المفوضية الأوروبية: لا نملك الحق بحرمان هنغاريا من التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
صرح المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندرز، يوم الاثنين، بأن المفوضية لاتنوي ولا تملك السلطة للبدء بشكل مستقل في حرمان هنغاريا من حق التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي.
وردا على سؤال أحد الصحفيين في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانت المفوضية الأوروبية مستعدة لتفعيل المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي تنص على إمكانية تعليق حقوق دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حق التصويت في المجلس الأوروبي، في حالة "الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي"، قال ريندرز: "أنتم تعلمون أن المفوضية الأوروبية لا تتخذ مثل هذه القرارات، فهي تقع بالكامل ضمن اختصاص مجلس الاتحاد الأوروبي (الذي يضم جميع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي)".
وأكد ريندرز أنه لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار إلا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، دعا البرلمان الأوروبي إلى حرمان هنغاريا من حقوق التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي، منتقدا رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لعرقلة القرار في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر بتخصيص 50 مليار يورو كمساعدات لكييف على مدى السنوات الأربع المقبلة.
المصدر: تاس + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي بودابست كييف المفوضية الأوروبية مجلس الاتحاد الأوروبی التصویت فی
إقرأ أيضاً:
بعثة الاتحاد الأوروبي تُرحّب بالإفراج عن عدد من «المحتجزين»
رحّبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، “بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.
وجاء في بيان البعثة، “تنضم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الترحيب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.
وأضافت، “وفي الوقت نفسه، نشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قلقها العميق إزاء التقارير المقلقة عن حالات الاخفاء القسري، بما في ذلك حالة “محمد القماطي”.
وختمت البعثة البيان بالتأكيد أن “صون حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون مسؤولية جوهرية تقع على عاتق أي دولة”، وحثّت “جميع المؤسسات المعنية على التحقيق السريع في اختفائه واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إطلاق سراحه فورًا وعودته سالمًا إلى عائلته”.