برلماني: العراق بحاجة الى تشريع قانون النفط والغاز المكمل للموازنة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن برلماني العراق بحاجة الى تشريع قانون النفط والغاز المكمل للموازنة، اكد النائب كاظم الطوكي، حاجة العراق الى تشريع قوانين مهمة بينها قانون النفط و الغاز المكمل للموازنة الاتحادية. وقال الطوكي في حديث صحفي .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلماني: العراق بحاجة الى تشريع قانون النفط و الغاز المكمل للموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اكد النائب كاظم الطوكي، حاجة العراق الى تشريع قوانين مهمة بينها قانون النفط والغاز المكمل للموازنة الاتحادية.
وقال الطوكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”مايهم عمل مجلس النواب هو التشريع والرقابة والبلد اليوم بحاجة الى تشريع قوانين مهمة وصارمة تخص المواطن”.
واضاف “اليوم تم تشريع قوانين منها قانون المخابرات والامن الوطني وسبق ان صدرنا قوانين مهمة منها الابتزاز الالكتروني”.
واشار الطوكي الى “مطالبة رئاسة البرلمان بان يكون الفصل التشريعي الثاني يختلف عن الاول من حيث القوانين المهمة”.
وتابع “نحن بانتظار اهم قانون مكمل للموازنة ولاستقرار اقتصاد البلد هو قانون النفط والغاز المثير للجدل”.
واكد الطوكي “استمرار جميع اللجان النيابية باستضافة المسؤولين مع الزيارات المكثفة لمؤسسات الدولة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
توقف خط أنابيب العراق-تركيا: أزمة ثقة و متأخرات مالية
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس توقف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر خط أنابيب العراق-تركيا (ITP) أزمة متجذرة تهدد الاقتصاد العراقي وعلاقاته الإقليمية.
ويبرز البيان الصادر عن رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) جموداً مقلقاً في المفاوضات، حيث «لم يسفر الاجتماع الأخير بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية عن أي اتفاقات».
ويعمق هذا الفشل أزمة استمرت عامين، حيث توقف تدفق النفط إلى ميناء جيهان التركي، مما يكبد العراق خسائر مالية ويحد من قدرته على الاستفادة من موارده النفطية.
ويعوق غياب التواصل الفعال بين الأطراف التقدم نحو حل فيما يؤكد البيان أن «التواصل مع شركات النفط العالمية ومجموعات الصناعة ظل محدوداً وغير مُثمر»، مما يعكس انعدام الثقة وسوء التنسيق. تضغط الشركات النفطية للحصول على ضمانات مالية واضحة، حيث «تبقى الشركات الأعضاء في هذه الرابطة على أهبة الاستعداد لاستئناف الصادرات على الفور» بشرط «التوصل إلى اتفاقيات ملزمة تضمن التأكد من دفع المستحقات».
ويشير هذا إلى أن العقبة الرئيسية ليست تقنية، بل تتعلق بالثقة والتزامات مالية متأخرة.
ويبرز الخلاف القانوني تعقيداً إضافياً. يذكر البيان أن «المحاكم العراقية قد اعتبرت عقود حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط العالمية قانونية وسارية»، لكن الحكومة المركزية لا تزال مترددة في الالتزام بها.
ويضع هذا التناقض العراق في موقف حرج، حيث يتعارض قانون الموازنة مع مصالح الشركات. يقترح البيان حلولاً مثل «نطاق عملٍ مقترحاً للمستشار الدولي»، لكن «هذا الاقتراح لم يُقبل بعد»، مما يعكس انسداداً في الحوار.
ويعرقل غياب تقدم في تسوية المتأخرات المالية استئناف الصادرات. يشير البيان إلى أن «لم يتم إجراء أي مناقشات جوهرية حول الترتيبات اللازمة لضمان السداد»، مما يفاقم التوتر بين الأطراف. تدعو الرابطة إلى «مضاعفة الجهود لغرض إيجاد حلول مفيدة للطرفين»، لكن التفاؤل يظل ضعيفاً في ظل غياب إرادة سياسية قوية. يهدد هذا الجمود استقرار الإقليم اقتصادياً وسياسياً، مع تداعيات محتملة على الأسواق النفطية الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية