60 مشاركًا في الملتقى الأول لدوائر الشؤون المالية بـ"التربية"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
مسقط- هناء الشبيبية
تصوير/ طيف الريامية
انطلقت صباح أمس الإثنين فعاليات الملتقى الأول لدوائر الشؤون المالية، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية تحت رعاية سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، وبحضور مديري عموم المديريات التعليمية بديوان عام الوزارة، وبمشاركة 60 موظفًا وموظفة يمثلون المديريات التعليمية بالمحافظات، إضافة إلى المختصين بالمديرية العامة للشؤون المالية.
وتضمن برنامج افتتاح اليوم الأول من الملتقى الكلمة الافتتاحية والتي قدمتها رحمة بنت محمد المحروقية، المديرة العامة المساعدة للمديرية العامة للشؤون المالية للموازنة والإيرادات والمصروفات، حيث أوضحت أن الملتقى الأول" لدوائر الشؤون المالية "، يهدف إلى تسليط الضوء على البنود المالية التي تمت الموافقة عليها في موازنة وزارة التربية والتعليم العام 2024، وتوضيح محددات تنفيذها، والصلاحيات المتعلقة بمبدأ اللامركزية في صلاحيات الموازنة السنوية للمديريات التعليمية، كما يتضمن الملتقى عدة جلسات نقاشية وتعريفية تم اقتراح مواضيعها من قبل سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، ومن قبل دوائر الشؤون المالية بالمديريات التعليمية في المحافظات، كما يهدف أيضا إلى الإجابة عن جميع التساؤلات التي تدور في أذهان بجميع العاملين في المجال المالي، ووضع الخطط والبرامج والفعاليات، وفق البنود المالية المتاحة، وذلك من خلال الحلقات الحوارية التي أدرجت عقب كل ورقة عمل.
وتضمن اليوم الأول من الملتقى عقد أربع جلسات نقاشية شملت أقسام دائرة الموازنة بدءًا بقسم الموازنة الجارية والرأسمالية، تلاه جلسة موازنة وسائل النقل، ثم جلسة الموازنة الإنمائية، وأخيرا جلسة موازنة الوظائف.
وسيفتتح اليوم الثاني للملتقى بجلسة تعريفية من مكتب إدارة مشاريع تقنية المعلومات حول مشروع إدارة هندسة الإجراءات بوزارة التربية والتعليم، تليها جلسة نقاشية من فسم الإيرادات ثم مصروفات موارد الطاقة، ثم قسم الخزينة، وتليها جلسات تعريفية بالنظام المالي "مالية" ودائرة الأصول. وسيخرج الملتقى في يومه الثالث بالنتائج والتوصيات التي تحقق أهدافه المرجوه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم الشؤون المالیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
أقرت الحكومة الاردنية مشروع قانون موازنة عامة للعام 2025 حيث تم رصد مشروع القانون المخصَّصات لتنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي
ووفق وسائل إعلام اردنية ، فمن المقرر ان يُرسل مشروع القانون إلى مجلس الأمَّة خلال الأيَّام المقبلة وفي موعده الدستوري.
كما خصص ومشروع القانون الموازنة العامة إنفاقاً رأسماليَّاً (1469) مليون دينار ، حيث تسعي الحكومة من خلال الموازنة الجديدة تنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي.
واشارت الحكومة الاردنية الي ارتفاع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 86% مقارنة مع 81.6% في 2024.
وبينت الحكومة من خلال مشروع الموازنة العامة ان نسبة تغطية المنح انخفض لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% وانخفاضها بالنسبة للإيرادات المحلية بما يعزِّز نهج الاعتماد على الذات.
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا