بنك التنمية يعتمد قروضًا تنموية بـ14.4 مليون ريال.. و86% نموًا بقروض 2023
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
اعتمد مجلس إدارة بنك التنمية اليوم في اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة المكرم المهندس محمد بن أبوبكر الغساني رئيس مجلس الإدارة، قروضًا تنموية بقيمة إجمالية بلغت 14.4 مليون ريال عُماني لمشروعات في مجالات: الأمن الغذائي والتعليم والصناعات التحويلية والثروة السمكية.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية لبنك التنمية لعام 2023م والتي سجل فيها نسب نمو عالية بلغت 86 بالمائة في الموافقات على القروض لتصل إلى 128 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2023م؛ ليرتفع حجم المحفظة الإقراضية إلى 236.
وشهد التحصيل في البنك خلال عام 2023م نموًّا ملحوظًا مقارنة بعام 2022م إذ بلغت القيمة الإجمالية له 59.3 مليون ريال عُماني وبنسبة زيادة تصل إلى 10 بالمائة.
وشهد الاجتماع مناقشة إعداد وتطوير اللوائح الداخلية لبنك التنمية بما يتوافق مع المرسوم السلطاني رقم (84/ 2023) بإعادة تنظيم البنك، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالخطة التشغيلية قصيرة المدى (2023- 2025)، وتسهيل الإجراءات، وتحسين الأداء العام للبنك لتلبية احتياجات وتطلعات أصحاب المشاريع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود
زنقة 20. الرباط
وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار، لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود في وجه تغير المناخ، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في بيان، أن “البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين تدبير المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد”.
وأضاف المصدر أن البرنامج سيساهم في تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها.
كما ستعزز هذه المبادرة سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية.
وحسب البنك الدولي، فإن البرنامج يهدف كذلك إلى دعم الفلاحين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من هدر الغذاء، ويعزز قدرات القطاعين العام والخاص، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف من الفلاحين وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي، سيساعد المغرب من خلال تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق القروية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد.
وأشار البلاغ إلى أن منحة بقيمة خمسة ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش ستساهم في تعزيز البرنامج على نحو استراتيجي بهدف دعم صغار الفلاحين، من خلال تنفيذ منظومة مبتكرة للحوافز المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المراعية للمناخ.