مفكر اقتصادي: البنك المركزي سيحسم مصير الفائدة الخميس المقبل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الدكتور جودة عبد الخالق المفكر الاقتصادي الكبير إن السياسية النقدية اختزلت في الفترة الأخيرة إلى موضوع يتعلق بسعر الفائدة، فسعر الفائدة هو أحد أدوات السياسية النقدية وليست هو السياسة الوحيدة.
وأكد عبد الخالق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي ، أن البنوك الخاضعة لولاية البنك المركزي من الاحتياطي من الودائع التي تحتفظ بها البنوك لدي البنك المركزي اما تخفض بسعر الفائدة او تثبيتها.
وأردف الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع نسبة السيولة يتعلق بالجزء السائل من أرصدة البنوك التى عليها ان تحتاط بها، وهما يشكلون أدوات السياسية النقدية.
وتابع: اننا ف الموقف التابع من الناحية النقدية من للولايات المتحدة الأمريكية بحكم النظام النقدي السائد فعندما يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة فانه ينتج عن هذا ان البنك المركزي المصري اما ان يرفع سعر الفائدة او يواجه حركة لرؤوس الأموال على نطاق كبير جدا من حركة لرؤوس الأموال من الداخل والخارج وهذه الحركة تضغط على سعر الجنية، لذلك فان قرار رفع الفائدة او تثبيتها له ابعاد دولية ومحلية.
وأستطرد جودة عبد الخالق، فعلى النطاق الدولى فان القرار الحاكم هنا هو البنك الفيدرالي الأمريكي، اما الأبعاد المحلية هي اهداف السياسية النقدية بالنسبة للبنك المركزي الهدف الرئيسي هو مكافحة التضخم واعتبر ان سعر الفائدة هو اداته الرئيسية في مكافحة التضخم.
وكشف المفكر الاقتصادي أن مصر لديها الدافع لصندوق النقد الدولي في القاهرة فقد تجري مباحثات مع المسئولين المصريين منذ بداية الأسبوع الماضي ، سوف يكون هناك زيادة في التمويل المتاح للحكومة المصرية من ٣ الى ٥ مليار دولار طبقا لاتفاق ٢٠٢٣ الى حدود ال ٨ مليار دولار ولكن في المقابل هناك مطالب للصندوق فهو يريد مرونة سعر الصرف ومكافحة التضخم وتشديد السياسية المالية لكبح جماح العجز وبالتالي فإنه حال تقرر مرونة سعر الصرف فسيتم تخفيض اخر في قيمة الجنية المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياسية النقدية ارصدة البنوك مكافحة التضخم سعر الفائدة البنك المركزي سعر الصرف السیاسیة النقدیة البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية، بنسبة 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%.
وفي سياق متصل، واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيًا، رغم حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميًا، في المقابل، اتبعت بنوك مركزية أخرى نهجًا حذرًا تحسبًا للتغيرات الاقتصادية العالمية السريعة والمتعاقبة.