المقاومة الفلسطينية : أمريكا شاركت في تأجيج الوضع في المنطقة ومؤتمر الاستيطان كشف النوايا الخبيثة للاحتلال ضد شعبنا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
غزة/وكالات
أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، أن أمريكا تتحمل مسؤولية أي تصعيد في المنطقة لأنها شريك فيما يحدث في غزة.
وقال الهندي في تصريح صحفي،أمس الإثنين: إن الرد الأمريكي على مقتل عدد من جنودها سيكون محسوبا.. مشدداً على أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس من مصلحتها انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية.
وأوضح أن ما يسمى بوزير الأمن القومي الصهيوني “أيتمار بن غفير” يعبر عن شريحة كبيرة في المجتمع الصهيوني وعلى محكمة العدل الدولية محاكمته.
ولفت إلى أن “بن غفير” ووزير مالية العدو الصهيوني “بتسلئيل سموتريتش” لديهما برنامج لاستئصال الفلسطينيين ولا يؤمنون بحقوقهم.
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن عقد الائتلاف الفاشي الحاكم في الكيان الصهيوني لمؤتمر يوم الأحد الماضي، يدعو فيه لضم الضفة وغزة إلى الكيان المحتل والاستيطان فيهما، بمشاركة عشرات الوزراء والنواب في الكنيست الصهيوني، يكشف النوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان لها، أمس: إن تنظيم هذا المؤتمر يعكس استخفاف هذا الكيان المارق بالقوانين والقرارات الدولية، وبقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي طالبته باتخاذ التدابير كافة لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم من عقد هذا المؤتمر الفاشي وإدانته بشكلٍ واضح باعتباره مؤتمراً فاشياً قائماً على فكرة التطهير العرقي.
كما طالبت بالوقوف كذلك أمام الغطرسة والاستمرار في جريمة الإبادة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية شعبنا الفلسطيني تطبيقاً لمقررات محكمة العدل الدولية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
صفعة جديدة للاحتلال.. الجنائية الدولية تحاصر نتنياهو برفض تعليق أمر اعتقاله
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياءً في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة “إكس” تعليقاً على قرار المحكمة الدولية، بحسب موقع الجزيرة نت: “قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وتابع “إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة” مدعياً، أن “المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل” كما زعم أن المذكرات “صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية”.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم “مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلباً تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
لا جدوى منه
يشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب “لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان “رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك”.
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدماً في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر في استشهاد 51355 شخصاً وإصابة 117248 آخرين. واستأنف الاحتلال عدوانه على القطاع فجر 18 مارس الماضي بعد توقف شهرين، ليزيد معاناة الفلسطينيين مستخدماً “التجويع” سلاحاً ضد أهل غزة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا