الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تريليونات من الاستثمارات لتحقيق هدف المناخ لعام 2050
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال بحث مدعوم من مشرعين من الاتحاد الأوروبي المعني بالبيئة يوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى استثمارات بقيمة 1.5 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) سنويا لتحقيق هدفه المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
من المقرر أن توصي المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل بأن يخفض الاتحاد الأوروبي صافي الانبعاثات بنسبة 90٪ بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 1990، وتحدد الزيادة الأولية الضخمة في الاستثمارات اللازمة لوضع أوروبا على المسار الصحيح للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
يمكن تأمين معظم التمويل اللازم لصافي الصفر - 1.16 تريليون يورو سنويًا - من خلال إعادة توجيه الإنفاق الحالي، ومعظمه على الأنشطة الملوثة، وفقًا للبحث الذي أجراه معهد روسو البحثي، بتكليف من المشرعين البيئيين في الاتحاد الأوروبي.
وقال الباحثون إن ذلك سيعني سحبا كبيرا للاستثمارات في مجالات مثل السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق وإنتاج الوقود الأحفوري والمطارات الجديدة وزيادة في الاستثمارات في وسائل النقل العام وتجديد المباني والتوسع في الطاقة المتجددة.
وقال فيليب لامبرتس، الرئيس المشارك لمجموعة المشرعين الخضر في البرلمان الأوروبي: 'الكثير من الأموال المطلوبة متاحة، لكننا بحاجة إلى سحب استثمارات ضخمة من مشاريع قتل المناخ'.
مع إطلاق تغير المناخ العنان لظواهر جوية متطرفة مكلفة بشكل متزايد، يستعد صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات الاتحاد الأوروبي حيث من المقرر أن تكون سياسة المناخ قضية رئيسية.
تتراجع بعض الحكومات عن الأجندة الخضراء للاتحاد الأوروبي، مستشهدة بتكاليفها، في حين دعا المزارعون المحتجون في فرنسا إلى التراجع عن بعض القواعد البيئية للاتحاد الأوروبي. تشير استطلاعات الرأي إلى أن انتخابات الاتحاد الأوروبي قد تجعل تمرير سياسات المناخ الطموحة أكثر صعوبة، إذا أسفرت عن انضمام المزيد من المشرعين من الأحزاب الشعبوية واليمينية.
وتشير مسودة النموذج الداخلي للمفوضية لهدف المناخ لعام 2040، والتي اطلعت عليها رويترز، إلى أن هناك حاجة إلى حجم مماثل من الاستثمار، بنحو 1.5 تريليون يورو سنويًا في أنظمة طاقة أقل تلويثًا.
وقال الباحثون إن الاستثمارات اللازمة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية ستأتي في الغالب من القطاع الخاص، لكن الإنفاق العام على التحول الأخضر سيحتاج أيضًا إلى الضعف ليصل إلى 490 مليار يورو سنويًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الطاقة المتجددة القطاع الخاص المفوضية الأوروبية انبعاثات صفرية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية