مسلمون يلغون لقاء مع ترودو في ذكرى مذبحة كيبيك بسبب موقفه من الحرب على غزة (شاهد)
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
انتقد زعماء مسلمون كنديون رئيس الوزراء، جاستن ترودو، بسبب موقفه من الحرب على غزة، وعدم دعم موقف جنوب أفريقيا في دعواها ضد الاحتلال، وذلك في الذكرى السابعة لمذبحة مسجد مدينة كيبيك.
وفي مؤتمر صحفي لهم، قالوا إن موقف ترودو من دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل بشأن الإبادة الجماعية في غزة كان "القشة التي قصمت ظهر البعير".
Today, on the 7th anniversary of the Quebec City Mosque massacre, Canadian Muslim leaders blasted Canadian Prime Minister @JustinTrudeau and took the unprecedented step of cancelling their meeting with him.
They explained that Trudeau's response to the ICJ's decision in favour… pic.twitter.com/ZmZJAJfIRe — Dimitri Lascaris (@dimitrilascaris) January 29, 2024
جاءت التصريحات مؤتمر للرئيس التنفيذي للمجلس الوطني لمسلمي كندا، ستيفن براون، في ذكرى مقتل 6 أشخاص في اقتحام مسلح المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك عام 2017.
وقال براون إن المجلس القومي للتسامح والتسامح ألغى اجتماعًا مع ترودو بسبب عدم تحرك الحكومة الفيدرالية لوقف الإسلاموفوبيا في كندا، وموقف كندا من وقف إطلاق النار في غزة.
وانضم إلى براون، محمد العبيدي، رئيس المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك.
في وقت سابق، دعا المسلمون في كندا، رئيس وزراء بلادهم، إلى دعم قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في رسالة مشتركة، بعثتها الجماعات الإسلامية المنضوية تحت مظلة المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM)، إلى ترودو.
وذكر المجلس في بيان عبر منصة إكس، أن 250 منظمة مجتمع مدني كندية، بعثت برسالة مشتركة عامة إلى ترودو، تدعوه فيها إلى لدعم قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل.
وأضاف أنه "ينبغي على كندا أن تدعم إجراء تحقيق محايد في جرائم الحرب المحتملة المرتكبة في غزة".
من جانبه، قال ترودو إنّ كندا "دعمت على الدوام عمل محكمة العدل الدولية"، مضيفاً أنّ هذا لا يعني أنّ كندا تدعم جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدّمتها ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة الفلسطيني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ترودو غزة الاحتلال كندا العدل الدولية احتلال غزة كندا ترودو العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
غانتس محذرا وزير العدل: إسرائيل على حافة حرب أهلية
#سواليف
حذر زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني #غانتس، وزير العدل ياريف ليفين، قائلا إن ” #إسرائيل على حافة #حرب_أهلية”.
والتقى زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس مساء الأربعاء، مع وزير العدل ياريف ليفين، في وقت تستمر فيه مناقشات #الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذرا من أن إسرائيل “على حافة حرب أهلية”، إلا أن ليفين رفض التراجع.
مقالات ذات صلةوأكد مقربون منه أن “المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه بدلا من الخضوع للمتطرفين”.
بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددة على أنها ستواصل “النضال بحزم” ضد ما وصفته بـ”الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، والمعارضة بأكملها ستقف سدا منيعا في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
كما ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلا عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القانون تحديات قانونية أمام المحكمة العليا، حيث أعلنت جمعية الحقوق المدنية أنها ستقدم التماسًا ضده، مما ينذر بصراع قانوني طويل قد يؤثر على مستقبل التعديلات القضائية في إسرائيل.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب