إسرائيل تتهم 190 موظفا أمميا في غزة بالانتماء إلى "حماس" و"الجهاد الإسلامي"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
اتهمت إسرائيل في ملف أعده "الموساد" بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالمشاركة في عمليات خطف وقتل خلال هجوم 7 أكتوبر الذي أشعل شرارة الحرب في غزة.
ودفعت هذه الاتهامات دولا عدة إلى وقف تمويلها للوكالة التابعة للأمم المتحدة.
إقرأ المزيدويزعم الملف المكون من 6 صفحات، أن نحو 190 موظفا في الأونروا بينهم معلمون ينتمون لحركة "حماس" أو "الجهاد الإسلامي"، ويضم الملف أسماء وصورا لأحد عشر منهم.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزوير معلومات لتشويه الأونروا التي تقول إنها فصلت بعض موظفيها على خلفية هذه الاتهامات وأنها تحقق فيها.
ويعمل أحد المتهمين الأحد عشر مستشارا في مدرسة وتتهمه تل أبيب بمساعدة ابنه في خطف امرأة خلال هجوم حماس.
ومن المتهمين الآخرين، موظف بالأونروا تتهمه المخابرات الإسرائيلية بالتورط في نقل جثة جندي إسرائيلي إلى غزة وتنسيق إمدادات الأسلحة وتحركات الشاحنات الصغيرة التي استخدمها المسلحون في الهجوم، ولم يوضح الملف طبيعة التورط.
إقرأ المزيدويتهم الملف فلسطينيا ثالثا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على مستوطنة بئيري الإسرائيلية قرب الحدود، فيما يتهم رابع بالضلوع في الهجوم على مستوطنة رعيم التي تضم قاعدة رعيم العسكرية، والتي تصادف وجود حفل موسيقي فيها قتل فيه أكثر من 350 شخصا في أثناء الهجوم.
وورد في الملف باللغة العبرية أنه "من خلال معلومات المخابرات والوثائق وبطاقات الهوية التي وُجدت أثناء القتال أصبح من الممكن التعرف على نحو 190 إرهابيا من حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين يعملون في الأونروا".
ويتهم الملف حماس "بنشر بنيتها التحتية الإرهابية بشكل ممنهج ومتعمد في مجموعة واسعة من منشآت وأصول الأمم المتحدة" ومنها المدارس. وتنفي حماس الاتهامات.
وكشف الملف "تصفية" القوات الإسرائيلية اثنين من مسلحي حماس المذكورين في صفحاته.
إقرأ المزيدكما يذكر أن المتهم رقم 12 الذي كشف اسمه وصورته لا ينتمي لأي فصيل لكنه تسلل إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر.
ومن بين الرجال الاثني عشر أيضا معلم في الأونروا متهم بتسليح نفسه بصاروخ مضاد للدبابات، ومُعلم آخر متهم بتصوير رهينة، ومدير متجر في مدرسة تابعة للأونروا متهم بفتح غرفة قيادة حرب للجهاد الإسلامي.
وعُرض الملف على رويترز عبر مصدر رفض كشف اسمه أو جنسيته، وقال المصدر إن المخابرات الإسرائيلية جمعت هذه البيانات وأرسلتها إلى الولايات المتحدة التي أوقفت تمويلها إلى الأونروا يوم الجمعة.
وأوقفت أكثر من 10 دول منها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة.
إقرأ المزيدويشكل تعليق تمويل الوكالة خطورة كبيرة على أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على الأونروا للحصول على المساعدات يوميا.
وتعاني الوكالة بالفعل من ضغوط شديدة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
وقالت الأونروا الاثنين إنها لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة بعد نهاية فبراير إذا لم يُستأنف التمويل.
ودائما ما تتهم إسرائيل الأونروا بإدامة الصراع من خلال إفساد محاولات إعادة توطين اللاجئين، وقالت في بعض الأحيان إن موظفي الوكالة شاركوا في هجمات مسلحة ضدها، وتنفي الوكالة ارتكاب أي مخالفات وتقول إن دورها يقتصر على الإغاثة.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الأونروا الأونروا الأونروا الأونروا الأونروا الأونروا الأونروا الأمم المتحدة الأونروا الإرهاب الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جماعات مسلحة حركة حماس طوفان الأقصى كتائب القسام مساعدات إنسانية وفيات إقرأ المزید
إقرأ أيضاً:
لبنان.. العفو الدولية تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين
الجديد برس|
اتهمت منظمة العفو الدولية جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان يوم الأربعاء: “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني”، واتهمت جيش الاحتلال بعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في عدة ضربات في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024.
وصرح رمزي قيس الباحث اللبناني في منظمة العفو الدولية: “يظهر المزيد والمزيد من الأدلة على أن الجيش الإسرائيلي لا يحمي المدنيين بصورة متكررة ولا تميز بشكل ملائم بين الأهداف المدنية والعسكرية في ضرباتها في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024”.
وأضاف: “يجب أن توفر الحكومة اللبنانية سبيلا للعدالة للأسر المكلومة، بما في ذلك منح المحكمة الجنائية الدولية السلطة للتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها”.
وأشارت العفو الدولية إلى واقعتين وصفتهما بأنهما تمثلا جريمتي حرب.
وفي 25 سبتمبر الماضي أسفرت غارة إسرائيلية على شمال شرقي لبنان عن مقتل 23 فردا بعائلة من اللاجئين السوريين، من بينهم 13 طفلا.
وتم قصف مبنى سكني مؤلف من طابقين في واقعة أخرى في الأول من نوفمبر 2024 مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024 برعاية أمريكية ولايزال يسيطر على مناطق في جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق ينص على انسحابها الكامل بعد العملية العسكرية البرية وسيطرته على مناطق بالجنوب في شهر أكتوبر كما تشن القوات غارات بشكل شبه يومي على جنوب لبنان.