هل تنجح دعوات تكساس من أجل الانفصال عن الحكومة الفيدرالية؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
مع زيادة التوترات بين واشنطن وولاية تكساس بعد فوز إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على حاكم تكساس جريج أبوت في قضية إزالة الأسلاك الشائكة على طول الحدود الجنوبية لولاية تكساس.
الأمر الذي أدى إلى موجه من الغضب الشديد في ولاية تكساس الأمريكية والتي جعلت البعض ينادي باستقلال تكساس عن الحكومة الفيدرالية الأمريكية.
حيث يري الخبراء صعوبة تلك الدعوات أن تكون مسمار في نعش الولايات المتحدة الأمريكية وتفكيكها.بداية الخلاف
قضت المحكمة العليا بأغلبية 5 مقابل 4 بإزالة الأسلاك الشائكة على طول الحدود الجنوبية لولاية تكساس بشكل مؤقت.
هذا القرار أثار واستمر في إثارة غضب الجمهوريين الذين يدعمون الإجراءات التي اتخذها أبوت وإدارته لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الولاية.
لن نتراجع عن موقفناومع ذلك، فإن هذا التوتر لم يقتصر على مجرد الغضب، حيث بدأت المخاوف في التصاعد والتحدث عن احتمالية "حرب أهلية" في تكساس.
ألمح نائب حاكم تكساس، دان باتريك، إلى أن الولاية لن تتراجع عن موقفها وستصمد في مواجهة التحديات. صرح في مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" أمس عندما سئل عما إذا كان هناك احتمال لاندلاع حرب أهلية قائلًا: "تكساس تلتزم بحقوقها الدستورية".
وأكد باتريك أنهم يعتقدون أنهم على حق ولديهم الحق في الدفاع عن مواطنيهم وبلدهم، وأنهم يقومون بواجبهم فقط. وأشاد بجهود حرس الحدود التابعين للولاية قائلًا: "إن هؤلاء الشباب والشابات الذين يخدمون في حرسنا الوطني ومديرية الأمن العام لدينا هم الأفضل".
يشار إلى أن قرار المحكمة العليا بإرسال عناصر من حرس الحدود الفيدراليين لإزالة الأسلاك الشائكة التي أقامتها حكومة ولاية تكساس، أعاد إثارة القلق من حدوث فوضى محتملة ومخاوف من الحرب الأهلية، وذلك في ظل مفاوضات تجري بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع قانون جديد لتنظيم الهجرة.
بايدن يغلق الحدود مع المكسيك
في هذا السياق، تعهد الرئيس جو بايدن بتنفيذ هذا القانون إذا تمت الموافقة عليه لـ "إغلاق" الحدود مع المكسيك في حالة وجود تدفق كبير للمهاجرين غير الشرعيين.
ويلاحظ أن هذا المشروع أو الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه بين الحزبين يتعدى مجرد التعامل مع مخاوف الأميركيين من التدفق الكبير للمهاجرين عبر المكسيك، حيث يشمل أيضًا توفير مساعدات عسكرية حيوية لأوكرانيا.
كان من المتوقع أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق قبل عدة أيام، ويقضي بتبادل المساعدات لكييف، وهي أولوية لإدارة بايدن، مع توفير تمويل لتعزيز أمن الحدود وفقًا لمطالب الجمهوريين.
صرحت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، يوم الخميس، أن إدارة بايدن تعمل "بنية حسنة" مع الجمهوريين للوصول إلى اتفاق، معربة عن أملها في أن يظل الجميع "على طاولة المفاوضات حتى نتمكن من تحقيق ذلك".
حرب أهليةأصر حاكم ولاية تكساس الجمهوري، جريج أبوت، حق ولايته في الدفاع عن أمريكا، حيث يواجه تحديًا بشأن مخاوف من أن المواجهة مع البيت الأبيض قد تؤدي إلى اندلاع حرب أهلية في البلاد.
صعوبة الانفصال
قال الدكتور يسري عبيد، المتخصص في الشؤون الدولية، إن دعوات الانفصال الاي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية وليس جديد ولكن تلك الدعوات قديمة ولم تنجح كما يظن مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن توافق على الاستقلال.
وأضاف "عبيد" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الإدارة الأمريكية لن تسمح لأي الاستقلال حتي لا تكون البداية في تفكيك الولايات المتحدة الأمريكية وتكون شبة عملية الدومينو مؤكدًا أن تلك الحكومة الفيدرالية ستتخذ جميع الإجراءات لمنع هذا الانفصال لأنه سيؤثر على هيمنة الولايات المتحدة وسيطرتها على العالم.
أشار إلى أن تكساس تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي وبالتالي أي انفصال سيؤدى إلى حرب أهلية في الولايات المتحدة وستهدد استقرار أمريكا وتضعف اقتصادها.
أكد بهاء محمود، الباحث في العلاقات الدولية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بانفصال ولاية تكساس حتي لو استخدمت الحكومة الفيدرالية القوة العسكرية من أجل السيطرة على الأوضاع.
وأضاف "محمود" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن دعوات الانفصال مع أنها ليس جديدة ولكن أخذت أشكال مختلفة ويرجع السبب في ذلك ترامب الذي استخدم أسلوب القوة من أجل اقتحام الكونجرس الأمريكي هذا الأمر ولد حالة من الفوضى في بعض الولايات.
واختتم الباحث في العلاقات الدولية، أن الولايات في أمريكا تحصل على بعض المميزات ولكن هذا الأمر يعطيها الاستقلال، لذلك من الممكن أن نشهد بعض المشاهد القاسية التي تنتهك حقوق الإنسان والحريات إذا استمرت تلك الدعوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ازمة تكساس تكساس الحكومة الأمريكية بايدن
إقرأ أيضاً:
حضرموت بين مطرقة الانفصال وسندان الحكم الذاتي
عدن- في خضم تعقيدات الأزمة اليمنية، تبرز محافظة حضرموت كساحة حاسمة لاختبار موازين القوى ومستقبل الوحدة، حيث تتصارع مشاريع الانفصال ومطالب الحكم الذاتي، وسط تنافس محموم من قوى متعددة لفرض نفوذها على هذه المحافظة الحيوية التي تُعد شريان الاقتصاد اليمني ومفتاح استقراره.
تحظى حضرموت بأهمية إستراتيجية بالغة، إذ تمثل 36% من مساحة البلاد، وتضم موانئ رئيسية كميناءي المكلا والشحر، إضافة إلى ميناء الضبة النفطي، وتنتج نحو 80% من نفط اليمن، فضلا عن امتلاكها أكبر احتياطي نفطي ما يجعلها بوابة اقتصادية وسياسية يتنافس الجميع للسيطرة عليها.
وتشهد المحافظة تصاعدا حادا في التوتر السياسي في ظل صراع ثلاثي بين الحكومة الشرعية المتمسكة بوحدة اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي الساعي إلى الانفصال، و"حلف قبائل حضرموت" المطالب بالحكم الذاتي والمدعوم بقوى قبلية وتشكيلات مسلحة محلية، ما ينذر بانفجار وشيك.
ورغم أن هذا التنافس ليس جديدا، إذ تعود جذوره إلى عام 2013 مع تأسيس "حلف قبائل حضرموت" كإطار شعبي وقبلي يسعى إلى نيل الحقوق وتحقيق شراكة عادلة في السلطة والثروة، فإن التطورات الأخيرة أعادت المحافظة من جديد إلى واجهة المشهد السياسي اليمني.
في منتصف أبريل/نيسان الجاري، تجلى تصاعد التوترات بتنظيم هذا الحلف لتجمعات جماهيرية حاشدة في مناطق نفوذه شرقي المحافظة، رُفعت خلالها شعارات تطالب بـ"الحكم الذاتي" و"تقرير المصير"، ويُعد هذا التحرك الأول من نوعه من حيث الطابع السياسي العلني، بعد سنوات اقتصرت فيها مطالبه على قضايا ذات طابع حقوقي.
وفي تطور جديد، دعا المجلس الانتقالي أنصاره لتنظيم فعالية حاشدة الخميس القادم، في خطوة يُنظر إليها كتحرك مضاد لتحركات الحلف، ما يثير مخاوف من اندلاع صدامات أو موجة عنف مسلح بين الطرفين.
إعلانوكان "مؤتمر حضرموت الجامع" حذر -في بيان سابق- من دخول أكثر من 2500 مسلح، من محافظات عدن ولحج والضالع، إلى حضرموت خلال الفترة من 11 إلى 14 أبريل/نيسان الجاري، معتبرا ذلك محاولة لفرض أجندات خارجية بالقوة.
وجاء هذا التحذير في أعقاب بيان أصدرته "المقاومة الجنوبية بحضرموت"، وهي إحدى التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي، تحدثت فيه عن "تحركات مشبوهة" تهدد مديريات الساحل، وأعلنت استعدادها للتصدي لأي اعتداءات محتملة.
وعلى وقع هذا التصعيد، يصف الصحفي عماد الديني رئيس تحرير صحيفة "أخبار حضرموت"، الوضع الراهن في المحافظة بأنه أصبح ينذر بوقوع كارثة وشيكة، وقال للجزيرة نت إن الصراع دخل مرحلة غير مسبوقة، وقد يدفع بالأمور نحو منزلق خطير، محملا السلطة المحلية مسؤولية ما يحدث.
واعتبر أن التصعيد جاء ردا على ما وُصف بـ"محاولات فرض الوصاية والهيمنة" من أطراف سياسية، في إشارة إلى زيارة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي إلى المكلا، والتي فجرت موجة من التوترات.
وكان الزبيدي قد وجّه انتقادات لاذعة للمكونات المحلية في حضرموت خلال زيارته إلى المحافظة منتصف مارس/آذار الماضي. وفي أواخر الشهر ذاته، أعلن عن تشكيل لجنة تحضيرية لكيان جديد تحت مسمى "مجلس شيوخ الجنوب العربي".
ورغم الاستقرار النسبي الذي شهدته حضرموت منذ عام 2015 مقارنة ببقية المحافظات اليمنية، فإنها لم تكن بمنأى عن الاستقطابات السياسية والعسكرية، فخلال السنوات الماضية ظهرت تكتلات محلية وقبلية وسياسية، سعت إلى استغلال حالة الضعف التي تمر بها الحكومة اليمنية لتثبيت حضورها في أي ترتيبات سياسية مقبلة.
اليوم، تتقاسم 3 قوى رئيسية النفوذ في المحافظة:
إعلان الحكومة الشرعية التي تسيطر على وادي حضرموت وعاصمته سيئون. المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يهيمن على الساحل وعاصمته المكلا. حلف قبائل حضرموت الذي يطالب بالحكم الذاتي مدعوما بقوات "حماية حضرموت"، ويتمتع بنفوذ متزايد في كل من الساحل والوادي.ويُظهر الشارع الحضرمي تفاعلا لافتا مع هذه التحولات المتصاعدة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، حيث ينسجم كثير من السكان مع مطالب الحلف، لا سيما فيما يخص الحكم والإدارة الذاتية والتمثيل العادل.
يرى الناشط الحضرمي عبد الجبار الجريري أن المطالب التي يرفعها "حلف القبائل" تعبّر عن هموم الشارع وتراكم طويل من التهميش، مع تصاعد الدعوات لتحسين الخدمات وإنهاء الفساد ومعالجة القضايا التاريخية في المحافظة.
وقال للجزيرة نت إن أبناء حضرموت يرفضون محاولات المجلس الانتقالي لفرض مشروعه بالقوة، وهو ما دفعهم لتبني مشروع هذا الحلف وخيار الحكم الذاتي.
فشل حكوميويحذّر مراقبون من أن يؤدي هذا التصعيد إلى واقع جديد يفاقم تعقيدات المشهد اليمني، ويمنح القوى الإقليمية والدولية فرصة أوسع للتدخل، ما يهدد وحدة البلاد واستقرارها.
ويُرجع رئيس مركز أبعاد للدراسات، عبد السلام محمد، ما يجري في حضرموت إلى فشل الحكومة في التنمية، وعجز السلطة المحلية في إدارة الملفات الخدمية. وأضاف للجزيرة نت أن هذا الفشل فسَح المجال أمام التشكيلات المسلحة والمطالب المناطقية المدعومة خارجيا، ما يقوض فرص استعادة الدولة.
وفيما يخص سيناريوهات المستقبل، يرى الباحث أن الخيارات تشمل تدخلا حكوميا لحل الأزمة، أو تصاعد الصراع إلى فوضى وتقسيم فعلي للمحافظة إلى مناطق نفوذ، تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
بدوره، أكد عبد الهادي التميمي، وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، ورئيس اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية، أن حضرموت تعاني تبعات الأزمة الوطنية الممتدة منذ "انقلاب" الحوثيين، وما رافقها من انهيار اقتصادي وبنى تحتية.
إعلانوقال للجزيرة نت إن هناك جهودا حثيثة من شخصيات ومكونات محلية بدعم من السلطة، لتخفيف التوتر، مشددا على ضرورة تغليب لغة الحوار والعقل باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
وأشار إلى أن السلطة المحلية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وكانت من أوائل المطالبين بتمكين حضرموت من مواردها، مؤكدا أن مطالب المحافظة -كما هو الحال في شبوة والمهرة وسقطرى– تتمثل في نيل شراكة عادلة ضمن دولة اتحادية لامركزية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية