نحو قطاع مالي متطور
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يشهد القطاع المالي في عُمان تقدما ملموسا ونجاحا للاستراتيجيات والخطط التنفيذية لتحسين المؤشرات المالية، وبناء على النتائج الإيجابية المتحققة جراء الالتزام بتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى (2020- 2024).
وبالأمس، أعلن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، عن خطة تطوير القطاع المالي بشقّيه المصرفي وسوق رأس المال، ولقد تضمنت الخطة أكثر من 74 مبادرة مع خطط تنفيذية تعتمد على 6 ركائز أساسية وتدعمها 4 ممكنات.
ولكي يتم التحقق من نجاح هذه المبادرات والركائز والخطط، فقد وضع البرنامج الذي تشرف عليه وزارة المالية 10 مؤشرات استراتيجية لقياس الأداء حتى نهاية عام 2025، كما أنه سيتم تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص في نمو قطاعات التنويع الاقتصادي.
وفي ظل هذه الجهود، نأمل جميعاً أن يتم الانتقال من مرحلة التوازن المالي إلى مرحلة الاستدامة المالية، حتى يتم الاستفادة النتائج المالية الإيجابية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
إن الجهود المبذولة في السنوات الماضية أدت إلى انخفاض متوسط سعر التعادل النفطي في الميزانية العامة للدولة وحجم الدَّيْن العام مع ارتفاع التصنيف الائتماني، وستواصل حكومتنا تحسين المؤشرات المالية وتطوير القطاع المالي، وتوجيه الموارد المالية بفاعلية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية، لتعزيز التنمية الاقتصادية، سعيًا نحو إيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
اجتماع بعدن يناقش دور القطاع الخاص في التنمية المحلية
شمسان بوست / عدن:
ناقش وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية ابوبكر باعبيد، أهمية دور القطاع الخاص في التنمية المحلية واحلال السلام الدائم .
وفي اللقاء الذي حضره أعضاء لجنة رجال المال والأعمال، أكد الوزير ألاغبري إهتمام وحرص الحكومة على أهمية دور القطاع الخاص في مساندة السلطات المحلية باعتباره أحد ركائز التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
و ناقش اللقاء، العديد من المحاور والإجراءات الجاذبة للإستثمار المحلي في العاصمة الموقتة عدن والمحافظات المحررة، والعمل على إيجاد الحلول للصعوبات والمعوقات التي تواجه رجال المال والأعمال، وتنظيم عملية دفع المستحقات القانونية كالزكاة والضرائب وغيرها وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية والتشريعات الصادرة وفقاً للتوجه العام في اطار تحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة وشاملة .
من جانبه ثمن باعبيد، اهتمام قيادة وزارة الإدارة المحلية وحرصها على مبدأ التنسيق والتعاون المشترك فيما بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص والعمل على خلق بيئة تنموية للسلطات المحلية في كآفة القطاعات الخدمية والبرامج التنموية.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية