مفكر اقتصادي: البنك المركزي سيحسم مصير الفائدة الخميس المقبل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الدكتور جودة عبد الخالق المفكر الاقتصادي الكبير إن السياسية النقدية اختزلت في الفترة الأخيرة إلى موضوع يتعلق بسعر الفائدة، فسعر الفائدة هو أحد أدوات السياسية النقدية وليست هو السياسة الوحيدة.
وأكد عبد الخالق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي ، أن البنوك الخاضعة لولاية البنك المركزي من الاحتياطي من الودائع التي تحتفظ بها البنوك لدي البنك المركزي اما تخفض بسعر الفائدة او تثبيتها.
وأردف الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع نسبة السيولة يتعلق بالجزء السائل من أرصدة البنوك التى عليها ان تحتاط بها، وهما يشكلون أدوات السياسية النقدية.
وتابع: اننا ف الموقف التابع من الناحية النقدية من للولايات المتحدة الأمريكية بحكم النظام النقدي السائد فعندما يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة فانه ينتج عن هذا ان البنك المركزي المصري اما ان يرفع سعر الفائدة او يواجه حركة لرؤوس الأموال على نطاق كبير جدا من حركة لرؤوس الأموال من الداخل والخارج وهذه الحركة تضغط على سعر الجنية، لذلك فان قرار رفع الفائدة او تثبيتها له ابعاد دولية ومحلية.
وأستطرد جودة عبد الخالق، فعلى النطاق الدولى فان القرار الحاكم هنا هو البنك الفيدرالي الأمريكي، اما الأبعاد المحلية هي اهداف السياسية النقدية بالنسبة للبنك المركزي الهدف الرئيسي هو مكافحة التضخم واعتبر ان سعر الفائدة هو اداته الرئيسية في مكافحة التضخم.
وكشف المفكر الاقتصادي أن مصر لديها الدافع لصندوق النقد الدولي في القاهرة فقد تجري مباحثات مع المسئولين المصريين منذ بداية الأسبوع الماضي ، سوف يكون هناك زيادة في التمويل المتاح للحكومة المصرية من ٣ الى ٥ مليار دولار طبقا لاتفاق ٢٠٢٣ الى حدود ال ٨ مليار دولار ولكن في المقابل هناك مطالب للصندوق فهو يريد مرونة سعر الصرف ومكافحة التضخم وتشديد السياسية المالية لكبح جماح العجز وبالتالي فإنه حال تقرر مرونة سعر الصرف فسيتم تخفيض اخر في قيمة الجنية المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياسية النقدية ارصدة البنوك مكافحة التضخم سعر الفائدة البنك المركزي سعر الصرف السیاسیة النقدیة البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يحسم غدًا مصير أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم
يبحث مقررو السياسة النقدية في البنك المركزي المصري غدًا مصير أسعار الفائدة، بعد استمرار على التثبيت منذ الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية في السادس من مارس 2024.
اجتماع البنك المركزي لبحث مصير الفائدة في مصروتعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري الاجتماع السابع خلال عام 2024 غدًا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، لبحث أسعار الفائدة في مصر، على الإيداع والإقراض وكذا بحث سعر العملية الرئيسية.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أسعار الفائدة والتضخم في مصرويأتي هذا الاجتماع قبل الأخير في 2024، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم في مصر، بصورة طفيفة، ليسجل خلال شهر أكتوبر 24.4%، بانخفاض بنسبة 0.6%.
كما يأتي الاجتماع مع التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانب البنك المركزي، حيث سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1.0% في سبتمبر 2024، ووصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، رفع سعر الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، بنسبة 8%، على خلال اجتماعين، أولهم كان 200 نقطة في اجتماع فبراير، وثانيهم كان بصورة استثنائية بمقدار 600 نقطة خلال اجتماع مارس.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، على مدار 4 اجتماعات، هي: 23 مايو، و18 يوليو، و5 سبتمبر، 17 أكتوبر، تثبيت سعر الفائدة، والاكتفاء بالرفع الاستثنائي في السادس من مارس الماضي.
وينتظر القطاع المصرفي اجتماعين آخرين قبل نهاية عام 2024، منها الاجتماع المقرر انعقاده غدًا الخميس الموافق 21 نوفمبر.