برلماني: العراق بحاجة الى تشريع قانون النفط والغاز المكمل للموازنة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن برلماني العراق بحاجة الى تشريع قانون النفط والغاز المكمل للموازنة، اكد النائب كاظم الطوكي، حاجة العراق الى تشريع قوانين مهمة بينها قانون النفط و الغاز المكمل للموازنة الاتحادية. وقال الطوكي في حديث صحفي .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلماني: العراق بحاجة الى تشريع قانون النفط و الغاز المكمل للموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اكد النائب كاظم الطوكي، حاجة العراق الى تشريع قوانين مهمة بينها قانون النفط والغاز المكمل للموازنة الاتحادية.
وقال الطوكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”مايهم عمل مجلس النواب هو التشريع والرقابة والبلد اليوم بحاجة الى تشريع قوانين مهمة وصارمة تخص المواطن”.
واضاف “اليوم تم تشريع قوانين منها قانون المخابرات والامن الوطني وسبق ان صدرنا قوانين مهمة منها الابتزاز الالكتروني”.
واشار الطوكي الى “مطالبة رئاسة البرلمان بان يكون الفصل التشريعي الثاني يختلف عن الاول من حيث القوانين المهمة”.
وتابع “نحن بانتظار اهم قانون مكمل للموازنة ولاستقرار اقتصاد البلد هو قانون النفط والغاز المثير للجدل”.
واكد الطوكي “استمرار جميع اللجان النيابية باستضافة المسؤولين مع الزيارات المكثفة لمؤسسات الدولة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت