مسقط- العُمانية

اعتمد مجلس إدارة بنك التنمية اليوم في اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة المكرم المهندس محمد بن أبوبكر الغساني رئيس مجلس الإدارة، قروضًا تنموية بقيمة إجمالية بلغت 14.4 مليون ريال عُماني لمشروعات في مجالات: الأمن الغذائي والتعليم والصناعات التحويلية والثروة السمكية.

واعتمد المجلس الحسابات الختامية لبنك التنمية لعام 2023م والتي سجل فيها نسب نمو عالية بلغت 86 بالمائة في الموافقات على القروض لتصل إلى 128 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2023م؛ ليرتفع حجم المحفظة الإقراضية إلى 236.

3 مليون ريال عُماني وبنسبة زيادة بلغت 26 بالمائة مقارنة بعام 2022م.

وشهد التحصيل في البنك خلال عام 2023م نموًّا ملحوظًا مقارنة بعام 2022م إذ بلغت القيمة الإجمالية له 59.3 مليون ريال عُماني وبنسبة زيادة تصل إلى 10 بالمائة.

وشهد الاجتماع مناقشة إعداد وتطوير اللوائح الداخلية لبنك التنمية بما يتوافق مع المرسوم السلطاني رقم (84/ 2023) بإعادة تنظيم البنك، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالخطة التشغيلية قصيرة المدى (2023- 2025)، وتسهيل الإجراءات، وتحسين الأداء العام للبنك لتلبية احتياجات وتطلعات أصحاب المشاريع.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی

إقرأ أيضاً:

أخنوش: المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن الإصلاح الضريبي الذي باشرت الحكومة تنفيذه منذ سنة 2022 قد أتى بثمار إيجابية، حيث شهدت المداخيل الضريبية تحسناً ملحوظاً.

وأوضح أخنوش أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 14% في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، مما يعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال.

وفي ردّه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإصلاح الضريبي، أشار رئيس الحكومة إلى أن المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023، مسجلة زيادة تقدر بـ 5.2% مقارنة بالعام السابق.

وأكد أن هذا الأداء الجيد يعكس فعالية الإصلاحات التي تم تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير النظام الضريبي في المغرب.

وأوضح أخنوش أن التحسن في المداخيل الضريبية يعود إلى عدة تدابير أساسية شملت توسيع الوعاء الضريبي، بحيث تم إدخال فئات جديدة إلى دائرة المستفيدين من الخدمات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.

وذكر في هذا السياق أن الحكومة عملت على تحديث وتطوير تقنيات التحصيل الضريبي بشكل يمكن من زيادة الفعالية والكفاءة في جمع الضرائب.

وفي ذات السياق، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي والمالي في المملكة، من خلال تبني سياسات ضريبية أكثر شفافية وملاءمة مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية الكبرى التي تهم جميع المواطنين.

يُذكر أن الإصلاحات الضريبية التي تم إطلاقها منذ عام 2022 شملت تغييرات كبيرة في النظام الضريبي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتوفير آليات جديدة لضمان الامتثال الضريبي، إضافة إلى تحسين برامج التحفيزات الضريبية للمستثمرين.

مقالات مشابهة

  • بورصة مسقط تفقد 4.2 نقطة .. والتداول 2.9 مليون ريال
  • الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان بقيمة بلغت أكثر من 84 مليون ريال
  • مداخيل الجمارك في ارتفاع مع تحسن ضرائب المحروقات
  • أخنوش: المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023
  • 27.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية
  • بورصة الجزائر: إنطلاق عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية
  • البنك المركزي يبيع أكثر من 30 مليون دولار بسعر 2143 ريال
  • البنوك العمانية تحقـق نمـوا في الأرباح يتجاوز نصف مليار ريال بنهاية 2024
  • “التجارة”: نمو إصدار السجلات التجارية بنسبة 60% خلال عام 2024م
  • البنك الدولي يتوقع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا