تسجيل أكثر من 6 ملايين منتج عبر منصة "سابر" منذ تدشينها
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن بلوغ عدد المنتجات المسجلة في منصة "سابر" الإلكترونية 6 ملايين منتج، منذ إطلاقها في عام 2020م.
وأوضحت الهيئة أن عدد شهادات المطابقة والإرسالية بلغ أكثر من 3.5 ملايين شهادة، فيما بلغ عدد المستفيدين من المنصة قرابة الـ 80 ألف مستفيد، ودَعمت المنصة تقدُّم مؤشر المطابقة إلى 83.
وبيّنت أنّ منصة "سابر"، التي تُعد جزءًا من البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، تُقدّم تجربة سلسة للموردين والمصنّعين، وتعمل على تحسينات مستمرة طوّرت من سهولة استخدام المنصة، سعيًا منها لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للمواصفات السعودية، وتوظيف التقنية لخدمة الاقتصاد المحلي.
ودَعَت الهيئة أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة "سابر" (saber.sa)، والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات، موضحةً تقديمها لخدمات الدعم على مدار الساعة عبر الاتصال بالهاتف الموحد الخاص بالمنصة (920008673)، أو البريد الإلكتروني (eCare@saber.sa).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة سابر
إقرأ أيضاً:
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن إضافة 205 منتجات وطنية
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار تحديث للقائمة الإلزامية من خلال إضافة منتجات وطنية جديدة، تشمل 11 قطاعًا حيويًا؛ وذلك سعيًا من الهيئة لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية.
وتضمن التحديث 20 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجًا لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و11 منتجًا لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتجًا واحدًا لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بإجمالي 205 منتجات.
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرة إلى أن هناك 460 مصنعًا مستفيدًا لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي؛ إذ سيتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع 3.4 مليار ريال سعودي.
ويأتي تحديث منتجات القائمة الإلزامية ضمن مساعي الهيئة نحو تمكين المنتجات الوطنية، إضافة إلى استحداث صناعات وقطاعات جديدة، من شأنها تنمية المحتوى المحلي؛ إذ تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناء على ما يُستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
كما أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية، بناء على معايير إدراجها، وفي مقدمتها الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.
الجدير بالذكر أن الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني.