وزير العدل الفلسطيني: قرار العدل الدولية انتصار تاريخي وقانوني لكل حركات التحرر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن قرار محكمة العدل الدولية بعد الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لها قيمة قانونية هامة جدًا في القانون الدولي.
وأضاف وزير العدل، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما قامت به محكمة العدل الدولية، هو بمثابة تدابير مؤقتة تتمتع بقيمة هامة في القانون الدولي.
وشدد على أن إسرائيل ملزمة بتفيذ واحترام هذه التدابير المؤقتة، لأن التدابير مثل الحكم القضائي الذي سيصدر مستقبلًا من محكمة العدل الدولية، وهذه الدعوة تتمتع بأهمية كبيرة.
وذكر أن إسرائيل متهمة بارتكاب هذه الجريمة من حيث المبدأ لحين الإثبات الذي يستغرق فترات طويلة، وقرار المحكمة انتصار تاريخي وقانوني، لشعب الفلسطنيي، وحركات التحرر في العالم، حيث وضعت حدًا للاستمرار في الجرائم.
وتابع: "الشعب الفلسطيني يعاقب بشكل جماعي بسبب توقف عدد من الدول من تمويل الانروا في غزة.. نحن أمام جرائم متكاملة، وعلى منظمة الامم المتحدة برفع قضية ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية، بسبب جرائم تل أبيب بحق موظفي الأمم المتحدة في غزة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني قرار المحكمة الأمم المتحدة محكمة العدل الدولية وزير العدل محكمة العدل وزير العدل الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
صربيا تُناصر الإمارات في دعوى قدمها السودان لمحكمة العدل الدولية
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
الخرطوم ــ التغيير
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية “يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية”، على حد قوله.
وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال “السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها”.
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن “تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف”. ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال “تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة”.
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت “القوة الدافعة” وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن “الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والمليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب”.
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها “استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة”، مؤكدة أنها “تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي”.
وقالت كتيت في بيان: “ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي”.
الوسومالإبادة الجماعية شكوى السودان صربيا محكمة العدل الدولية
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية