الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تريليونات من الاستثمارات لتحقيق هدف المناخ لعام 2050
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال بحث مدعوم من مشرعين من الاتحاد الأوروبي المعني بالبيئة يوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى استثمارات بقيمة 1.5 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) سنويا لتحقيق هدفه المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
من المقرر أن توصي المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل بأن يخفض الاتحاد الأوروبي صافي الانبعاثات بنسبة 90٪ بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 1990، وتحدد الزيادة الأولية الضخمة في الاستثمارات اللازمة لوضع أوروبا على المسار الصحيح للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
يمكن تأمين معظم التمويل اللازم لصافي الصفر - 1.16 تريليون يورو سنويًا - من خلال إعادة توجيه الإنفاق الحالي، ومعظمه على الأنشطة الملوثة، وفقًا للبحث الذي أجراه معهد روسو البحثي، بتكليف من المشرعين البيئيين في الاتحاد الأوروبي.
وقال الباحثون إن ذلك سيعني سحبا كبيرا للاستثمارات في مجالات مثل السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق وإنتاج الوقود الأحفوري والمطارات الجديدة وزيادة في الاستثمارات في وسائل النقل العام وتجديد المباني والتوسع في الطاقة المتجددة.
وقال فيليب لامبرتس، الرئيس المشارك لمجموعة المشرعين الخضر في البرلمان الأوروبي: 'الكثير من الأموال المطلوبة متاحة، لكننا بحاجة إلى سحب استثمارات ضخمة من مشاريع قتل المناخ'.
مع إطلاق تغير المناخ العنان لظواهر جوية متطرفة مكلفة بشكل متزايد، يستعد صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات الاتحاد الأوروبي حيث من المقرر أن تكون سياسة المناخ قضية رئيسية.
تتراجع بعض الحكومات عن الأجندة الخضراء للاتحاد الأوروبي، مستشهدة بتكاليفها، في حين دعا المزارعون المحتجون في فرنسا إلى التراجع عن بعض القواعد البيئية للاتحاد الأوروبي. تشير استطلاعات الرأي إلى أن انتخابات الاتحاد الأوروبي قد تجعل تمرير سياسات المناخ الطموحة أكثر صعوبة، إذا أسفرت عن انضمام المزيد من المشرعين من الأحزاب الشعبوية واليمينية.
وتشير مسودة النموذج الداخلي للمفوضية لهدف المناخ لعام 2040، والتي اطلعت عليها رويترز، إلى أن هناك حاجة إلى حجم مماثل من الاستثمار، بنحو 1.5 تريليون يورو سنويًا في أنظمة طاقة أقل تلويثًا.
وقال الباحثون إن الاستثمارات اللازمة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية ستأتي في الغالب من القطاع الخاص، لكن الإنفاق العام على التحول الأخضر سيحتاج أيضًا إلى الضعف ليصل إلى 490 مليار يورو سنويًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الطاقة المتجددة القطاع الخاص المفوضية الأوروبية انبعاثات صفرية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ابوراص لـ “الاتحاد الأوروبي”: نحن في قلب المتوسط ولا استقرار بدوننا
اعتبرت ربيعة ابوراص، عضو مجلس النواب، ورئيسة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، ما ورد في استنتاجات المجلس الأوروبي الصادرة في 26 يونيو 2025؛ “يعكس انحرافًا في البوصلة السياسية تجاه ليبيا”.
وقالت ابوراص، في منشور على فيسبوك، “في البداية نذكر بأن ليبيا ليست موضوعاً يتم تناوله من زاوية أمنية ضيقة، بل دولة ذات سيادة، بموقعها الجيوسياسي الحيوي، وبمواردها، وبثقلها التاريخي في المتوسط، وبشعبها الذي واجه الإرهاب، وأسهم في استقرار شمال أفريقيا وأمن أوروبا من قلب معاناته الداخلية”.
وأضافت؛ أن “الموقف الأوروبي اليوم كما ورد في اجتماع المجلس الأوروبي، يعكس انحرافًا في البوصلة السياسية تجاه ليبيا”، مردفة أنه بدلًا من “أن يتعاطى مع ليبيا كدولة فاعلة تستعيد توازنها عبر الحوار، والتنمية، وإعادة بناء المؤسسات، جرى اختزالها في ملف الهجرة، والاتفاقيات، والمخاوف الأمنية العابرة”.
وعقبت موضحة؛ “أولاً: حول مذكرة التفاهم البحرية، ليبيا لا تحتاج لمن يُصنّف اتفاقياتها الدولية، ولا تقبل التقييم السياسي لمذكرات تفاهم وقّعتها سلطات شرعية ضمن صلاحياتها الوطنية، الاتفاق البحري مع تركيا شأن ليبي تركي، وقائم على أساس القانون الدولي والمصالح المتوازنة، ولا تضر بمصلحة أي بلد”.
وتابعت؛ “نرفض أي إشارة تمسّ بشرعية هذه الاتفاقية، ونُذكّر بأن احترام السيادة مبدأ، وليس خيارًا انتقائيًا في الخطاب الأوروبي”.
وأكملت؛ “ثانياً: حول ملف الهجرة لسنا بحاجة لتذكير الاتحاد الأوروبي أن ليبيا لم تكن يومًا مصدرًا للأزمة، بل منطقة عبور اضطرها غياب الدعم الحقيقي إلى أن تتحمل ما يتجاوز قدراتها”.
مضيفة: “لذلك نرفض للانتقائية وتسييس الأزمات و نلاحظ بقلق استمرار التركيز المفرط على الهجرة فقط كهم أوروبي، وتجاهل المعاناة الحقيقية لليبيين في ملفات التنمية والعدالة والانتقال السياسي السلمي”.
وشددت على “ضرورة أن يُقارب الاتحاد الأوروبي الملف الليبي بمنظور شامل يربط بين الأمن والتنمية والعدالة الاجتماعية، وليس من خلال عدسة أمنية ضيقة”.
وأردفت؛ “ثالثاً: دعوة لمراجعة سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا ندعو شركائنا في الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة نهجهم تجاه ليبيا، والعمل بشكل أكثر توازنًا وإنصافًا، يقوم على مبدأ الشراكة لا الوصاية، ويدعم تطلعات الليبيين في بناء دولتهم المدنية الموحدة، بعيدًا عن الإملاءات أو الحسابات الضيقة”.
وأكملت؛ “ختاماً إن ليبيا اليوم لا تنتظر من يعيد تعريفها، بل تكتب حاضرها ومستقبلها بإرادة أبنائها”، لافتة، “لسنا على هامش الجغرافيا ولا على هامش القرار، بل في قلب المتوسط، حيث تُصنع موازين الأمن والتعاون والطاقة والاستقرار، ولا استقرار بدوننا”.
وقالت؛ إن “ما نطلبه اليوم من شركائنا في المتوسط ليس مجاملة ولا تغطية، بل اعترافًا حقيقيًا بأن ليبيا، رغم التحديات، دولة تملك قرارها، وتبني طريقها، وتحدد مصالحها”.
وأشارت إلى أن “الشراكة مع ليبيا لا يمكن أن تُبنى على الانتقائية أو المصالح الظرفية، بل على رؤية طويلة الأمد تؤمن بسيادة الدول، وكرامة الشعوب، واحترام المسارات الوطنية”.
ولفتت إلى أنه “اليوم، من شرق البلاد إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، بات قرارنا واحدًا، أولوياتنا مشتركة، ومصالحنا الوطنية غير قابلة للمساومة، ومن يبني سياسته على غير ذلك فهو الخاسر الوحيد في مستقبل التنقيب عن الطاقة، نختلف أحيانًا في الوسائل، لكننا موحَّدون في الغاية، دولة مستقلة، موحدة، فاعلة، تصوغ شراكاتها بندية ، وتصنف شركاءها بقدر احترامهم لسيادتها”.
وختمت موضحة؛ “نحن نمدّ اليد ونقدم الدبلوماسية على الوسائل الأخرى لا لنسلم قرارنا، بل لنصوغ مع من يحترمنا مستقبلا آمنًا و متوازنًا وعادلًا، يليق بنا جميعاً”.
الوسومابوراص
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال