هيئة البيئة: القضاء على 442.4 ألف طائر غازٍ العام المنصرم.. والغطاء النباتي يقترب من 2 مليون شجرة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
◄ رفع نسبة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى 21%
◄ 105 مشروعات ضمن البرنامج الوطني للحياد الصفري
◄ تنفيذ 168 مشروعًا في مختلف القطاعات البيئية
◄ رصد 603 مخالفات بيئية وتلقي 518 شكوى
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
كشفت هيئة البيئة أمس عن الحصاد البيئي لعام 2023؛ حيث استعرضت في مؤتمر صحفي مختلف المعلومات والبيانات لمشاريع ومبادرات الهيئة بجانب الإنجازات والأرقام التي تم تحقيقها خلال عام 2023، ومؤشرات الأداء البيئي لسلطنة عُمان.
وقدَّم سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة كلمة أكد خلالها أن المؤتمر الصحفي يأتي للكشف عن أبرز المنجزات في مختلف مجالات العمل البيئي بمختلف المؤسسات البيئية على المستوى الوطني، والشركاء في العمل البيئي من المجتمع كالفرق التطوعية والشبابية. وأوضح سعادته أن هناك عملًا بيئيًّا نوعيًّا تم إنجازه خلال العام الماضي على مختلف الصعد؛ سواء في السياسات والتشريعات والإجراءات والعمل التنفيذي النوعي في مختلف البيئات (البرية أو البحرية أو الأراضي الرطبة والمسوحات الميدانية والبحث العلمي والابتكار).
مشاريع بيئية
وذكر اللقاء أن هيئة البيئة نفذت مشاريع بيئية، من بينها إنشاء بنك الجينات لحفظ الأصول الوراثية للحيوانات البرية ذات القيمة الاقتصادية بالتجميد خارج موقعها الأصلي (المرحلة الثانية) وهدف المشروع لحفظ المادة الوراثية للحيوانات البرية خاصة المهددة بالانقراض لضمان استدامتها لمدة 3 سنوات، وإعداد بروتوكول جمع العينات من محافظات السلطنة (حوادث الدهس) وتم جمع عدد 347 عينة دم وشعر حتى نهاية عام 2023، واستهدف المشروع 16 نوعًا من الحيوانات البرية، واستخلاص الحمض النووي من 88 عينة دم، وإقامة ورشة عمل "بروتكول آلية جمع عينات الأنسجة والشعر". وعملت الهيئة على مشروع المسح الوطني للتنوع الأحيائي، وهدف المشروع إلى دراسة مناطق الثديات البرية وحصر تعداد كل أنواع الثديات البرية متوسطة وكبيرة الحجم لمدة 3 سنوات، وقد بلغ عدد المواقع التي تم مسحها 714، وعدد الكاميرات التي تم تركيبها 612 كمية، وبلغ عدد الأنواع التي تم توثيقها 40 نوعاً، فيما بلغ عدد الأفراد الذين تم تدريبهم 149 فردا، وبلغت المساحة التي تم مسحها 26600 كم بنسبة 75% من المساحة المستهدفة، إلى جانب مشروع دراسة مسح نسبة الغابات من مجموعة نسبة اليابسة؛ حيث هدف المشروع إلى احتساب نسبة الغطاء الشجري المتمثل في الغابات من إجمالي مساحة اليابسة، وتم المسح في محافظة ظفار ولمدة سنة، وأكدت النتائج أن نسبة الغابات من إجمالي مساحة اليابسة بلغت 6.8% وهناك تحسن ملحوظ في مساحة الغطاء الشجري بالمحافظة مقارنة بعام 1994 بنسبة بلغت 5.09%، ويُبين المشروع أهمية المواءمة بين تعريف الغابات وإنشاء المسورات والاستمرار في الجهود العملية لمكافحة الرعي الجائر.
وتطرق العرض إلى إراحة المراعي بنسبة 100% في محافظة ظفار، وهدف المشروع إلى الحد من تنامي ظاهرة التصحر في جبال محافظة ظفار. واستعرض اللقاء مشروع الحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية، الذي يهدف إلى مكافحة الانتشار الحاد للطيور الغازية مثل: المينا، والغراب الهندي، وقد بلغ العدد الإجمالي للطيور الغازية التي تم القضاء عليها حتى تاريخ 23 يناير 2024، نحو 442440 طائرًا غازيًا من بينها 369576 من طيور المينا، و72864 من طيور الغراب.
وأوضح العرض المرئي بيانات مشروع "إعداد خارطة الممرات الحيوية البرية" والذي يهدف إلى تحديد الممرات الحيوية النشطة بين الموائل والمحميات واستمر المشروع لمدة سنتين، تم خلالها إعداد 5 خرائط للممرات الحيوية في سلطنة عُمان في كل من: مسندم، وجزيرة مصيرة، والحجر الشرقي والغربي، ومحافظتي الوسطى وظفار، وتم خلال المشروع إعداد 4 خرائط للبيانات المساندة لخرائط الممرات الحيوية.
السلاحف البحرية
واستعرض الحصاد مشروع دراسة السلاحف البحرية ودراسة نسبة نجاح أعشاش سلاحف الريماني بجزيرة مصيرة (المرحلة الثانية)، ويهدف المشروع إلى فهم الاختلافات المكانية والزمنية والعوامل المُؤثرة على نجاح تعشيش سلاحف الريماني بجزيرة مصيرة ولمدة 5 سنوات، نتج عن المشروع، 32 عشًا تم حفرها وإحصاؤها، وبلغت أعلى نسبة لمتوسط نجاح أعشاش سلاحف الريماني 43 شاطئًا.
واستعرض الحصاد مشروع "البرنامج الوطني السنوي لرصد الملوثات في البيئة البحرية"، والذي يهدف إلى تقييم جودة مياه البحر والرسوبيات القاعية وتحديد مصادر الملوثات. تلاه استعراض مشروع "مسح أنواع الثدييات البحرية بمحافظة مسندم".
واستعرض الحصاد جهود حماية البيئة من التلوث، والتي ارتكزت على 8 مشاريع؛ أولها مشروع حصر المصادر المشعة؛ حيث بلغ عدد الجهات المتعاملة مع المصادر المشعة في السلطنة 169، فيما بلغ عدد العمال المصنفين المتعاملين مع المصادر المشعة 4382 عاملًا، وبلغ عدد المواد المشعة: 1710 مواد، وعدد المولدات الإشعاعية 1308 مولدات، وعدد مرافق تخزين المواد المشعة 87 مرفقًا.
واشتمل اللقاء على استعراض لمشروع "الاستراتيجية الوطنية لإدارة المواد الكيميائية" والتي تنبثق من رؤية "عمان 2040" وفق اولوية البيئة ومواردها الطبيعية، وكذلك استراتيجية عمان للبيئة وفق محور الادارة السليمة للمواد الكيميائية. كما استُعرض "مشروع السجل الوطني لإدارة النفايات" وهو عبارة عن نظام الكتروني متكامل يقوم بتسجيل بيانات النفايات المولدة والناقلة والمتعاملة، وجميع المتعاملين، ومعرفة عدد الشركات، ويركز على جميع النفايات بجميع انواعها، وتصنيفاتها وكمياتها.
الحياد الصفري
وسلطت الهيئة الضوء على مشروع "البرنامج الوطني للحياد الصفري"؛ حيث عملت هيئة البيئة على مشروع "القطاعات ذات الانبعاثات العالية"، ووالذي يستهدف البرنامج الوطني للحياد الصفري متابعة القطاعات الخمسة الرئيسية ذات الانبعاثات العالية في سلطنة عمان، وهي: قطاع النفط والغاز وقطاع الكهرباء وقطاع الصناعة وقطاع النقل وقطاع المدن والمباني، تلاها تتبع سلطنة عمان المسار المنظم نحو الوصول للحياد الصفري بحلول 2050. ويقوم هذا المسار على التوازن بين الاستدامة البيئية والاثر الاجتماعي والاقتصادي وضمان تخفيض تكلفة الطاقة وامن الإمدادات، ويقوم البرنامج الوطني للحياد الصفري بدور المراقب لمسار القطاعات الرئيسية نحو الوصول الى الحياد الصفري وذلك حسب مستهدف كل قطاع، إضافة الى انه يعد أداة تسريع لجميع المشاريع والمبادرات المعنية بالحياد الصفري.
وأبرزت الهيئة مشاركة سلطنة عمان في مؤتمر "كوب 28" الذي عُقد في دبي؛ حيث شاركت السلطنة في 15 جلسة حوارية، و15 عرضًا تقديميًا، ووقعت على 4 اتفاقيات.
وعن فئة مشاريع "تعزيز الرقابة والرصد البيئي"، عملت هيئة البيئة على مشروعين؛ هما: "مشروع دعم وتطوير أعمال الرقابة البيئية في السلطنة بإدخال التقنيات الحديثة" والذي استخدمت فيه 18 طائرة مُسيَّرة "درون" لمراقبة مختلف الملوثات البيئية، ورصد ومراقبة التغيرات في الحياة الفطرية، ومراقبة المواقع الطبيعية المحمية والكشف عن أي تجاوزات غير مصرح بها. أما المشروع الثاني فيعني بـ"تركيب أجهزة تتبع المركبات التابعة لوحدات الرقابة البيئية"، لتحديد المواقع التي تحتاج إلى اهتمام خاص، و رصد استهلاك الوقود والكفاءة البيئية للسيارات، وتسجيل كامل لكافة التحركات حتى في الأماكن التي لا يوجد بها تغطية لشبكة الانترنت، وتحسين التواصل بين المراقبين في الميدان والإدارة، وتوفير الامن والسلامة للسائقين (في حالات الطوارئ).
واستعرض الحصاد المبادرات والفرق والجمعيات التطوعية التي عملت وبالتعاون مع البيئة والتي تمثلت في: جمعية البيئة العمانية، وغواصو قريات، وفريق بصمتنا غير. أما في المؤتمرات البيئية، فقد شاركت الهيئة في "مؤتمر الشباب الإقليمي" الذي أقيم في مصر، وسبقه هاكثون الشباب لمدة 3 أيام وبلغ عدد المشاركين في المؤتمر 100 شاب وشابة من الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
الأشجار البرية
وأبرزت الهيئة جهودها في تنفيذ مشروع زراعة 10 ملايين شجرة؛ حيث بلغ عدد الأشجار البرية المُستزرعة أكثر من 132980 شجرة، وبلغ إجمالي البذور المغروسة 11261876 بذرة، فيما بلغ المجموع الكلي للأشجار المستدامة من زراعة وتوزيع الشتلات وغرس البذور في الأشجار البرية 610204 أشجار، وبلغ إجمالي الشتلات المستزرعة لأشجار القرم 74000 شتلة، وتمت توسعة المشاتل التابعة للهيئة إلى 11 مشتلًا، وبلغ إجمالي تنمية الغطاء النباتي 1977379 شجرة، وجسدت هذه المبادرة تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات من أجل حماية البيئة وتحسين جودة الحياة والتكيف مع التغيير المناخي والتقليل من الاحتباس الحراري.
واستعرض الحصاد مجموع مشاريع التنوع الاحيائي البالغة 64 مشروعًا، فيما بلغ إجمالي مشاريع جودة البيئة 21 مشروعًا، و6 مشاريع عن فئة مشاريع الاقتصاد البيئي، و74 مشروعًا عن فئة مشاريع الممكنات الرئيسية، ومشروع واحد عن مؤشرات التنمية المستدامة، وبلغ العدد الكلي للمشاريع 168 مشروعًا. وبلغ عدد إجمالي المحميات 26 محمية بين برية وبحرية، وبلغ عدد المبادرات والمشاريع المعتمدة في البرنامج الوطني للحياد الصفري 105 مشروعات، وبلغ إجمالي التصاريح والتراخيص البيئية 24431 ترخيصًا. ونفذت هيئة البيئة 41542 زيارة ميداينة ودوريات لحماية الحياة الفطرية. وبلغ إجمالي المخالفات البيئية 603 مخالفات، وتلقت الهيئة 518 شكوى بيئية، فيما بلغ إجمالي بلاغات مركز الطوارئ البيئة 88 بلاغًا، ونفذت الهيئة 691 ندوة وحملت توعوية. وبلغ زوار المحميات الطبيعية 83414 زائرًا، فيما تم القضاء على 271292 طائرًا غازيًا، وبلغ إجمالي عدد البلاغات عبر الخط الساخن للهيئة 263 بلاغًا.
وضمن جهود سلطنة عمان المستمرة للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والوفاء بالالتزامات الدولية لاتفاقيات تغير المناخ، تم تحديث التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنيًا بشأن تغير المناخ لمواءمته مع الاستراتيجية الوطنية لسلطنة عمان للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري في عام 2050. وذكرت الهيئة أن أهم ما أُضيف في التحديث الجديد: رفع نسبة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من 7% إلى 21% من الانبعاثات المتوقعة في 2030.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البرنامج الوطنی للحیاد الصفری المشروع إلى وبلغ إجمالی هیئة البیئة سلطنة عمان بلغ إجمالی على مشروع وبلغ عدد فی مختلف فیما بلغ مشروع ا بلغ عدد التی تم
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: بدء تنفيذ 30 مشروعًا للطرق العام الجاري بطول 700 كم وبتكلفة 800 مليون ريال
ـ توسعة برج الصحوة ومزايدة لنفق بوشر ـ العامرات ودراسات تفصيلية لمترو مسقط
ـ اعتماد استراتيجية تطوير الموانئ و107 ملايين طن حجم البضائع المناولة
ـ تعمين 8 مهن في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 100%
ـ 73% نسبة التحول الرقمي وإطلاق برنامج مسرعات الفضاء
ـ إنشاء أول محطة هيدروجين والمنصة الموحدة للشواحن الكهربائية
ـ تنفيذ 25 مبادرة ومشروعًا في مجالات التشريع والحوكمة والاستثمار والمشاريع التجريبية
قالت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن حجم مساهمة القطاع اللوجستي وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي بلغ أكثر من ملياري ريال عماني بنسبة 8%، فيما بلغ حجم الاستثمار في القطاع 2,5 مليار ريال عماني بنهاية العام 2024، وبلغ إجمالي مصروفات المشاريع الإنمائية 989 مليون ريال عماني منها 93% لشبكة الطرق.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي للوزارة الذي عقد اليوم بفندق قصر البستان، حيث استعرض معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الخطة التنفيذية للوزارة لعام 2025 وما تم تنفيذه في العام 2024، وأشار معاليه إلى أن خطط الوزارة للعام الجاري تتضمن البدء في تنفيذ 30 مشروعًا للطرق بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 800 مليون ريال عماني وبطول إجمالي أكثر من 700 كم توزعت في استكمال الطرق الاستراتيجية وإعادة تأهيل ورفع كفاءة وصيانة الطرق إلى جانب مشاريع الربط اللوجستي والسياحي أهمها: ازدواجية طريق ريسوت - المغسيل وازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور (أدم - هيماء - ثمريت) للأجزاء الثالث والرابع والخامس والذي يمتد بطول (400) كم من ولاية هيماء إلى ولاية ثمريت عبر شراكة استراتيجية مع ائتلاف عُماني سعودي، وازدواجية طريق إزكي – نزوى، وازدواجية طريق الكامل والوافي – جعلان بني بوحسن – جعلان بني بوعلي، وازدواجية طريق الربع الخالي (المرحلة الأولى)، ومن المؤمل خلال العام الجاري افتتاح عدد من المشاريع أبرزها: مشروع تصميم وتنفيذ وصلات طرق في ولاية شناص، ومشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة طريق لوى في محافظة شمال الباطنة، وإنشاء وصلات طرق بولاية القابل من طريق الشرقية السريع، ومشروع إنشاء طريق الأفلاج بولاية المضيبي، ومشروع تصميم وتنفيذ تثبيت الميول بطريق أرجوت – صرفيت.
