مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:
نص عقوبات الاتجار في الدولارنصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولارونصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
والمادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار شائعات كاذبة البنك المركزي المصري یعاقب بالحبس ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
iscore ترفع رأسمالها المصدر إلى 750 مليون جنيه
أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore، الأربعاء الماضي مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر إلى 750 مليون جنيه بدلا من 500 مليون بزيادة قدرها 250 مليون جنيه، والمدفوع إلى 600 مليون جنيه بدلا من 400 مليون بزيادة قدرها 200 مليون جنيه ممولة من الأرباح المرحلة عبر توزيع أسهم مجانية و تعديل نص المادتين (6) و (7) من النظام الاساسي.
وتستهدف الشركة من خلال هذه الزيادة، تدعيم المركز المالي للشركة لاستكمال عملية إعادة هيكلة البنية الأساسية وتوسيع نطاق عملياتها في مجال المعلومات الائتمانية والبيانات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار توجه الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
كما تستهدف الشركة، تطوير منتجاتها الحالية واستحداث منتجات جديدة تواكب التطورات التي يشهدها السوق والقطاع المصرفي بجانب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتوسع في الشراكات مع الجهات الأخرى بما يمكنها من الالتزام بتلبية احتياجات السوق.
وتم خلال الجمعية التأكيد على استمرار تحديث الاستراتيجية الخاصة بالشركة بما يتماشى مع متطلبات القطاع المصرفي والمالي في مصر.
تأسست الشركة المصرية للاستعلام الائتماني عام 2005 طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 بسنة 1981 وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 كشركة مساهمه مصرية بمساهمة 25 بنكا وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري ترخيصه لبدء الشركة في نشاطها في 22 يناير 2008