل حديثه للجزيرة نت بالقول إنه رغم ما يظهر فعليا على السطح بأن جماعات المعبد المتطرفة وحكومة الاحتلال تملك سيطرة من نوع ما على الأقصى والأراضي المحتلة، فإن الحقيقة أنها تشعر بعدم إحكام سيطرتها بالكامل حتى اللحظة، وبالتالي تسعى لتحصيل الحماية الأميركية لأي تحرك دراماتيكي متطرف يتعلق بمسألة في غاية الحساسية مثل قضية الأقصى.
إعلان"تشعر الجماعات المتطرفة بأنها بحاجة لدعم غير مشروط من الإدارة الأميركية الحالية في الملفات الحيوية والحساسة كضم الضفة الغربية وتحقيق مشروع القدس الكبرى، بالإضافة للاعتراف بحقوق الصلاة والعبادة لليهود داخل الأقصى وهو الأمر الذي يوصلها إلى تحقيق هدفها المرحلي الأساسي بإقامة كنيس داخل المسجد".
وتخشى هذه الجماعات -وفقا لمعروف- من تبعات هذا التحرك في حال قامت به من دون غطاء أميركي، لأنها ترى فيها غطاء دوليا باعتبار أن الإدارة الحالية يمكن أن تفرض إرادتها على المجتمع الدولي، وأن تسكت أي أصوات دولية معارضة لأي تحركات إسرائيلية تتعلق بهذه القضية الحساسة.
وأضاف: "تسعى الجماعات المتطرفة الآن للحصول على اعتراف التيار المسيحي الصهيوني المحافظ الذي يسيطر على الحزب الجمهوري والكونغرس الأميركي بغرفتيه النواب الشيوخ، ومن خلال هذا الاعتراف تريد الحصول على الدعم الكامل من إدارة ترامب، فهي تظن أنها بذلك تستطيع تجاوز الرفض الدولي المتوقع".
وفي قراءته لهذه الخطوة الجديدة يرى معروف أن هذه الجماعات مخطئة بشكل كبير في تقديراتها لقوة إدارة ترامب وقدرته على فرض رؤيتها على العالم كله، وأكبر دليل على ذلك أنه عندما اعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال عام 2017 فشل في إقناع دول العالم الأخرى بذلك وبنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس كما فعل.
ولم يتعد الأمر مجموعة صغيرة جدا من الدول غير المؤثرة، وهذ الأمر يدل على ضيق الأفق والفشل الإستراتيجي بالنظر إلى الحراك والتغيرات العالمية التي أنتجتها الأحداث الأخيرة في قطاع غزة من تأثير على الرأي العام العالمي، وبالمقابل "ما تزال هذه الجماعات تظن أن إدارة ترامب بأسلوبها الاعتباطي يمكنها أن تفرض على المجتمع الدولي بالقوة ما لا تستطيع أن تفرضه بسلطة القانون" يضيف معروف.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً