60 مليون فقط مساهمة العرب في ميزانية أونروا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
60 مليون فقط مساهمة العرب في ميزانية "أونروا"
أعلنت النرويج والدنمارك وأيرلندا واسكتلندا استمرارها في دعم "الأونروا" وعدم المساهمة في تجويع سكان غزة.
أعلنت أمريكا تعليقا لتمويلات "أونروا" الجديدة، إثر اتهام إسرائيلي بمشاركة بعض موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته حماس في "طوفان الأقصى".
تساهم الدول العربية بنحو 60 مليون دولار فيما تحتاج "وكالة الغوث" إلى ما لا يقل عن مليار دولار لإدارة عملياتها في أربع دول عربية تضم لاجئين فلسطينيين.
توقيت تعليق التمويل أثناء مذابح مستمرة في غزة، وعقب أمر محكمة العدل الدولية بإجراءات وقائية لحماية أهل غزة من جرائم إبادة جماعية توقيت لا يمكن فهمه أو تبريره.
انضمت 8 دول أوروبية إلى أمريكا في تعليق مساهماتها بميزانية هذه المنظمة الأممية الحيوية: ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وفنلندا وهولندا والنمسا إضافة إلى كندا واليابان وأستراليا.
* * *
المساهمات العربية في ميزانية وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مساهمة متواضعة جدا تساهم فيها ثماني دول عربية من أصل 22 دولة عربية، ولا تزيد بمجموعها عن 60 مليون دولار فيما تحتاج "وكالة الغوث" إلى مبلغ لا يقل عن مليار دولار لإدارة عملياتها في أربع دول عربية تضم لاجئين فلسطينيين.
وتأتي السعودية على رأس المساهمين العرب يما يعادل (27 مليون دولار)، الكويت (12 مليون دولار)، قطر (10 ملايين ونصف مليون دولار)، فلسطين (5 ملايين و760 ألف دولار)، الأردن (4 ملايين و241 ألف دولار)، سوريا (448 ألف دولار)، عُمان (316 ألف دولار)، والبحرين (50 ألف دولار).
ولسوء الحظ فإن أكبر المساهمين في ميزانية "أونروا" هي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التي انضمت منها 8 دول إلى أمريكا في تعليق مساهماتها في ميزانية هذه المنظمة الأممية الحيوية، هي: ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وفنلندا وهولندا والنمسا إضافة إلى كندا واليابان وأستراليا، فيما أعلنت النرويج والدنمارك وأيرلندا واسكتلندا استمرارها في دعم "أونروا" وعدم المساهمة في تجويع سكان غزة.
وقد طغت على هامش تعليق دول غربية داعمة للرواية الإسرائيلية حتى لو كانت ملفقة ومزيفة بشكل فاضح وأحكاما مسبقة وعداء مبيتا لم تثبت صحته بعد، مسألة زيادة العرب مساهماتهم في ميزانية هذه الوكالة الدولية.
وقد طالب محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق الدول العربية بتمويل "الأونروا" بعد قرار واشنطن وعدد من الدول الغربية تعليق تمويلها بزعم مشاركة 12 من موظفيها في غزة بعملية "طوفان الأقصى". وتقديم التمويل اللازم لـ"أونروا" على وجه السرعة، و"هذا هو أقل القليل وأضعف الإيمان" على حد تعبيره.
ووصف البرادعي في منشور له على منصة "إكس" قرار واشنطن بأنه "غير إنساني". وقال: "قرار مجموعة من الدول الغربية بتعليق تمويلها لمنظمة أونروا، المسؤولة عن المساعدات الإنسانية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني، بسبب اتهام 12 من موظفيها (من بين 30 ألف موظف) بالتورط في هجمات 7 أكتوبر هو قرار غير إنساني على الإطلاق".
وأضاف: "توقيت تعليق التمويل أثناء المذابح المستمرة في غزة، وفي أعقاب أمر محكمة العدل الدولية باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لحماية أهل غزة من احتمال جرائم إبادة جماعية هو توقيت لا يمكن فهمه أو تبريره".
واشنطن أعلنت تعليقا مؤقتا للتمويلات الجديدة لـ"أونروا"، إثر اتهام الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة بعض موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته حماس في "طوفان الأقصى".
وقالت الخارجية الأمريكية إن "واشنطن منزعجة من مزاعم مشاركة 12 موظفا بالوكالة الأممية في هجوم حركة حماس. وقررت الخارجية الأمريكية التعليق المؤقت للتمويل الجديد للوكالة الأممية لحين الانتهاء من مراجعة هذه المزاعم والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للتعامل معها".
وبات من الواضح للجميع التحريض الإسرائيلي على"أونروا" قبل الحرب على غزة واشتدت مع الحرب الوحشية ضد القطاع، بحيث لا تكون هذه المنظمة موجودة بعد انتهاء الحرب، وربما في باق الدول العربية تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين وحقوقهم.
وظهر العداء واضحا وجليا لـ"أونروا" خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف "الأونروا" ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها.
وتكثفت حملة دولة الاحتلال وحلفائه بشكل غير مسبوق على ضوء قرار محكمة العدل الدولية التي استندت في قرارها على تقارير منظمات أممية من بينها "أونروا".
وبدا وكأنها الفرصة المناسبة للتخلص هذه المنظمة التي ترمز بشكل مباشر وتذكر دائما بقضية اللاجئين الفلسطينيين. وبالنكبة التي بنى عليها الاحتلال دولته وسرده وروايته التي كشفتها الحرب على غزة وأسقطت القناع عن القناع الصهيوني، فبدت سوآته ظاهرة للعالم أجمع.
*علي سعادة كاتب صحفي من الأردن
المصدر | السبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاحتلال العرب أونروا غزة النكبة الإبادة الجماعية قضية اللاجئين طوفان الأقصى وكالة غوث اللاجئين الحرب على غزة ملیون دولار هذه المنظمة فی میزانیة ألف دولار
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تغرّم "Chat GPT" بأكثر من 15 مليون دولار.. ما السبب؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية، الجمعة، أنها فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو (15.64 مليون دولار) على شركة "أوبن إيه آي" الأميركية على خلفية اتهامها باستخدام بيانات شخصية بشكل احتيالي من خلال برنامج "تشات جي بي تي" التابع لها.
وقالت الهيئة المستقلة المسؤولة عن حماية الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية إن "هيئة حماية البيانات فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة أوبن إيه آي"، وهو مبلغ جرى تخفيضه نظرا إلى أن الشركة كانت متعاونة أثناء التحقيق.
واعتبرت الهيئة الإيطالية أنه لم يتم إخطارها من "أوبن إيه آي" بـ "انتهاك البيانات الذي تعرضت له في مارس 2023"، مضيفة "أنها عالجت البيانات الشخصية للمستخدمين لتدريب "تشات جي بي تي" من دون أساس قانوني مناسب"، في انتهاك "لمبدأ الشفافية والالتزامات المترتبة عن ذلك المرتبطة بإعلام المستخدمين".
كذلك، خلص التحقيق الذي استمر قرابة عامين إلى أن "أوبن إيه آي" لم يكن لديها "نظام للتحقق من العمر المناسب لمنع الأطفال دون سن 13 عاما من التعرض لمحتوى غير لائق" ناتج عن الذكاء الاصطناعي، بحسب هيئة حماية البيانات.
وبالإضافة إلى الغرامة، قالت الهيئة إنها أمرت "أوبن إيه آي" بتنفيذ حملة توعية مدتها ستة أشهر لتعريف عامة الناس بصورة أفضل بـ"تشات جي بي تي".
وفي اذار 2023، حظرت هيئة حماية البيانات الإيطالية لفترة وجيزة استخدام "تشات جي بي تي" في إيطاليابسبب انتهاكات مفترضة للخصوصية.
وكانت إيطاليا أول دولة غربية تتخذ إجراءات ضد منصة الذكاء الاصطناعي الأكثر شهرة.
وتعليقا على قرار الهيئة، اعتبرت إدارة "أوبن إيه آي" أن الغرامة المفروضة عليها "غير متناسبة"، مشيرة إلى أنها ستستأنف القرار.
ولفتت الشركة إلى أنها عملت مع الهيئة الإيطالية بعد تعليق "تشات جي بي تي" لإعادة الخدمة بعد شهر.
وقالت في بيان "لقد أدركوا منذ ذلك الحين نهجنا في حماية الخصوصية في الذكاء الاصطناعي، لكن هذه الغرامة تمثل ما يقرب من عشرين ضعف الإيرادات التي حققناها في إيطاليا خلال الفترة المعنية".
وأضافت: "نعتقد أن نهج (الهيئة الإيطالية لحماية البيانات) يقوض طموحات إيطاليا في مجال الذكاء الاصطناعي، لكننا نظل ملتزمين بالعمل مع سلطات الخصوصية في جميع أنحاء العالم لتقديم الذكاء الاصطناعي الذي يقدم الفوائد ويحترم حقوق الخصوصية".