وكشف معاليه في رده على استفسارات الصحفيين عن حزمة من المشاريع في عدد من المجالات، بينها مشاريع طرق سيتم تنفيذها وطرح عدد من المناقصات، بينها توسعة دوار برج الصحوة الذي سيتضمن جسورًا معلقة وأنفاقًا وتوسعة الحارات، كما سيشهد هذا العام طرح مزايدة نفق بوشر ـ العامرات، والبدء بالدراسة التفصيلية لمترو مسقط، حيث أشار معاليه إلى أن مسافته ستكون 50 كلم، ويبدأ من مدينة السلطان هيثم إلى منطقة روي.
وأشار معاليه إلى إسناد عدد من مشاريع الطرق منها طريق الجبل الأبيض، وجبل شمس، والطريق الرابط بين جنوب الباطنة والجبل الأخضر، إضافة إلى استكمال تنفيذ طريق الباطنة الساحلي، وطريق الشرقية السريع.
التشغيل والتعمين
وخلال اللقاء أشار معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن نسبة التعمين في القطاع اللوجستي ارتفعت إلى 21% عام 2024م، كما شهدت نسبة التعمين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ارتفاعًا بنسبة بلغت 38%، حيث تم إلحاق عدد 124 عمانيًا ببرنامج تدريب مقرون بالتشغيل في وظائف مختلفة في القطاع البحري، كما تم تعيين عدد 333 عمانيًا في وظائف تخصصية في الشركات المنفذة لمشاريع الطرق التي تشرف عليها الوزارة، إلى جانب تسجيل 52 سيارة أجرة نسائية جديدة ضمن مبادرة سيارات الأجرة النسائية، كما تم تعيين أكثر من 2000 مواطن عماني في مهن تقنية المعلومات، وإصدار قرار تعمين 8 مهن في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كمرحلة أولى بنسبة تعمين تصل إلى 100%، وتدريب وتأهيل ما يزيد عن 8000 خريج وباحث عن عمل منذ انطلاق مبادرة "مكين"، منهم 2700 مستفيد في عام 2024، إضافة إلى اعتماد 19 نشاطًا في قطاع تقنية المعلومات للعمل الحر (المستقلين).
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تستهدف في مبادرات التوظيف في القطاع اللوجستي للعام 2025م رفع نسبة المشتغلين العمانيين بوظائف فنية وتخصصية وقيادية من إجمالي المشتغلين بهذه الوظائف في قطاع النقل واللوجستيات إلى 10%، والعمل على مبادرة التدريب المقرون بالتشغيل.
وتستهدف رفع نسب التعمين في أنشطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 41%، وزيادة نسبة المشتغلين العمانيين في الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية بنسبة 2%، إلى جانب تصميم وتنفيذ مبادرات لدعم توظيف العمانيين في مهن تقنية المعلومات، وتدريب وتأهيل 1000 مستفيد جديد ضمن مبادرة "مكين"، إضافة إلى ذلك إعداد إطار لتحفيز المحتوى المحلي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز وتحسين التوظيف المستدام.
الطرق الرئيسية
وذكر معالي المهندس سعيد المعولي أن القيمة الإجمالية لمشاريع إنشاء وتأهيل وصيانة الطرق في الفترة 2020-2024 بلغت أكثر من مليار ريال عماني، وشهد العام الماضي افتتاح الحركة المرورية على الطريق الرئيسي الرسيل – نزوى المرحلة الأولى بدءًا من جسر الرسيل إلى تقاطع بدبد بطول (27) كيلومترًا، وافتتاح الحركة المرورية لمشروع وصلات طرق مدينة خزائن الاقتصادية الرابطة مع طريق الباطنة السريع بطول حوالي 7 كم، وافتتاح الحركة المرورية في مشروع ازدواجية وصلة طريق الخابورة بمحافظة شمال الباطنة بطول 14.5 كيلومتر، وافتتاح الحركة المرورية في أجزاء من طريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع)، كما تم افتتاح جزء من طريق وادي حيبي، وافتتاح جزء من ازدواجية طريق (الكامل والوافي - صور).
كما شهد هذا العام تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الاستراتيجية أهمها: مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا – ليما – خصب) بمحافظة مسندم البالغ طوله 72كم، وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 33%، واستكمال مشروع طريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي) (المرحلة الأولى) بطول إجمالي 70 كم وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 5%، إلى جانب استكمال مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع) (الجزء الثاني – المرحلة الثانية) بطول (52) كيلومترًا، وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 25%، هذا وتعمل الوزارة على تنفيذ أعمال مشروع طريق (هرويب - المزيونة - ميتن) الذي يمتد إلى مسافة 210 كيلومترات وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 33%، كما تعمل الوزارة على مشروع إنشاء شبكة الطرق الإسفلتية بولاية مقشن بطول 170 كيلومترًا وتبلغ نسبة الإنجاز فيه31%، إضافة إلى إنشاء طريق وجسر المغسيل.
وتستمر الوزارة في إعادة تأهيل شبكة الطرق بالمحافظات على مستوى عالي الجودة بما يضمن استمرارية حركة المرور عليها ويحافظ على مستوى السلامة المرورية فيها؛ ففي العام 2024 شرعت الوزارة في إعادة تأهيل عدد من الطرق أهمها: طريق ازدواجية (بدبد - نزوى) بطول تقريبي حوالي 60 كم، وتنفيذ مشروع إنشاء طريق الأفلاج بولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية الذي يبدأ من تقاطع طريق (سناو – المضيبي) وينتهي بقرية الأفلاج بطول (22) كيلومترًا، كما أنهت الوزارة إصلاح أضرار الطرق جراء الحالات المدارية "شاهين" و"مونسون" و"المطير" في عدد من المواقع بمختلف محافظات سلطنة عمان، ويجري العمل على إصلاح عدد من الطرق المتبقية.
مؤشرات دولية
وبيّن معالي الوزير أن سلطنة عمان خلال العام 2024 تقدمت في عدة مؤشرات دولية خاصة بقطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ ففي مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية حققت سلطنة عمان المرتبة 41 عالميًا، وحصلت على المركز الـ45 في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، أما في مؤشر الجاهزية الشبكية فجاءت سلطنة عمان في المركز الـ50 عالميًا، وفي المؤشر العالمي للأمن السيبراني حققت سلطنة عمان (الفئة الأولى من أصل 5 فئات)، وتحتل سلطنة عمان حاليًا في مؤشر التحقيق في وقائع وحوادث الطيران المرتبة الرابعة عالميًا.
مؤشرات أداء
وقال معالي المهندس حمود المعولي أن الموانئ العمانية أثبتت خلال العام 2024م فعاليتها وكفاءتها كأحد أهم الموانئ في المنطقة؛ حيث بلغ حجم البضائع العامة والسائلة والسائبة المناولة عبر الموانئ العمانية أكثر من 107 ملايين طن، فيما بلغ عدد الحاويات المناولة في الموانئ العمانية أكثر من 4 ملايين حاوية نمطية، وتمت مناولة أكثر من 3 ملايين رأس من الماشية، وقد تجاوز عدد السفن القادمة إلى هذه الموانئ أكثر من 10 آلاف سفينة، واستقبلت الموانئ العمانية أكثر من 325 ألف مسافر، وتستهدف الوزارة خلال العام 2025 اعتماد استراتيجية تطوير الموانئ العمانية (2025-2040)، وتوقيع اتفاقيات امتياز طويلة الأمد (ميناء خصب، وميناء شناص وميناء ضلكوت)، وإطلاق " منصة مجتمع الموانئ" للربط الإلكتروني لشحنات الموانئ في العام الجاري.
وبلغت إيرادات الشؤون البحرية حوالي أكثر من مليون ريال عماني خلال العام 2024، كما أصدرت الوزارة خلال نفس العام (384) تصريحًا ملاحيًا للسفن الأجنبية العاملة على المياه الأقليمية العمانية، وبلغ عدد السفن والوحدات البحرية المسجلة تحت العلم العماني (766) سفينة ووحدة بحرية، فيما بلغ عدد السفن والوحدات البحرية التي تم تجديدها (2276) سفينة ووحدة بحرية، وبلغ عدد الشهادات الصادرة للبحارة (703) شهادات، وبلغ عدد التراخيص للأنشطة البحرية (1072) ترخيصًا.
وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر منصة "نقل" التابعة للوزارة أكثر من 800 ألف معاملة إلكترونية، منها أكثر من 200 ألف بطاقة تشغيل، محققة إيرادات بلغت حوالي 7 ملايين ريال عماني، وتضم منصة "نقل" حاليا 16 خدمة إلكترونية في قطاع النقل البري، وتشمل عدة مجالات منها تراخيص الأجرة ونقل الركاب بالحافلات ونقل البضائع، وتعمل الوزارة خلال هذا العام على تطبيق مبادرة تحديث أسطول النقل البري، وربط جميع مخالفات اللائحة مع كل من وزارة العمل وشرطة عمان السلطانية.
الحياد الصفري
وعن جهود الوزارة فيما يتعلق بالحياد الصفري الكربوني لقطاع النقل لعام 2024 أشار وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن الوزارة عملت على عدة مشاريع، حيث تم إطلاق وتنفيذ 25 مبادرة ومشروعًا في مجالات التشريع والحوكمة والاستثمار والمشاريع التجريبية، وتم تحقيق نسبة إنجاز 100% في مشاريع رئيسية أهمها: استخدام الوقود الحيوي في النقل العام، وتعزيز البنية الأساسية للشواحن الكهربائية حيث تم تركيب أكثر من 150 شاحنًا بنهاية 2024، وتطبيق أنظمة ذكية لتقليل الانبعاثات، إلى جانب إطلاق مركبات تجريبية تعمل بالهيدروجين النظيف، وتحويل المعدات في الموانئ للعمل بالطاقة الكهربائية، ووصول عدد المركبات الكهربائية المسجلة إلى أكثر من 1500 مركبة.
وتعمل الوزارة خلال العام الحالي على إنشاء أول محطة هيدروجين في سلطنة عمان، وإنشاء المنصة الموحدة للشواحن الكهربائية، إضافة إلى الخطة التنفيذية لإحلال المركبات الحكومية إلى مركبات كهربائية على عدة مراحل، والتوسع في البنية الأساسية لشحن المركبات الكهربائية، وتنفيذ مشروع الممرات الخضراء للشاحنات باستخدام الهيدروجين.
الاتصالات وتقنية المعلومات
وحول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، قال معالي المهندس: إن الوزارة أطلقت خلال العام الماضي البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة ضمن إطار "رؤية عُمان 2040" التي تسعى لجعل تقنية المعلومات والاتصالات من بين القطاعات الأساسية والمحفزة للاقتصاد الوطني، وقد بلغ حجم الاستثمارات العامة والخاصة في الذكاء الاصطناعي حتى 2024 حوالي 60 مليون ريال عماني، كما تم خلال العام المنصرم التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتنفيذ مسابقة "هندسها بالذكاء الاصطناعي" والتي نتج عنها 8 تطبيقات عمانية بالذكاء الاصطناعي التوليدي في أسواق التطبيقات الإلكترونية، إلى جانب تدشين كرسي بحثي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالتعاون مع الوزارة.
موضحًا أن الوزارة تستهدف خلال العام الحالي تنفيذ عدد من المشاريع أبرزها: تدشين المرحلة الأولى من النموذج اللغوي العماني، وتأسيس استوديو الذكاء الاصطناعي (المرحلة الأولى)، وتدشين المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، إلى جانب تشغيل مركز الثورة الصناعية الرابعة.
التحول الرقمي
وأوضح معالي المهندس أن الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي بلغ (73%)، فيما بلغت نسبة رقمنة الخدمات ذات الأولوية (67%)، وبلغت نسبة الإجادة في التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية (77%)، وتم تبسيط إجراءات 2680 خدمة حتى الآن منها 282 عبر مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية بنسبة 93% من المستهدف، وارتفع عدد المعاملات الحكومية الرقمية لتصل إلى حوالي 27 مليون معاملة حكومية رقمية، كما ارتفع تقييم الوزارة في إجادة للتحول الرقمي إلى 85% بنهاية 2024.
وعن أبرز مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي للعام 2025 إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، و80% من الخدمات الحكومية الأساسية ذات الأولوية يتم إتاحتها عبر شبكة الإنترنت، و80% من مستوى نضج التحول الرقمي في القطاع الحكومي.
الفضاء
وأكد معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن خطط الوزارة ومبادراتها الاستراتيجية تسعى إلى أن تكون عمان البوابة الإقليمية لتطبيقات الفضاء الداعمة للتنوع الاقتصادي حيث تم إطلاق الصاروخ الفضائي العماني للشركة الوطنية للخدمات الفضائية (ناسكوم)، وانضمت سلطنة عمان لعضوية الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، وارتفعت نسبة النمو في الشركات العاملة في الفضاء لتصل إلى 90%، كما ارتفعت نسبة النمو في عدد الوظائف لتصل إلى 100%، وبلغت نسبة النمو في حجم الاستثمار في القطاع حوالي 30%.
وأضاف معاليه: إن الوزارة تعمل خلال العام الحالي على عدد من المشاريع والمبادرات أهمها: إطلاق برنامج مسرعات الفضاء، والعمل على تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع مختبر هندسة الفضاء بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وتنفيذ الحزمة الثانية لبرنامج بناء القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، ومواصلة العمل على توصيف مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات التعليم الأكاديمي ذات الصلة بقطاع الفضاء.
صناعة الأمن السيبراني (حداثة)
وأشار إلى أن الوزارة دشنت خلال العام 2024 ممثلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية مركز حداثة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وجائزة حداثة لصناعة الأمن السيبراني، والهاكثون الخليجي لصناعة الأمن السيبراني، كما تم طرح 3 فرص استثمارية في التأمين السيبراني، ومصنع الجدار الناري والأمن السيبراني، ومعمل استعادة البيانات والأجهزة الإلكترونية والتخلص الآمن منها.
وعن أبرز مستهدفات الأمن السيبراني سيتم تدشين نظام التصديق الإلكتروني الجديد، وإنشاء مركز مراقبة صناعة الأمن السيبراني، وتنفيذ برنامج نضج شركات الأمن السيبراني بالتعاون مع منظمة كريست البريطانية CREST.
سياسات وتشريعات
وخلال العام 2024 تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، وإطلاق إطار حوكمة البيانات الوطنية، والانتهاء من مراجعة قانون المعاملات الإلكترونية وقانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
وستعمل الوزارة خلال العام الجاري على تحديث عدد من القوانين منها: قانون المعاملات الإلكترونية، وقانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك إلى جانب العمل على لائحة تنظيم التحول الرقمي الحكومي.