الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تريليونات من الاستثمارات لتحقيق هدف المناخ لعام 2050
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال بحث مدعوم من مشرعين من الاتحاد الأوروبي المعني بالبيئة يوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى استثمارات بقيمة 1.5 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) سنويا لتحقيق هدفه المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
من المقرر أن توصي المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل بأن يخفض الاتحاد الأوروبي صافي الانبعاثات بنسبة 90٪ بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 1990، وتحدد الزيادة الأولية الضخمة في الاستثمارات اللازمة لوضع أوروبا على المسار الصحيح للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
يمكن تأمين معظم التمويل اللازم لصافي الصفر - 1.16 تريليون يورو سنويًا - من خلال إعادة توجيه الإنفاق الحالي، ومعظمه على الأنشطة الملوثة، وفقًا للبحث الذي أجراه معهد روسو البحثي، بتكليف من المشرعين البيئيين في الاتحاد الأوروبي.
وقال الباحثون إن ذلك سيعني سحبا كبيرا للاستثمارات في مجالات مثل السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق وإنتاج الوقود الأحفوري والمطارات الجديدة وزيادة في الاستثمارات في وسائل النقل العام وتجديد المباني والتوسع في الطاقة المتجددة.
وقال فيليب لامبرتس، الرئيس المشارك لمجموعة المشرعين الخضر في البرلمان الأوروبي: 'الكثير من الأموال المطلوبة متاحة، لكننا بحاجة إلى سحب استثمارات ضخمة من مشاريع قتل المناخ'.
مع إطلاق تغير المناخ العنان لظواهر جوية متطرفة مكلفة بشكل متزايد، يستعد صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات الاتحاد الأوروبي حيث من المقرر أن تكون سياسة المناخ قضية رئيسية.
تتراجع بعض الحكومات عن الأجندة الخضراء للاتحاد الأوروبي، مستشهدة بتكاليفها، في حين دعا المزارعون المحتجون في فرنسا إلى التراجع عن بعض القواعد البيئية للاتحاد الأوروبي. تشير استطلاعات الرأي إلى أن انتخابات الاتحاد الأوروبي قد تجعل تمرير سياسات المناخ الطموحة أكثر صعوبة، إذا أسفرت عن انضمام المزيد من المشرعين من الأحزاب الشعبوية واليمينية.
وتشير مسودة النموذج الداخلي للمفوضية لهدف المناخ لعام 2040، والتي اطلعت عليها رويترز، إلى أن هناك حاجة إلى حجم مماثل من الاستثمار، بنحو 1.5 تريليون يورو سنويًا في أنظمة طاقة أقل تلويثًا.
وقال الباحثون إن الاستثمارات اللازمة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية ستأتي في الغالب من القطاع الخاص، لكن الإنفاق العام على التحول الأخضر سيحتاج أيضًا إلى الضعف ليصل إلى 490 مليار يورو سنويًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الطاقة المتجددة القطاع الخاص المفوضية الأوروبية انبعاثات صفرية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«رئيس الوزراء»: مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في حجم الاستثمارات السنوية للبنك الأوروبي
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ماتو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بجاييت في زيارته الأولى لمصر، مؤكدًا تقديره للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أسهمت في تمويل العديد من المشروعات التنموية، ودعم القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في مسار النمو الاقتصادي.
وأكد الدكتور مدبولي حرص الحكومة على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك عبر توقيع اتفاقيات جديدة في قطاعات ذات أولوية، لافتًا إلى أن مصر أصبحت منذ عام 2012 أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، كما تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في حجم الاستثمارات السنوية للبنك.
وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لفريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيدة بالتعاون القائم مع البنك في إطار منصة «نُوفي» للتمويل، ومؤكدة أهمية مواصلة العمل المشترك بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويدعم دور القطاع الخاص المصري.
كما أشارت الوزيرة إلى تطلعها إلى مزيد من التعاون مع البنك في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، مثمنة توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، اليوم، مع عدد من الجهات الحكومية لدعم قطاعات الطاقة والكهرباء والترويج للفرص الاستثمارية.
وأكد جريج جاييت النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن «زيارته الحالية لمصر، التي تأتي بعد أشهر قليلة من توليه منصبه، تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها إدارة البنك للسوق المصرية. وأوضح: مصر من أهم الأسواق بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات، لا سيما الدعم الفني والتمويلي للقطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات».
وأضاف «جاييت» أن هناك عددًا من المشروعات قيد المناقشة مع الحكومة المصرية في مجالات الطاقة والكهرباء، مشيرًا إلى دعم البنك لمستهدفات الدولة المصرية في تصدير الطاقة إلى القارة الأوروبية، فضلًا عن تعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.
كما نوه إلى التعاون الجاري لدعم القطاع الخاص في برامج تدريب وتأهيل العاملين، ولا سيما في القطاع الصناعي، مؤكدًا وجود مبادرات مرتقبة مع الحكومة وعدد من الشركات الصناعية لتعزيز الجهود الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية.
اقرأ أيضاًوزير الاتصالات: 10ملايين مستخدم على «منصة مصر الرقمية» منذ إطلاقها
مدبولي يستعرض مقترح لمشروع تطوير المناطق المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير
رئيس الوزراء يتفقد مشروع رفع كفاءة وتأهيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي (صور)
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