وزارة الخزانة الأمريكية تخفض تقديراتها للاقتراض في الربع الأول
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تتوقع وزارة الخزانة الأميركية اقتراض 760 مليار دولار في الربع الأول من العام، وفقاً لبيان صحفي نُشر، اليوم، وهو رقم يخالف التوقعات أثار توتراً في سوق الأسهم.
وقال البيان إن هذا أقل من التقدير السابق البالغ 815 مليار دولار "ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توقعات ارتفاع صافي التدفقات المالية وبداية أعلى للرصيد النقدي للربع".
ويبدو أن التقديرات المخفضة أثارت ارتفاعاً في السندات والأسهم. وانخفض عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 4.07% تقريباً، بينما انخفض مؤشر S&P 500 حوالي 0.7%.
ستعلن وزارة الخزانة عن مزيد من التفاصيل حول خطط الاسترداد الفصلية يوم الأربعاء، وفق بنك جي بي مورجان، إن تقييمات الأسهم تبدو ممتدة نظراً للمخاطر التضخمية، حيث لا يقوم السوق بتسعير مخاطر التضخم بشكل صحيح أكثر من المتوقع.
في السياق، يعتقد المحلل ماركو كولانوفيتش أن ارتفاع السوق المستمر يمكن أن يتراجع إذا أثبت التضخم الأساسي في النصف الأول من عام 2024 أنه أقوى مما توقعه المستثمرون.
وكتب كولانوفيتش: "من المرجح أن تؤدي بعض معدلات التضخم السيئة إلى اضطراب أسواق السندات والأسهم، حيث قد تبدأ أسواق المخاطرة مرة أخرى في تسعير احتمالية أكبر للهبوط الحاد".
وتابع "هذه النتيجة أقل من قيمتها الحقيقية في الأسهم ذات رأس المال الكبير والائتمان، والتي تقترب من احتمالية الركود الصفرية، حيث دفع الارتفاع القوي منذ نهاية أكتوبر أسواق الائتمان والأسهم إلى منطقة تقييم باهظة الثمن".
خلال الربع من يناير إلى مارس 2024، تتوقع وزارة الخزانة اقتراض 760 مليار دولار من صافي الديون القابلة للتسويق المملوكة للقطاع الخاص، على افتراض وجود رصيد نقدي في نهاية مارس قدره 750 مليار دولار.
وتتراجع تقديرات الاقتراض بمقدار 55 مليار دولار عما تمّ الإعلان عنه في أكتوبر 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توقعات ارتفاع صافي التدفقات المالية وارتفاع بداية الرصيد النقدي للربع.
خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو 2024، تتوقع وزارة الخزانة اقتراض 202 مليار دولار من صافي الديون القابلة للتسويق المملوكة للقطاع الخاص، على افتراض وجود رصيد نقدي في نهاية يونيو قدره 750 مليار دولار، بحسب ما جاء في البيان على موقعها على الانترنت.
وحول الفترة الماضية، خلال الربع من أكتوبرإلى ديسمبر2023، أفادت وزارة الخزانة أنها اقترضت 776 مليار دولار من صافي الديون القابلة للتسويق المملوكة للقطاع الخاص وأنهت الربع برصيد نقدي قدره 769 مليار دولار.
وفي أكتوبر 2023، قدرت وزارة الخزانة الاقتراض بمبلغ 776 مليار دولار وافترضت رصيداً نقدياً في نهاية ديسمبر قدره 750 مليار دولار.
ولم يتغيّر صافي الاقتراض السوقي الخاص على الرغم من أن الرصيد النقدي النهائي كان أعلى بمقدار 19 مليار دولار، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى مصادر التمويل الأخرى بما في ذلك الخصم الأقل من المتوقع على الاقتراض القابل للتسويق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخزانة وزارة الخزانة وزارة الخزانة الأميركية السندات الاسهم وزارة الخزانة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية