قال الدكتور جودة عبد الخالق المفكر الاقتصادي الكبير إن السياسية النقدية اختزلت في الفترة الأخيرة إلى موضوع يتعلق بسعر الفائدة، فسعر الفائدة هو أحد أدوات السياسية النقدية وليست هو السياسة الوحيدة.

وأكد عبد الخالق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي ، أن البنوك الخاضعة لولاية البنك المركزي من الاحتياطي من الودائع التي تحتفظ بها البنوك لدي البنك المركزي اما  تخفض بسعر الفائدة  او تثبيتها.

وأردف الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع نسبة السيولة يتعلق  بالجزء السائل من أرصدة البنوك التى عليها ان تحتاط بها، وهما يشكلون أدوات السياسية النقدية.

وتابع: اننا ف الموقف التابع من الناحية النقدية من للولايات المتحدة الأمريكية بحكم النظام النقدي السائد فعندما يرفع البنك  المركزي الأمريكي  سعر الفائدة فانه ينتج عن هذا ان البنك المركزي المصري اما ان يرفع سعر الفائدة او يواجه حركة لرؤوس الأموال على نطاق كبير جدا من حركة لرؤوس الأموال من الداخل والخارج وهذه الحركة تضغط على سعر الجنية، لذلك فان قرار رفع الفائدة او تثبيتها له ابعاد دولية ومحلية.

وأستطرد جودة عبد الخالق، فعلى النطاق الدولى فان القرار الحاكم هنا هو البنك الفيدرالي الأمريكي، اما الأبعاد المحلية هي اهداف السياسية النقدية بالنسبة للبنك المركزي  الهدف الرئيسي هو مكافحة التضخم واعتبر ان سعر الفائدة هو اداته الرئيسية في مكافحة التضخم.

وكشف  المفكر الاقتصادي أن مصر لديها الدافع لصندوق النقد الدولي في القاهرة فقد تجري مباحثات مع المسئولين المصريين منذ بداية الأسبوع الماضي ، سوف يكون هناك زيادة في التمويل المتاح للحكومة المصرية من ٣ الى ٥ مليار دولار طبقا لاتفاق ٢٠٢٣ الى حدود ال ٨ مليار دولار ولكن في المقابل هناك مطالب للصندوق فهو يريد مرونة سعر الصرف ومكافحة التضخم وتشديد السياسية المالية لكبح جماح العجز  وبالتالي فإنه حال تقرر مرونة سعر الصرف فسيتم تخفيض اخر في قيمة الجنية المصري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السياسية النقدية ارصدة البنوك مكافحة التضخم سعر الفائدة البنك المركزي سعر الصرف السیاسیة النقدیة البنک المرکزی سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

تضخم تركيا يثير القلق… خبير اقتصادي: هذا غير ممكن

كشف كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي التركي البروفيسور الدكتور هاكان كارا عن تشاؤمه بشأن تحقيق هدف التضخم لنهاية عام 2025، والذي تم تعديله مؤخرًا من 14% إلى 21% خلال تقرير التضخم الأخير للبنك المركزي.

خفض أسعار الفائدة وتحديات التضخم
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي التركي اليوم خفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس لتصل إلى 45%. وأوضح في بيان لجنة السياسة النقدية أن: “اتجاهات التضخم الأساسية تراجعت في ديسمبر، بينما تشير البيانات الأولية إلى زيادة متوقعة في يناير بما يتماشى مع التوقعات”.

وأضاف البيان أن “التوجه الحازم للسياسة النقدية يعزز عملية خفض التضخم من خلال تحقيق توازن في الطلب المحلي، وتحسن القيمة الحقيقية لليرة التركية، وتحسن توقعات التضخم”.

اقرأ أيضا

“كنت سكران،، اعتذر اخي”

الخميس 23 يناير 2025

حسابات غير منطقية
من جهته، أوضح البروفيسور كارا، وهو أستاذ في قسم الاقتصاد بجامعة بيلكنت، أن تحقيق توقعات التضخم لنهاية عام 2025 يتطلب أن يكون متوسط التضخم الشهري لبقية العام عند 1.1% فقط، وهو ما يعتبر أمرًا بعيد المنال بالنظر إلى المعطيات الحالية.

واختتم كارا تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق هدف التضخم بنسبة 21% “غير ممكن” في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

مقالات مشابهة

  • رويترز عن وثيقة : البنك المركزي السوري أمر البنوك بتجميد كل حسابات الشركات والأشخاص المرتبطين بنظام الأسد
  • أول توجيهات رئاسية للبنك المركزي.. استعدادات لعزل البنك المركزي بصنعاء وسحب السويفت ونقل مقار البنوك الى عدن
  • الركود الاقتصادي والتضخم: تحديات عالمية متزايدة
  • كيف تأثرت أسعار اليورو والدولار والذهب بعد قرار البنك المركزي التركي بخفض الفائدة؟
  • تضخم تركيا يثير القلق… خبير اقتصادي: هذا غير ممكن
  • بعد تقليص الفائدة من المركزي التركي بنسبة 2.5%.. الليرة تستقر على انخفاض
  • البنك المركزي التركي يعلن عن قرار الفائدة! التخفيض الثاني على التوالي
  • رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحذر: أوروبا بحاجة إلى استعداد شامل أمام التحولات التجارية الأمريكية
  • ارتفاع التضخم في جنوب أفريقيا يزيد من احتمالات خفض الفائدة
  • التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه