اعتداء محام على موظفة بالمحكمة يثير غضب نقابة موظفي العدل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عقب اللقاء الذي جمع بين ممثلي النقابة الوطنية للعدل، الإثنين، ورئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء إلى جانب نقیب هيئة المحامين بالدار البيضاء ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة ذاتها، تم تعليق الوقفة الاحتجاجية المرتقبة في اليوم نفسه بساحة المحكمة.
يسود استياء شديد في صفوف موظفي المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عقب حادثة اعتداء يُزعم أن محاميا ارتكبها على موظفة في كتابة الضبط في المحكمة نفسها.
وأعلن موظفو المحكمة، الإثنين، الاحتجاج بساحة المحكمة، على “خلفية واقعة تعرض إحدى الموظفات بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء للعنف اللفظي والجسماني من قبل محام”، بحسب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل.
ودعت النقابة بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء نقيب المحامين بالبيضاء، إلى تفعيل الآثار القانونية في حق المحامي السالف الذكر.
كما عبرت النقابة عن دعمها للموظفة المذكورة، وأكدت أن “كرامة كتابة الضبط لا يمكن استباحتها”، وأن النقابة “لن تدخر أي جهد في سبيل الدفاع عن أطر الدائرة القضائية بالبيضاء ضد الغطرسة والتسلط”.
وذكرت النقابة، أن أحد المحامين قام بالاعتداء على الموظفة داخل مكتبها، خلال الشهر الجاري، وأمام بعض من زملائه دون أي احترام لقداسة مرفق العدالة. وقد تم وضع شكاية في الموضوع مرفوعة لنقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء للبت فيها.
كلمات دلالية احتجاج المحكمة الابتدائية المدنيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج المحكمة الابتدائية المدنية
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: التاريخ سيسجل موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور
أعرب نقيب المحامين عبدالحليم علام عن عظيم تقديره على جهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون.
وثمن نقيب المحامين في -كلمته- خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، دعوة المجلس لمشاركة النقابة في تقديم رؤيتها حول مشروع القانون سواء في اللجنة الفرعية أو في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكذلك في الجلسة القادمة وهو ما تلقته النقابة بعظيم التقدير والامتنان.
مؤكدا حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق واحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد نقيب المحامين في كلمته باستجابة اللجنة المشتركة لمقترحات نقابة المحامين، مؤكدا أن التاريخ سيجل الوقفة التاريخية لرئيس مجلس النواب وأعضائه في تمسكهم بمبادئ الدستور.