أسعار الذرة والقمح انخفضت بنسبة 8% و6% على التوالي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الثورة /
أكد تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن تضخم أسعار الغذاء المحلية لا يزال مرتفعاً ، حيث يشهد 63.2 % من البلدان منخفضة الدخل معدلات تضخم أعلى من 5 % (أعلى بنسبة 1.3 نقطة مئوية مما كان عليه في التحديث الأخير في 14 ديسمبر 2023)، كما يعاني من هذه المعدلات نفسها 73.9 % من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (أقل بنسبة 2.
ووفقا لأحدث تقرير موجز عن تزايد انعدام الأمن الغذائي ، منذ آخر تحديث في 14 ديسمبر 2023، أغلق مؤشرا أسعار المنتجات الزراعية والحبوب على انخفاض بنسبة 2 % و4 % على التوالي، بينما أغلق مؤشر أسعار الصادرات على ارتفاع بنسبة 1 %. وانخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 8 % و6 % على التوالي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار الحبوب، وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 4 %. وعلى أساس سنوي مقارن، انخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 29% و20 % على التوالي، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 39 %. وانخفضت أسعار الذرة بنسبة 13 % عما كانت عليه في يناير 2021، وانخفضت أسعار القمح بنسبة 10 %، بينما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 24 %.
وفي ديسمبر 2023، بلغ مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 118.5 نقطة، أي أقل بمقدار 1.8 نقطة (1.5 %) مما كان عليه في نوفمبر 2023. وكان الانخفاض في مؤشرات أسعار السكر والزيوت النباتية هو المحرك الرئيسي لهذا الانخفاض؛ بينما ارتفعت أسعار الألبان والحبوب. وكان المؤشر أقل بمقدار 13.3 نقطة (10.1 %) من مستواه في ديسمبر 2022. وبلغ متوسطه 124.0 نقطة في 2023، أي أقل بمقدار 19.7 نقطة (13.7 %) عن عام 2022م.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى العمرانية لجلسة 15 ديسمبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية، لجلسة 15 ديسمبر لمرافعة الدفاع.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.