صحيفة تكشف عن خيارات أميركية مطروحة للرد على ضربة الأردن
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وقالوا إن من بين الخيارات المطروحة أمام البنتاغون استهداف أفراد إيرانيين في سوريا أو العراق، أو أصول بحرية إيرانية في الخليج، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "بوليتيكو"، الثلاثاء.
كما أضافوا أن الرد الأميركي على قصف قاعدة التنف في سوريا سيبدأ على الأرجح خلال يومين من موافقة بايدن، وسيكون على شكل موجات من الهجمات ضد مجموعة من الأهداف.
وكان البنتاغون قد أعلن، الاثنين، أن هجوم الأردن يحمل "بصمات" كتائب حزب الله العراقي المدعومة من إيران.
كما أضافت المتحدثة باسمه سابرينا سينغ في مؤتمر صحافي: "نعلم أن إيران تمول الجماعات التي تهاجم القوات الأميركية". "لا نسعى للحرب.. لكن" فيما أردفت أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن إيران تسعى للدخول في حرب معها، وأن واشنطن لا تسعى للحرب أيضاً.
وأوضحت: "لا نسعى للحرب، لكننا سنتحرك ونرد على الهجمات التي تتعرض لها قواتنا". "سنفعل اللازم" كذلك كرر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن "لا تسعى لحرب مع إيران".
وقال كيربي خلال مؤتمر صحافي تعليقاً على الهجوم الذي اتهمت واشنطن فصائل مدعومة من إيران بالوقوف خلفه، إن "هذا الهجوم شكل تصعيداً ولا تخطئوا بشأن ذلك، ويتطلب رداً"، مضيفاً أنه من المؤكد أن واشنطن سترد لكن لا وقت محدداً.
كما أردف: "لا نرغب بالتصعيد لكننا سنفعل اللازم لحماية أنفسنا وقواتنا".
وكانت طهران قد نفت ضلوعها في الهجوم الذي أودى بحياة 3 جنود أميركيين. واعتبر المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أن "هذه الاتهامات سياسية وتهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة".
يذكر أن هذا الهجوم الأخير فاقم بلا شك التوترات في المنطقة وغذى المخاوف من توسع نطاق الحرب التي تفجرت في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الفائت، إلى نزاع قد يشمل إيران في شكل مباشر.
لاسيما أنها المرة الأولى التي يُقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، ما يضع بايدن في موقف محرج أمام سيناريوهات للرد، فيما يخوض سباقاً انتخابياً حساساً لولاية ثانية في البيت الأبيض.
ومنذ بدء حرب غزة، تصاعد التوتر بشكل عام في المنطقة وعلى عدة جبهات، من العراق إلى سوريا فاليمن ولبنان، حيث تتواجد فصائل مسلحة موالية لإيران ومدعومة منها. إذ تعرضت القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية في العراق وسوريا لنحو 158 هجوماً منذ 17 أكتوبر الماضي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صحيفة مشهورة تكشف عن حرب غير معلنة بين فرنسا والجزائر
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن فرانسوا بايرو أوضح أنه رغم عدم وجود نية للتصعيد فستطلب فرنسا من الجزائر مراجعة جميع الاتفاقات المتعلقة بالهجرة، مع تحديد مهلة بين شهر إلى ستة أسابيع لهذه المراجعة.
ونقلت الصحيفة عن الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسة الدكتور الهواري عدّي أن هناك أرضية محتملة للتفاهم بين فرنسا والجزائر، خاصة أن كلاً منهما سيكون له الكثير ليخسره من قطيعة دائمة.
وأضاف أن التدفقات البشرية بين المجتمعين أكثر كثافة من العلاقات الرسمية بين الدولتين.
وفي حديثه عن تأثير تهديدات فرانسوا بايرو بإعادة النظر في اتفاقات 1968، أشار الهواري إلى أن الحكومة الفرنسية تعرضت لضغوط كبيرة بعد الهجوم الذي وقع في مولوز على يد جزائري كان قد صدر بحقه قرار "مغادرة الأراضي الفرنسية" ورفضت الجزائر استعادته.
وتعنت الحكومة الجزائرية في رفض استعادة مواطنيها المرحّلين يثير استياء الرأي العام الفرنسي.
ومن جهة أخرى، يوضح الهواري أن التصعيد بين باريس والجزائر ليس في مصلحة أي من الطرفين، حيث تعد فرنسا البوابة الأوروبية الأكثر أهمية بالنسبة للجزائر، التي لا يمكنها تحمل العزلة، كما أن التوترات الحالية قد تنخفض بسبب المصالح الموضوعية المتقاربة بين البلدين.
أما بخصوص الإجراءات الفرنسية الجديدة المتعلقة بتقييد حركة وتنقل بعض الشخصيات الجزائرية، يرى الهواري أن هذه الخطوة قد تحظى بتأييد من الجزائريين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على تأشيرات لزيارة أقاربهم في فرنسا.
ومع ذلك، تبقى فعالية هذه الخطوة محل تساؤل، حيث يمكن للشخصيات المعنية استخدام تأشيرات من دول أخرى.
وعلى الجانب الجزائري، بيّن الهواري أن الحكومة تشعر بالإحراج من هذه التدابير التي تكشف عن استخدام النخبة الجزائرية لجوازات السفر الدبلوماسية لقضاء عطلات خاصة في فرنسا، وهو ما يسبب استياءً داخل الجزائر.
وفي ما يتعلق بالتصريحات الأخيرة بين وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يعتقد الهواري أن تبون يحاول من خلال انتقاد ريتايو، تعزيز موقفه الوطني والرد على اليمين الفرنسي الذي يحن إلى الجزائر الفرنسية. ولكن لا أحد من الطرفين يريد التصعيد أكثر من ذلك.
وحول موقف الجزائر من الصحراء الغربية، أوضح الهواري أن الحكومة الجزائرية أدركت أن فرنسا هي التي تقرر سياستها الخارجية رغم عدم توافقها مع قرارات الأمم المتحدة بشأن الاستقلال.
وتبقى قضية الأديب الجزائري بوعلام صنصال قضية سياسية ودبلوماسية معقدة، وقد تضطر الجزائر في النهاية لإطلاق سراحه لأسباب صحية.
وفي ما يتعلق بمن يقرر فعلاً في الجزائر، يكشف الهواري النقاب عن أن النظام الجزائري يعتمد على "قاعدة غير مكتوبة"، حيث يلعب الجيش دورًا محوريًا في اختيار الرئيس وتوجيه السياسة العامة، رغم وجود انقسامات داخلية في الصفوف العسكرية