أمين سر حقوق الإنسان بالشيوخ: استئناف الحوار الوطني ضرورة فى الفترة الراهنة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قرار استنئاف المرحلة الثانية من الحوار الوطني الفترة المقبلة، بعد إعلان مجلس الأمناء ذلك رسميا يؤكد أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تستمع لكل الأراء الوطنية صاحبة الرؤية المميزة من أجل النهوض بالبلاد لما تسحقته، وذلك من أجل القضاء على الأزمة الاقتصادية لا سيما في ظل العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي.
وأضافت إسحق، أن الحوار الوطني أثبت نفسه تماما ونجح في التعاطي مع مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية بنجاح شديد خلال الفترة الماضية، وهو ما يُثبت جدية الدولة المصرية في استكماله خلال الفترة المقبلة، كما أن الاهتمام بالحوار الوطني سواء من قبل الحكومة أو مجلس أمناء الحوار والقوى السياسية بكافة أشكالها يأتي من حرص القيادة على نجاح هذا الحوار.
وأوضحت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تمر في الوقت الحالي بالعديد من التحديات الاقتصادية التي تحتاج تضافر الجهود من كافة أفراد الشعب والمصري والمسئولين، فضلا عن ضرورة تعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي خاضتها الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم.
واختتمت إسحق بأن استئناف الحوار الوطني فكرة جديدة في حد ذاتها وذلك من أجل فتح الآفاق لمزيد من الحلول الجادة ومناقشة وتبادل وجهات النظر المختلفة، فضلا عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يثق في العقول المصرية وقدرتها على إنهاء كافة المشكلات التي تعاني منها حاليا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رشا إسحق حقوق الإنسان الحوار الوطني طوفان الأقصى المزيد الحوار الوطنی من أجل
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ: القمة العربية الطارئة بمصر تستهدف موقفا عربيا موحدا لدعم القضية الفلسطينية
أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن استضافة مصر لـ القمة العربية الطارئة في الرابع من مارس المقبل، يستهدف الخروج بموقف عربي موحد تجاه الأزمة الفلسطينية، ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية تماما وضياع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، بما يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وتعديا سافرا على حقوق الإنسان.
وقال فهمي في بيان له اليوم، إن القمة العربية من شأنها الحفاظ على حقوق وكرامة المواطن الفلسطيني بصفة خاصة والمواطن العربي بصفة عامة، وردع أية محاولات من شأنها تهديد الأمن القومي المصري والعربي وزعزعة السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وتوفير كافة سبل الدعم للفلسطينيين بما يضمن فرص إعادة الإعمار دون الحاجة إلى تهجير سكان القطاع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ وعبر أكثر من ٧ عقود تقريبا، تحمل على عاتقها مهمة الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض أية تجاوزات أو محاولات لتصفيتها، مؤكدا أنه لا سبيل لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة إلا بحل الدولتين، وحصول الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، وحقه في أن ينعم بحياة كريمة ومستوى معيشة آدمي بعيدا عن الصراعات والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي هناك.
وشدد النائب عمرو فهمي، أن موقف مصر سيظل ثابتا وراسخا تجاه دعم القضية الفلسطينية ورفض مخططات التهجير القسري، والتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني، على الرغم من الضغوط الكبيرة والتحديات الصعبة المفروضة عليها جراء موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والمدافع عن حقوق الشعوب العربية، والرافض لأية محاولات من شأنها المساس بالأمن القومي العربي والإقليمي.