الخليج الجديد:
2025-03-04@11:56:08 GMT

القيمة المضافة في حكم محكمة العدل الدولية

تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT

القيمة المضافة في حكم محكمة العدل الدولية

القيمة المضافة في حكم "العدل الدولية"

جرّدت تهمة الإبادة الجماعية إسرائيل من المبادئ والتماثل مع الغرب في قيمه العليا وأسقطت قوتها الناعمة، وهي القيمة النوعية المضافة في حكم المحكمة.

قوة دولة الاحتلال ليست في عسكرها ودبّاباتها وطائراتها وتحالفها مع أميركا فقط، بل في تفوّقها على محيطها، بفعل ما روّجته عن نفسها، كديمقراطية وحيدة في الإقليم.

بمجرّد قبولها الدعوى، فضّت محكمة العدل الدولية بنيان الرواية الإسرائيلية، القائمة على التفوّق العرقي والأحقية، ناهيك عن المظلومية الأبدية، ونقلتها إلى هامش الدونية الأخلاقية.

* * *

بعيداً عن المغزى القانوني الذي أشبعه الحقوقيون شرحاً وتأويلاً في الأيام القليلة الماضية، وبمنأى عن السجال السياسي بين قلة قليلة من خائبي الأمل وكثرة كاثرة من المستبشرين بحكم محكمة العدل الدولية، تودّ هذه المقاربة المتواضعة الإضاءة على القيمة المضافة في هذا الحكم المتعلّق بجريمة الإبادة الجماعية، التي ترتكبها دولة الاحتلال، في قطاع غزّة، على مدى أربعة أشهر طافحاتٍ بالدم والدمار والتهجير، لعلنا نتمكّن من الإسهام بقسطٍ متواضعٍ في النقاش المحتدم بشأن مآلات التدابير المتخذة، من وجهة نظر مغايرة.

ومن غير أي تقليلٍ أو تبخيس بهذه القرارات الصادرة بأغلبية ساحقة من حكّام أرفع مرجعية قضائية دولية، أو الاستهانة بفاعلية ما سيترتّب على تدابيرها الاحترازية المؤقتة من نتائج محتملة، حتى وإن امتنعت حكومة بنيامين نتنياهو عن تنفيذها في المدى القريب، تظلّ هذه القرارات الإلزامية، بحكم نصّ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ذات جدوى بالغة الأهمية، سيّما في البعد القيمي، الغائب عن حوارات معظم المعلّقين المنخرطين في النقاش السياسي العام، أو ذوي الاختصاص، المتبارزين في لفت الانتباه حول قصور المحكمة في الاستجابة لطلب إصدار قرار احترازي واضح بوقف إطلاق النار.

تنبني هذه المقاربة على فرضية أن قوة دولة الاحتلال ليست في عديد عسكرها وأعداد دبّاباتها وطائراتها فقط، ولم تكن كفّة ميزانها راجحة ذات يوم، بفعل تقدّمها التكنولوجي والاقتصادي فحسب، أو بفضل تحالفاتها الواسعة، سيما مع أميركا، وإنما كانت فوق ذلك كله متفوّقة على محيطها كله، بفعل ما روّجته عن نفسها، بنجاح، دولة ديمقراطية وحيدة في صحراء الشرق الأوسط، وأنها نبتٌ حضاريٌّ متفتحٌ وسط بيئة متوحّشة من الأشرار والإرهابيين وأحفاد تجار العبيد، فيلّا فاخرة في قلب غابة مليئة بالضباع والذئاب و"الوحوش الآدمية". فقد قدمت دولة الاحتلال نفسها طوال الوقت الطويل أنها الضحية الأبدية وصاحبة المظلومية التاريخية، دولة الناجين من المحرقة النازية، وسوّقت صورتها معجزةً تفيض بالتقدّم والحيوية، وأنها جزءٌ من المركزية الأوروبية، تشارك الغرب قيمه العليا، مبادئه السامية ومثُله الحضارية، وكل مفرداته الثقافية، فيما ظلت صورة العرب في المقابل عدمية، مظلّلة بالآراء المسبقة والتقييمات الظالمة عن خاصيات التعصّب والكراهة والأصولية، التخلف والفساد والميول الاستبدادية، الأمر الذي أحدث كل هذا التسامح المديد مع فظائع الاحتلال من دون أي مساءلة، وسوّغ غضّ البصر والتغاضي عن جرائمه المروّعة.

عقب "طوفان الأقصى" وعلى وقع هزيمتها المدوّية، حاولت دولة الاحتلال أن تجدّد صورتها التي تحطّمت على غلاف غزّة، استعادة هيبتها ومضاء سيفها وقوة ردعها، واسترداد روحها الممزّقة، ومن ثمّ إعادة بناء مظلوميّتها الملفقة، بالحديث الكاذب عن قطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء، غير أن الاحتلال تخطّى حدود القوة، أفرط كثيراً في استخدام آلة قتله المدمّرة، وقارف كل جريمة أخلاقية ممكنة، الأمر الذي قلب عليه الرأي العام في المطرح الأكثر أهمية له، أوروبا وأميركا.

على هذه الخلفية الدامية، المتشكّلة في غزّة، جاءت المحكمة الدولية، بحكمها غير المثالي ربما، لتضع دولة الاحتلال في قفص الاتهام باقتراف أم الجرائم، الإبادة الجماعية، ولتستكمل بهذه السابقة غير المسبوقة عملية جلاء صورة الدولة المارقة، القلعة الباغية المحصّنة ضد كل مساءلة، كما أتت لائحة الشبهات والتهم المُحكمة، بما في ذلك إلزام دولة الاحتلال بالامتناع عن التجويع والتقتيل للغزّيين، وبتقديم تقرير مفصّل عما طلبته الهيئة القضائية من أجوبة عن جملة من الأسئلة المحدّدة، في غضون شهر، كعملية إخضاع لا مراء فيها، لتلك الغطرسة ونهج الغرور، اللذيْن اتّسمت بهما تصرّفات آخر دولة احتلال.

بكلام آخر، فضّت محكمة العدل الدولية، بمجرّد قبولها الدعوى، بنيان الرواية الكلاسيكية الإسرائيلية، القائمة على الحسّ بالتفوّق العرقي والعدالة والأحقية، ناهيك عن المظلومية الأبدية، ونقلتها من موضع الزعم بالغلبة والتميّز والفرادة إلى هامش الهامش وحضيض الدونية الأخلاقية، وأهم من ذلك كله، جرّدتها شبهة تهمة الإبادة الجماعية من كل مُثل ومبادئ مزعومة، بما في ذلك الزعم بالتماثل مع الغرب في قيمه العليا، كما أسقطت من بين يديها درّة تاج قوتها الناعمة، ولعلّ هذه هي القيمة النوعية المضافة في حكم محكمة العدل الدولية.

*عيسى الشعيبي كاتب وصحفي من الأردن

المصدر | العربي الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: إسرائيل حكومة نتنياهو القيمة المضافة الإبادة الجماعية القوة الناعمة طوفان الأقصى محكمة العدل الدولية الرواية الإسرائيلية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة دولة الاحتلال

إقرأ أيضاً:

دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية

كشف موقع "i24" الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرسان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الموقع، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة، بالتعاون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، مشيرا إلى أن "الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر إلى التجرؤ واتخاذ الخطوة". 



وتزعم حكومة نتنياهو أن المؤسسات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية تمارس "نفاقا وظلما ضد إسرائيل".

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".

والشهر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.


وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.

وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.

وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".

من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، وقد  بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.

مقالات مشابهة

  • خلفا لسلام.. محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي رئيسا لها
  • خلفًا لسلام.. إليكم هوية رئيس محكمة العدل الدولية الجديد
  • محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
  • متظاهرون يغلقون الطريق المؤدي لحفل “الأوسكار” احتجاجاً على الإبادة الجماعية بغزة
  • بِحُجة الظلم الذي تتعرض له إسرائيل .. تل أبيب وواشنطن تدرسان رسميًا الانسحاب من محكمة العدل الدولية
  • دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
  • الضرائب تنبه الممولين إلى معايير تقديم طلبات رد ضريبة القيمة المضافة
  • قطر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
  • التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
  • دعما للأونروا في مواجهة الاحتلال.. التعاون الإسلامي تُقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولية