بنك التنمية يعتمد قروضًا تنموية بـ14.4 مليون ريال.. و86% نموًا بقروض 2023
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
اعتمد مجلس إدارة بنك التنمية اليوم في اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة المكرم المهندس محمد بن أبوبكر الغساني رئيس مجلس الإدارة، قروضًا تنموية بقيمة إجمالية بلغت 14.4 مليون ريال عُماني لمشروعات في مجالات: الأمن الغذائي والتعليم والصناعات التحويلية والثروة السمكية.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية لبنك التنمية لعام 2023م والتي سجل فيها نسب نمو عالية بلغت 86 بالمائة في الموافقات على القروض لتصل إلى 128 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2023م؛ ليرتفع حجم المحفظة الإقراضية إلى 236.
وشهد التحصيل في البنك خلال عام 2023م نموًّا ملحوظًا مقارنة بعام 2022م إذ بلغت القيمة الإجمالية له 59.3 مليون ريال عُماني وبنسبة زيادة تصل إلى 10 بالمائة.
وشهد الاجتماع مناقشة إعداد وتطوير اللوائح الداخلية لبنك التنمية بما يتوافق مع المرسوم السلطاني رقم (84/ 2023) بإعادة تنظيم البنك، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالخطة التشغيلية قصيرة المدى (2023- 2025)، وتسهيل الإجراءات، وتحسين الأداء العام للبنك لتلبية احتياجات وتطلعات أصحاب المشاريع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل تقدماً بمؤشرات التنافسية العالمية
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةعززت دولة الإمارات مكانتها العالمية في مؤشرات التنافسية العالمية خلال العام 2024، مقارنة بالعام 2016، لا سيما بعد تسجيلها تقدماً ملحوظاً بمؤشرات رئيسية مثل الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية والابتكار والحرية الاقتصادية والتحول الرقمي والتكنولوجيا، بحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد.
وكشف التقرير أن الإمارات حققت في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية المرتبة الـ 7 العام الماضي، مقارنة مع المرتبة الـ 15 عام 2016، بينما سجلت المرتبة الـ 10 بالعام 2023 والـ 12 في العام 2022.
وفيما يتعلق بترتيب الدولة في المؤشرات الفرعية للكتاب السنوي للتنافسية العالمية، فقد حققت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في محور الأداء الاقتصادي العام الماضي، مقارنة مع المرتبة الـ 12 في العام 2016، بعد أن سجلت المرتبة الرابعة العام 2023، والسادسة في العام 2022، والمرتبة التاسعة في العام 2021.
وفي محور الكفاءة الحكومية سجلت الإمارات العام الماضي المرتبة الرابعة عالمياً، مقارنة مع الـ 7 عالمياً في 2016، بينما سجلت المرتبة الثامنة في 2023، أما في مؤشر كفاءة الأعمال، فسجلت العام الماضي المرتبة العاشرة عالمياً، مقارنة مع المرتبة الـ 16 العام 2023، والمرتبة الـ 11 في 2016، وفيما يتعلق بمؤشر البنية التحتية فحققت الإمارات المرتبة الـ 25 عالمياً العام الماضي، مقارنة مع المرتبة الـ 35 في العام 2016، بينما سجلت المرتبة الـ 26 عالمياً في العام 2023.
أما في تقرير مؤشر الابتكار العالمي، فحققت الإمارات العام الماضي المرتبة الـ 32 عالمياً، مقارنة مع المرتبة الـ 41 في عام 2016، بينما حافظت على مكانتها بالمرتبة الـ 32 العام 2023.
وفي مؤشر الدولة في الحرية الاقتصادية، فحققت الإمارات المرتبة الـ 22 عالمياً العام الماضي، مقارنة مع المرتبة الـ 25 العام 2016، بينما حققت المرتبة الـ 24 في عام 2023 والمرتبة الـ 33 في العام 2022.
وفيما يتعلق بتقرير التنافسية الرقمية العالمية، فسجلت الدولة المرتبة الـ 11 عالمياً العام الماضي، مقارنة بالمرتبة الـ 25 عالميا في 2016، بينما سجلت المرتبة الـ 12 العام 2023، والـ13 في العام 2022، ومن المؤشرات الفرعية للتنافسية الرقمية، مؤشر الجاهزية للمستقبل الذي حققت فيه الإمارات المرتبة الـ 12 عالمياً العام الماضي، مقارنة مع الـ 17 العام 2016، والمرتبة الـ 23 العام 2023، والـ20 في العام 2022، في وقت حققت في المؤشر الفرعي «المعرفة» المرتبة الـ 14 العام الماضي، مقارنة مع المرتبة الـ 35 في العام 2016، والمرتبة الـ 17 العام 2023.
وحافظت دولة الإمارات على مسارها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية خلال عام 2024، عبر تبوئها المراكز المتقدمة في أبرز المؤشرات، فيما حصدت الإمارات المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً، مقابل 215 مؤشراً في العام 2023، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، ومن أفضل 10 دول عالمياً في 661 مؤشراً، مقارنة بـ 604 مؤشرات في 2023، و508 مؤشرات في 2022.
ومن المتوقع نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بنسبة تتراوح بين 5 و6% خلال عام 2025، ورفع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر الماضي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام 2025 إلى 5.1% مقارنة مع توقعاته السابقة المقدرة بـ 4.2%.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو