مجلس الوزراء العراقي يتخذ قرارات صحية وغازية وكهربائية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مجلس الوزراء العراقي يتخذ قرارات صحية وغازية وكهربائية، شفق نيوز أقرّ مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، عدة قرارات تشملقطاعات متعددة أبرزها الصحة و الغاز والكهرباء.وذكر المكتب .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الوزراء العراقي يتخذ قرارات صحية وغازية وكهربائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شفق نيوز/ أقرّ مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، عدة قرارات تشمل قطاعات متعددة أبرزها الصحة والغاز والكهرباء.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومتابعة تنفيذ الملفات المتعلقة بمختلف القضايا على المستوى الوطني، وتسارع تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات المتعلقة بها.
وأقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع 33 للجنة الأمر الديواني 45 لسنة 2018، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات أعضاء مجلس الوزراء، خلال جلسة الاجتماع.
وفي ملف الطاقة، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (23052 ط) لسنة 2023، بشأن أنبوب الغاز السائل (حلفاية – بصرة) 16 عقدة، بحسب الآتي:
1. إقراض شركة من شركات وزارة النفط أو أكثر، شركة خطوط الأنابيب النفطية 50 مليون دولار، لتمويل مشروع أنبوب الغاز السائل (حلفاية – بصرة) 16 عقدة، للبدء بإجراءات التعاقد مع الشركات، وموافقة مجلس الإدارة.
2. تخويل الشركة المذكورة آنفاً صلاحية استكمال إجراءات الإحالة والتعاقد، بحسب الصلاحية المالية، على وفق قرار مجلس الوزراء 372 لسنة2011، وتتحمل وزارة النفط سلامة الإجراءات التعاقدية وصحتها.
3. قيام وزارة النفط، بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط، بإدراج المشروع بعد إكمال متطلبات الإدراج الأساسية، لتأمين المبلغ، موضوع البحث، من تخصيصات المشاريع الاستثمارية للوزارة لسنة 2023، المدرجة في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المذكورة آنفاً؛ لتسديد القرض موضوع البحث.
كما أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (23053 ط) لسنة 2023، بشأن مشروعات الطاقة الشمسية/ الفرصة الاستثمارية (MOE-HQ-5/2019)، بحسب الآتي:
1.إقرار محضر الاجتماع الموقع بين ممثلي وزارة الكهرباء والمدير المفوض لشركة مجموعة البلال، للمقاولات العامة المحدودة، المنعقد في 4 حزيران 2023، والمتضـمن تخفيض سعر تعرفة شـراء الطاقة لمشروع إنشاء محطتي الطاقة الشمسية في كربلاء 300 ميغاواط، والإسكندرية 225 ميغاواط من 40.7$/ ميغاواط/ ساعة إلى 39.5$/ميغاواط/ ساعة على أن يتم تنفيذ 75 ميغاواط من أصل الطاقة الكلية المتعاقد عليها، البالغة 525 ميغاواط خلال مدة أقصاها 12 شهراً، من تاريخ توقيع عقد شراء الطاقة، وقبل الغلق المالي للمشروع، مع إمكانية زيادة الطاقة الكلية لكلا الموقعين مستقبلاً.
2. تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع ملحق تعديل عقد التنفيذ مع الشركة المذكورة آنفاً، بحسب ما جاء في توصية المجلس الوزاري للطاقة (23021 ط) لسنة 2023، مع العرض أن شروط العقد الموقع تشير إلى منح ضمانة دفع صادرة من وزارة المالية.
وشهدت الجلسة البحث في مجموعة من المواضيع المختلفة المعروضة على جدول الأعمال، وجرى اتخاذ القرارات التالية بشأنها وكما يأتي:
أولاً/ الموافقة على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، المتعلقة بمحافظة كركوك، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
ثانياً/ الموافقة على متطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، بحسب كتاب وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للإحصاء، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والصرف على وفق التعليمات النافذة.
ثالثاً / 1.الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب، في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كرواتيا، استناداً إلى أحكام الدستور.
2.إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، باسم حكومة جمهورية العراق، إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
رابعاً/ إقرار محضر الاجتماع السادس للجنة الأمر الديواني 23101 بشأن آليات وضوابط إصدار الضمانات السيادية للقطاع الخاص العراقي، تنفيذاً لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025، المنعقد بتاريخ 19 حزيران 2023؛ وإجراء مراجعة لمدى نجاح الضوابط بشكلها الحالي، وإعادة النظر بتطوير الضوابط، في ضوء التجربة، بموعد أقصاه نهاية السنة الحالية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شفق نیوز لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ ٧٩ فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ ٧٩ فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة ٨ كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وتابع أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر ، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023