نحو قطاع مالي متطور
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يشهد القطاع المالي في عُمان تقدما ملموسا ونجاحا للاستراتيجيات والخطط التنفيذية لتحسين المؤشرات المالية، وبناء على النتائج الإيجابية المتحققة جراء الالتزام بتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى (2020- 2024).
وبالأمس، أعلن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، عن خطة تطوير القطاع المالي بشقّيه المصرفي وسوق رأس المال، ولقد تضمنت الخطة أكثر من 74 مبادرة مع خطط تنفيذية تعتمد على 6 ركائز أساسية وتدعمها 4 ممكنات.
ولكي يتم التحقق من نجاح هذه المبادرات والركائز والخطط، فقد وضع البرنامج الذي تشرف عليه وزارة المالية 10 مؤشرات استراتيجية لقياس الأداء حتى نهاية عام 2025، كما أنه سيتم تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص في نمو قطاعات التنويع الاقتصادي.
وفي ظل هذه الجهود، نأمل جميعاً أن يتم الانتقال من مرحلة التوازن المالي إلى مرحلة الاستدامة المالية، حتى يتم الاستفادة النتائج المالية الإيجابية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
إن الجهود المبذولة في السنوات الماضية أدت إلى انخفاض متوسط سعر التعادل النفطي في الميزانية العامة للدولة وحجم الدَّيْن العام مع ارتفاع التصنيف الائتماني، وستواصل حكومتنا تحسين المؤشرات المالية وتطوير القطاع المالي، وتوجيه الموارد المالية بفاعلية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية، لتعزيز التنمية الاقتصادية، سعيًا نحو إيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان؛ رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف: “إننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية”.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين. كما أوضح أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.