الجنائية الدولية: هناك أسباب للاعتقاد بأن الأطراف المتحاربة في السودان ترتكب جرائم حرب في دارفور
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين إن"هناك ما يدعوه للاعتقاد بأن طرفي النزاع في السودان يرتكبان جرائم حرب في دارفور".
إقرأ المزيدووفقا لخان فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها يرتكبون جرائم ومخالفات إنسانية تندرج في إطار نظام روما الأساسي".
وحذر خان الذي زار مؤخرا تشاد المجاورة حيث فر عشرات الآلاف من الأشخاص من دارفور، من أن أولئك الذين التقى بهم في مخيمات اللاجئين يخشون أن تتحول دارفور إلى منطقة "للفظائع المنسية".
وحث الحكومة السودانية على تزويد محققيه بتأشيرات دخول متعددة والاستجابة لـ 35 طلبا للمساعدة.
وأضاف خان أنه عام 2005 أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن المحكمة لا تزال تتمتع بتفويض بموجب هذا القرار للتحقيق في الجرائم المرتكبة في المنطقة.
إقرأ المزيدوتابع: "بناء على عملي فإن استنتاجي وتقييمي الواضح هو أن هناك أسبابا للاعتقاد بأن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي تُرتكب حاليا في دارفور من قبل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات التابعة لهما".
مؤكدا أنه فيما يتعلق بالنزاع السوداني فإن العالم يواجه "حقيقة قبيحة لا مفر منها" تتعلق بالصراع الأصلي.
وقال: "إن فشل المجتمع الدولي في تنفيذ أوامر الاعتقال التي أصدرها قضاة مستقلون في المحكمة الجنائية الدولية أدى إلى تنشيط مناخ الإفلات من العقاب وتفشي أعمال العنف التي بدأت في أبريل الماضي والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم".
واردف: "بدون العدالة بشأن الفظائع الماضية، فإن الحقيقة التي لا مفر منها هي أننا نحكم على الجيل الحالي بالمعاناة، وإذا لم نفعل شيئا الآن، فإننا نحكم على الأجيال القادمة بمعاناة نفس المصير".
إقرأ المزيد
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الجيش السوداني المجلس الانتقالي في السودان المحكمة الجنائية الدولية انقلاب السودان عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع محكمة العدل الدولية محمد حمدان دقلو حميدتي الجنائیة الدولیة فی السودان فی دارفور
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين الفظائع التي ترتكب في السودان وتدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الموافقة على وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وعلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في السودان، وإنما فقط حل سياسي يعكس إرادة الشعب السوداني.
وأوضح البيان إلى أنه: «مع دخول حرب السودان المدمرة عامها الثالث، تصدر الإمارات العربية المتحدة دعوة عاجلة للسلام. إن الكارثة الإنسانية التي تتكشف في السودان هي من بين أشد الكوارث في العالم: أكثر من 30 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة، والمجاعة تنتشر، والمساعدات يتم حظرها عمداً».
وأضاف البيان: «وما زالت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ترتكب الفظائع. إن الهجمات المستمرة للقوات المسلحة السودانية - التي تميزت بتكتيكات التجويع، والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان، والأعمال الانتقامية ضد المدنيين، بما في ذلك عمال غرف الاستجابة للطوارئ، والاستخدام المبلغ عنه للأسلحة الكيميائية - ألحقت معاناة لا يمكن تصورها بالسكان المدنيين الذين هم بالفعل على شفا الانهيار. تدين الإمارات هذه الفظائع بشكل لا لبس فيه وتدعو إلى المساءلة. كما تدين الإمارات بشدة الهجمات الأخيرة على المدنيين في دارفور، بما في ذلك الاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك بالقرب من الفاشر، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى. يجب على جميع أطراف النزاع وقف الاستهداف المتعمد للعاملين في المجال الإنساني والقصف العشوائي للمدارس والأسواق والمستشفيات».
وتابع البيان: في هذه اللحظة من المعاناة الهائلة، تدعو الإمارات العربية المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية على ثلاث جبهات:
يجب أن تصمت البنادق. وتحث الإمارات كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الموافقة على وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار وعلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية. لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري - فقط حل سياسي يعكس إرادة الشعب السوداني.
وعرقلة المعونة أمر غير معقول، كما أن تسليح المعونة الإنسانية والإمدادات الغذائية عمل مدان. يجب على كلا الطرفين السماح بالوصول الفوري والآمن والعاجل للمنظمات الإنسانية للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء السودان. وتدعو الإمارات الأمم المتحدة إلى منع الأطراف المتحاربة من استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية أو سياسية. حياة الملايين من المدنيين تعتمد على ذلك.
ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على وجه السرعة لتيسير عملية سياسية، وزيادة المساعدة الإنسانية، وممارسة ضغط منسق على جميع الجهات الفاعلة التي تغذي الصراع. وندعو إلى الانتقال إلى حكومة مستقلة يقودها مدنيون—وهي الشكل الوحيد للقيادة التي يمكن أن تمثل شعب السودان تمثيلا شرعيا وتضع الأساس لسلام دائم. لا يمكن للعالم أن يسمح للسودان بالتحول إلى مزيد من الفوضى والتطرف والتشرذم.
منذ اندلاع النزاع، قدمت الإمارات العربية المتحدة أكثر من 600 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية للسودان والدول المجاورة—بما في ذلك من خلال وكالات الأمم المتحدة، بنزاهة، على أساس الحاجة ودون تمييز. ولا نزال ملتزمين بدعم الشعب السوداني والعمل مع الشركاء الدوليين للتخفيف من المعاناة والضغط من أجل السلام.
لقد حان وقت العمل الآن. يجب أن يتوقف القتل. يجب أن يبنى مستقبل السودان على السلام والعدالة والقيادة المدنية المستقلة عن السيطرة العسكرية-وليس على طموحات أولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد الحرب على حساب شعبهم.