الخارجية الفرنسية تدين عقد مؤتمر في القدس للترويج لإقامة المستوطنات في غزة وتهجير سكان القطاع
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
دانت فرنسا عقد مؤتمر في القدس شارك فيه نحو عشرة وزراء من الحكومة الإسرائيلية للترويج لإقامة المستوطنات في غزة ونقل سكان القطاع الفلسطينيين إلى خارج هذه الأراضي.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إنها تتوقع إدانة واضحة لهذه المواقف من السلطات الإسرائيلية.
إقرأ المزيد واشنطن تدين التصريحات "المتهورة" لوزراء إسرائيليين بشأن "الاستيطان في غزة"وأضافت "تذكر فرنسا في هذا الصدد أن محكمة العدل الدولية أعلنت مؤخرا أن إسرائيل ملزمة باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع هذا النوع من التصريحات والمعاقبة عليها".
وشددت الخارجية الفرنسية على أنه ليس من حق الحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون على أرضهم.
وأكدت أن مستقبل قطاع غزة وسكانه يكمن في دولة فلسطينية موحدة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل.
وأثار مؤتمر في القدس يدعو إسرائيل إلى إعادة بناء المستوطنات في غزة والجزء الشمالي من الضفة الغربية، جدلا في حكومة تل أبيب بين مؤيد ومعارض.
ونظم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، مساء الأحد، مؤتمرا بعنوان "مؤتمر النصر" للترويج لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية، ردا على أحداث 7 أكتوبر بمشاركة وزراء ونواب كنيست (البرلمان)، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
إقرأ المزيد غانتس عن "مؤتمر النصر": من يرقص لا يقرروانتقد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، المؤتمر الذي عقده حزب "القوة اليهودية" المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمدينة القدس، للدعوة لإعادة الاستيطان في غزة وشمال الضفة الغربية.
وتعليقا على المؤتمر قال لابيد: "هذا يسبب ضررا دوليا على إسرائيل، وضررا لصفقة تبادل أسرى محتملة، هذا المؤتمر يعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر".
وأضاف: "تنظيم المؤتمر عبارة عن عدم مسؤولية فظيعة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مؤهل، وهذه الحكومة غير مؤهلة"، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو هي الأكثر ضررا في تاريخ البلاد.
وتقول منظمات دولية وإغاثية إن هذه الحركة "غير قانونية".
وسحبت إسرائيل جيشها ومستوطنيها من غزة عام 2005 بعد احتلال دام 38 عاما، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تعتزم الوجود بصورة دائمة مجددا في غزة لكنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية لفترة غير محددة.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القضية الفلسطينية باريس بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
قطر تدين مصادقة حكومة الاحتلال على خطة لتوسيع المستوطنات في الجولان المحتلة
أدانت قطر بشدة، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، واعتبرتها حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي.
الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يلاحق النازحين بالقصف والقتل ويستخدم أسلحة خطيرة الدفاع المدني الفلسطيني: جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال بحق طواقمنا بالنصيراتوشددت وزارة الخارجية القطرية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية.
وجددت موقف دولة قطر الثابت الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، كما تعبّر عن مساندتها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحلال الأمن الاستقرار في سوريا وتحقيق تطلّعات شعبها الشقيق.
قصف صاروخي إسرائيلي يستهدف موقعا عسكريا للجيش السوري في طرطوس
أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” بتعرض مدينة طرطوس، الواقعة على الساحل السوري، لقصف صاروخي إسرائيلي ، اليوم، استهدف موقعاً عسكرياً تابعاً للجيش السوري في منطقة الخريبات، بالقرب من المدينة.
وأشارت التقارير الأولية إلى أن الهجوم تسبب في دوي انفجارات عنيفة سمعت في أرجاء المنطقة، حيث يُعتقد أن الموقع المستهدف يحتوي على معدات عسكرية أو مخازن للأسلحة تابعة للجيش السوري، ولم تصدر حتى الآن أي معلومات رسمية من السلطات السورية حول حجم الأضرار أو وجود خسائر بشرية نتيجة القصف.
القصف الإسرائيلي يأتي في وقت تشهد فيه سوريا تصعيداً ملحوظاً في الهجمات التي تستهدف مواقع عسكرية، إذ تبرر إسرائيل هذه العمليات بأنها تستهدف مواقع تستخدمها إيران أو جماعات مسلحة مرتبطة بها لنقل الأسلحة أو تعزيز نفوذها في المنطقة.
وكانت مدينة طرطوس قد شهدت هدوءا نسبيا مقارنة بمناطق أخرى داخل سوريا خلال السنوات الماضية، إلا أن تصاعد التوترات الإقليمية بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد أدى إلى زيادة وتيرة العمليات العسكرية في مواقع قريبة من الساحل السوري.
الهجوم الإسرائيلي الأخير يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في سوريا، ويأتي في سياق التحركات الإسرائيلية المستمرة لضرب النفوذ الإيراني داخل البلاد. وفي الوقت نفسه، تثير هذه الهجمات تساؤلات حول مستقبل الوضع الأمني في سوريا، خاصة مع التحولات السياسية التي أعقبت سقوط النظام السوري، ومحاولات إعادة بناء الدولة وسط تدخلات دولية وإقليمية.
وتتزامن هذه التطورات مع جهود دولية لمتابعة الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، وسط دعوات لوقف التصعيد وحماية المدنيين من التداعيات المستمرة للصراعات العسكرية في البلاد.
تركيا ترسل فريق بحث إلى سجن صيدنايا للتحقق من وجود معتقلين داخل الأقسام السرية
أعلنت رئاسة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، أنها سترسل اليوم الاثنين فريقاً مختصاً للبحث والإنقاذ إلى سجن صيدنايا العسكري، بعد ورود أنباء عن احتمال وجود معتقلين داخل الأقسام السرية للسجن، الذي كان يُستخدم كمقر لتعذيب المعارضين في عهد نظام بشار الأسد.
وأوضحت “آفاد” في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الإنسانية المبذولة للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين الذين يُعتقد أنهم كانوا محتجزين في السجن، الذي اشتهر بكونه أحد أبرز رموز القمع خلال سنوات حكم النظام السابق.
وأكد البيان أن الفريق المرسل إلى سجن صيدنايا سيتكون من 80 شخصاً مدربين على عمليات الإنقاذ في الظروف المعقدة، وسيعملون باستخدام أجهزة وتقنيات متطورة للكشف عن أي دلائل تشير إلى وجود ناجين أو جثامين داخل الأقسام السرية للسجن.
ومن المقرر أن يبدأ الفريق عمله فور وصوله إلى السجن، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال العاصمة دمشق. وأشارت “آفاد” إلى أن العملية تهدف إلى تقديم المساعدة في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، وضمان عدم ترك أي معتقلين محتملين داخل هذا السجن المعروف بسمعته السيئة.
تجدر الإشارة إلى أن سجن صيدنايا كان يُعد رمزاً للقمع والتعذيب في سوريا، حيث كانت تُمارس داخله أشد أنواع الانتهاكات بحق المعارضين السياسيين والمعتقلين. ومع سقوط النظام، برزت دعوات دولية للتحقيق في مصير الآلاف من المفقودين الذين كانوا محتجزين في هذا السجن.
وتأتي هذه الجهود التركية ضمن إطار التحركات الدولية والإقليمية لمعالجة تداعيات سقوط النظام السوري، والكشف عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها، في ظل محاولات لإعادة بناء المؤسسات ومواجهة إرث القمع الذي تركه النظام السابق.