إسرائيل تتهم 190 موظفا أمميا في غزة بالانتماء إلى "حماس" و"الجهاد الإسلامي"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
اتهمت إسرائيل في ملف أعده "الموساد" بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالمشاركة في عمليات خطف وقتل خلال هجوم 7 أكتوبر الذي أشعل شرارة الحرب في غزة.
ودفعت هذه الاتهامات دولا عدة إلى وقف تمويلها للوكالة التابعة للأمم المتحدة.
إقرأ المزيد
ويزعم الملف المكون من 6 صفحات، أن نحو 190 موظفا في الأونروا بينهم معلمون ينتمون لحركة "حماس" أو "الجهاد الإسلامي"، ويضم الملف أسماء وصورا لأحد عشر منهم.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزوير معلومات لتشويه الأونروا التي تقول إنها فصلت بعض موظفيها على خلفية هذه الاتهامات وأنها تحقق فيها.
ويعمل أحد المتهمين الأحد عشر مستشارا في مدرسة وتتهمه تل أبيب بمساعدة ابنه في خطف امرأة خلال هجوم حماس.
ومن المتهمين الآخرين، موظف بالأونروا تتهمه المخابرات الإسرائيلية بالتورط في نقل جثة جندي إسرائيلي إلى غزة وتنسيق إمدادات الأسلحة وتحركات الشاحنات الصغيرة التي استخدمها المسلحون في الهجوم، ولم يوضح الملف طبيعة التورط.
إقرأ المزيدويتهم الملف فلسطينيا ثالثا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على مستوطنة بئيري الإسرائيلية قرب الحدود، فيما يتهم رابع بالضلوع في الهجوم على مستوطنة رعيم التي تضم قاعدة رعيم العسكرية، والتي تصادف وجود حفل موسيقي فيها قتل فيه أكثر من 350 شخصا في أثناء الهجوم.
وورد في الملف باللغة العبرية أنه "من خلال معلومات المخابرات والوثائق وبطاقات الهوية التي وُجدت أثناء القتال أصبح من الممكن التعرف على نحو 190 إرهابيا من حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين يعملون في الأونروا".
ويتهم الملف حماس "بنشر بنيتها التحتية الإرهابية بشكل ممنهج ومتعمد في مجموعة واسعة من منشآت وأصول الأمم المتحدة" ومنها المدارس. وتنفي حماس الاتهامات.
وكشف الملف "تصفية" القوات الإسرائيلية اثنين من مسلحي حماس المذكورين في صفحاته.
إقرأ المزيدكما يذكر أن المتهم رقم 12 الذي كشف اسمه وصورته لا ينتمي لأي فصيل لكنه تسلل إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر.
ومن بين الرجال الاثني عشر أيضا معلم في الأونروا متهم بتسليح نفسه بصاروخ مضاد للدبابات، ومُعلم آخر متهم بتصوير رهينة، ومدير متجر في مدرسة تابعة للأونروا متهم بفتح غرفة قيادة حرب للجهاد الإسلامي.
وعُرض الملف على رويترز عبر مصدر رفض كشف اسمه أو جنسيته، وقال المصدر إن المخابرات الإسرائيلية جمعت هذه البيانات وأرسلتها إلى الولايات المتحدة التي أوقفت تمويلها إلى الأونروا يوم الجمعة.
وأوقفت أكثر من 10 دول منها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة.
إقرأ المزيدويشكل تعليق تمويل الوكالة خطورة كبيرة على أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على الأونروا للحصول على المساعدات يوميا.
وتعاني الوكالة بالفعل من ضغوط شديدة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
وقالت الأونروا الاثنين إنها لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة بعد نهاية فبراير إذا لم يُستأنف التمويل.
ودائما ما تتهم إسرائيل الأونروا بإدامة الصراع من خلال إفساد محاولات إعادة توطين اللاجئين، وقالت في بعض الأحيان إن موظفي الوكالة شاركوا في هجمات مسلحة ضدها، وتنفي الوكالة ارتكاب أي مخالفات وتقول إن دورها يقتصر على الإغاثة.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الأونروا الأونروا الأونروا الأونروا الأونروا الأونروا الأونروا الأمم المتحدة الأونروا الإرهاب الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جماعات مسلحة حركة حماس طوفان الأقصى كتائب القسام مساعدات إنسانية وفيات إقرأ المزید
إقرأ أيضاً:
٩٠يوماً لردع المخططات الإسرائيلية ضد الأونروا والدول العربية تضغط على أمريكا
في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، شهدت قضية اللاجئين الفلسطينيين تداعيات خطيرة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على وكالة الأونروا. في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، حذر أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، من أن هذه الهجمات ليست مجرد اعتداء على مؤسسة إنسانية، بل تمثل استهدافاً للشرعية الدولية بدعم من أمريكا والتي تعد شريكا اساسيا في جرائم إسرائيل، مشددًا على ضرورة ضغط الدول العربية على أمريكا لوقف تنفيذ هذه القرارات العنصرية.
أكد الدكتور أبو هولي، أن الهجمات الإسرائيلية على وكالة الأونروا تمثل خطوة تصعيدية خطيرة ضد الحقوق الفلسطينية ومؤسسات الشرعية الدولية ، ويأتي ذلك مع تزايد الضغوط على الوكالة التي تقدم خدمات حيوية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، لافتا إن إسرائيل انتهكت قرار 2730 في مجلس الأمن والذي يضمن حصانة جميع المؤسسات الأممية التي تعمل بفلسطين.
اجتماع مرتقبوأشار إلى أن هناك 90 يوماً لإيقاف القرارات العنصرية التي أقرها الكنيست بحظر عمل الأونروا في غزة ، مؤكداً أن 123 دولة في الأمم المتحدة وقعت على بيان مشترك يدعم الأونروا. كما أشار إلى اجتماع مرتقب يوم 18 نوفمبر للجنة الاستشارية مع الأونروا في جنيف، حيث يجب التحضير جيداً للخروج بتوصيات وقرارات هامة.
وشدد الهولي أن يتم تخصيص قرار واضح في مجلس الأمن خاص بالأونروا وحمايتها وحصانتها وحرية عملها، وليكن اختبار حقيقي للولايات المتحدة الأمريكية التي ترفع الفيتو في كل قضية تخص فلسطين، والتي تدعي أنها تشعر بقلق لإغلاق مقرات الأونروا، وفي الوقت ذاته قطعت الولايات المتحدة 365 مليون دولار على الأونروا.
وأكد أن الأونروا تمثل حجر الزاوية في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، حيث يعاني الكثيرون من شبح المجاعة.
تجميد إسرائيلقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين وعضو بمنظمة التحرير الفلسطينية إن "ما يحدث اليوم هو حرب جديدة تُشن على الأمة العربية والإسلامية"،لافتا أن الاستهداف الحالي هو ليس مجرد اعتداء على الأونروا، بل هو استهداف لتصفية القضية الفلسطينية، وان استهداف الأونروا يعتبر هجوم على القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.
كما طالب أبو هولي الأونروا برفع قضية ضد الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية ليست فلسطينية أو عربية. ودعا الاتحاد البرلماني الدولي المكون من 80 دولة إلى تجميد عضوية إسرائيل بسبب انتهاكاتها الواضحة للميثاق الدولي، وأشار إلى أن "الجامعة العربية تعمل بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية في نيويورك لإصدار قرار أممي يدين هذه الإجراءات" .
مقرات الأونرواوفي ختام تصريحاته، أكد أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت إنها ستقوم ببناء 1440 وحدة استيطانية وقامت بالاستيلاء على المقر الرئيسي للأونروا في القدس، مما يعني إغلاق 17 منشأة للوكالة، ، وتأثير ذلك على 200 ألف لاجئ في مجالات الصحة والتعليم. وأشار إلى تدمير 200 مدرسة ومراكز طبية، مما أدى إلى حرمان 300 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من التعليم ، وحرمان 2 مليون لاجئ من الحصول على أبسط أنواع الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات.
جاءت تصريحات أبو هولي على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، الذي يهدف إلى حشد الدعم الدولي ضد القوانين الإسرائيلية غير الشرعية. وأكد أبو هولي على الحاجة الملحة للتضامن العربي والدولي في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
دعم الجامعة العربيةوفي ذات السياق قد استقبل أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو هولي، وأكد أبو الغيط إن القرار يتجاوز حتى الإجرام الإسرائيلي المعهود لأنه يمس بمستقبل الملايين من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، وأنه يستهدف تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني كُلياً، وكذا إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها وتسريع سيناريوهات التهيجر والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وشدد أبو الغيط على أن الأمم المتحدة عليها الالتفات لخطورة هذه القرارات الإسرائيلية التي تُشكل سابقة على صعيد عمل المنظمات والوكالات الأممية، مؤكداً أنه يتعين على الأمم المتحدة حماية هذه المنظمات، وأن عضوية الدول في الأمم المتحدة تفرض عليها التزامات ومسئوليات تُريد إسرائيل التحلل منها، والتهرب من تبعاتها، قائلا:" أنه لا ينبغي أبداً أن تُفلت إسرائيل بهذه القرارات".
وقد قدمت المملكة الأردنية الهاشمية مشروع قرار خلال اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، يهدف إلى حشد الدعم الدولي ضد القوانين الإسرائيلية التي تُعتبر غير شرعية وتستهدف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
أصدر المجلس 13 قرارًا، منها دعوة مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة لمناقشة تداعيات القوانين الإسرائيلية، وكلف بعثات جامعة الدول العربية بحشد الدعم الدولي. كما تم الطلب من البرلمان العربي الضغط على الكنيست الإسرائيلي لوقف التشريعات العنصرية الموجهة ضد الأونروا.
موقف الدول الأوروبيةعلى الجانب الأوروبي، أعربت عدة دول عن قلقها من تأثير هذه القوانين على عمل الأونروا، حيث أكدت على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم المالي والسياسي للوكالة لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين. وأشارت تقارير إلى أن بعض الدول الأوروبية تعتزم دعم المبادرات العربية في هذا المجال، معتبرة أن الأونروا تلعب دورًا محوريًا في تقديم المساعدات الإنسانية.
فيما أدان مجلس جامعة الدول العربية استهداف الممنهج للوكالة، والذي نتج عنه استشهاد عدد من موظفيها وتدمير المنشآت، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية والدول الصديقة لدعم الأونروا.
تأتي هذه التحركات في إطار الجهود المبذولة لتعزيز موقف الشعب الفلسطيني على الساحة الدولية، في وقت تتزايد فيه التحديات أمام الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار