تعرف على حجم رأس المال المطلوب لتأسيس شركات التمويل الاستهلاكي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، عدة اشتراطات يتبعها كل من يرغب في ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه .
و يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاکی، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (25%) من رأسمال الشركة.
ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاکی قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هیکل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر، وأن يتوافر لدى شاغلي مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة، بجانب لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل الاستهلاكي ترخيص مزاولة نشاط نشاط التمویل
إقرأ أيضاً:
5 شركات كبرى تنال اعتماد برنامج إدارة الطاقة في المباني بدبي
دبي: «الخليج»
نظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه بدبي، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك، ومؤسسة التنظيم العقاري بدبي، ورشة عمل حول برنامج اعتماد إدارة الطاقة في المباني، تم خلالها تقديم شهادات الاعتماد لخمس شركات كبرى ضمن إطار عمل برنامج اعتماد إدارة الطاقة في المباني.
يأتي ذلك في إطار تأكيد التزام إمارة دبي بتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «حصول خمس شركات كبرى على اعتماد برنامج إدارة الطاقة في المباني دليل على التزام دبي الراسخ بتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة. وتُشكل هذه المبادرة ركيزةً مهمةً في استراتيجيتنا لتحويل دبي إلى نموذج عالمي للمدن الذكية والمستدامة، تماشياً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل مستدام».
بدوره، قال أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «يجسد برنامج اعتماد إدارة الطاقة في المباني قوة التعاون بين القطاعات المختلفة في دفع عجلة العمل المناخي، فمن خلال توحيد جهود الجهات التنظيمية والشركاء في قطاع العقارات وخبراء الطاقة، نُرسخ أفضل الممارسات التي تُقلل البصمة الكربونية وتعزز التنافسية الاقتصادية».
تخلل ورشة العمل تقديم المهندس مصطفى اليوسف، رئيس مجلس اعتماد إدارة الطاقة في المباني، شهادات الاعتماد لخمس شركات ضمن إطار عمل برنامج اعتماد إدارة الطاقة في المباني، وهي: الفطيم للهندسة، وإنجي كوفلي لخدمات الطاقة، وإي بي آند تي جلوبال، وإينوفا لخدمات إدارة المرافق، وفارنك للخدمات.
وتدير هذه الشركات مجتمعة أكثر من 700 مبنى، بمساحة تتجاوز 13 مليون متر مربع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تكريمها لالتزامها الاستثنائي برفع معايير إدارة الطاقة وتحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة.
وسلّطت ورشة العمل الضوء على الدور الحاسم لنظام الاعتماد في تعزيز أهداف الاستدامة في دبي.