مفكر اقتصادي: البنك المركزي سيحسم مصير الفائدة الخميس المقبل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الدكتور جودة عبد الخالق المفكر الاقتصادي الكبير إن السياسية النقدية اختزلت في الفترة الأخيرة إلى موضوع يتعلق بسعر الفائدة، فسعر الفائدة هو أحد أدوات السياسية النقدية وليست هو السياسة الوحيدة.
وأكد عبد الخالق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي ، أن البنوك الخاضعة لولاية البنك المركزي من الاحتياطي من الودائع التي تحتفظ بها البنوك لدي البنك المركزي اما تخفض بسعر الفائدة او تثبيتها.
وأردف الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع نسبة السيولة يتعلق بالجزء السائل من أرصدة البنوك التى عليها ان تحتاط بها، وهما يشكلون أدوات السياسية النقدية.
وتابع: اننا ف الموقف التابع من الناحية النقدية من للولايات المتحدة الأمريكية بحكم النظام النقدي السائد فعندما يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة فانه ينتج عن هذا ان البنك المركزي المصري اما ان يرفع سعر الفائدة او يواجه حركة لرؤوس الأموال على نطاق كبير جدا من حركة لرؤوس الأموال من الداخل والخارج وهذه الحركة تضغط على سعر الجنية، لذلك فان قرار رفع الفائدة او تثبيتها له ابعاد دولية ومحلية.
وأستطرد جودة عبد الخالق، فعلى النطاق الدولى فان القرار الحاكم هنا هو البنك الفيدرالي الأمريكي، اما الأبعاد المحلية هي اهداف السياسية النقدية بالنسبة للبنك المركزي الهدف الرئيسي هو مكافحة التضخم واعتبر ان سعر الفائدة هو اداته الرئيسية في مكافحة التضخم.
وكشف المفكر الاقتصادي أن مصر لديها الدافع لصندوق النقد الدولي في القاهرة فقد تجري مباحثات مع المسئولين المصريين منذ بداية الأسبوع الماضي ، سوف يكون هناك زيادة في التمويل المتاح للحكومة المصرية من ٣ الى ٥ مليار دولار طبقا لاتفاق ٢٠٢٣ الى حدود ال ٨ مليار دولار ولكن في المقابل هناك مطالب للصندوق فهو يريد مرونة سعر الصرف ومكافحة التضخم وتشديد السياسية المالية لكبح جماح العجز وبالتالي فإنه حال تقرر مرونة سعر الصرف فسيتم تخفيض اخر في قيمة الجنية المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياسية النقدية ارصدة البنوك مكافحة التضخم سعر الفائدة البنك المركزي سعر الصرف السیاسیة النقدیة البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إصدار العملات الجديدة والخيارات أمام المركزي!
بالتزامن مع ارتفاع “سعر صرف الدولار”، أمام الدينار خلال الآونة الأخيرة، أعلن المركزي عن إصدار عملات نقدية جديدة، فما تأثير هذه العملات في الأسواق وهل يمكن أن تساهم باستقرار السوق؟
وحول هذا الأمر، قال رجل الأعمال “حسني بي” لشبكة “عين ليبيا”: “إن العملة الجديدة المرتقبة تُعتبر استبدالًا للعملات التي حددت آخر موعد لاستخدامها في نهاية أبريل أو بعد قرابة شهر من الآن، وتُقدّر قيمة العملة الجديدة بـ 13.5 مليار دينار ليبي من فئة 50 دينارًا، حيث وقّع عليها كل من محافظ المصرف السابق الصديق الكبير بمقدار 6.7 مليار دينار، والمحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري بمقدار 7.3 مليار دينار”.
وفيما يتعلق بارتفاع سعر الدولار، قال حسني بي: “يُعد ارتفاع سعر الدولار في السوق نتيجة طبيعية لزيادة هامش المضاربة وارتفاع الطلب نتيجة تميل نقدي للاتفاق العام من خلال قيود وخلق نقود جديدة، ففي آواخر ديسمبر 2022، كان إجمالي المعروض النقدي (عرض النقود) 110 مليار دينار ليبي، إلا أنه ارتفع إلى 150 مليار دينار ليبي حتى منتصف عام 2024، ونمو عرض النقود تزامن مع زيادة الاحتياطيات من الذهب والدولار بمقدار 8 مليار دولار، حيث أعطيت الاولوية لنمو الاحتياطيات بدلاً من استقرار معدل عام الأسعار وكبح التضخم”.
وحول تأثير تلك القرارات على قيمة الدينار، قال رجل الأعمال لشبكة “عين ليبيا”: “بدأ الانخفاض في قيمة الدينار حيث تعدّى في مارس 2024 الـ$ ما قدره 8.200 دل.ل، في السوق الحر، وشهد انخفاضاً حادّاً، ما أدى إلى طلب الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق من البرلمان فرض رسم بنسبة 27% لإعادة التوازن، لكن الضغوط الشعبية والانتقادات تسببت في خفض هذا الرسم إلى 12%، وأدى هذا التغيير إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، مما كان سبباً في نشاط من المضاربة ورفع الطلب على الدولار، وتسبب ذلك في انخفاض الاحتياطيات”، مضيفا: “أصبحت المضاربة في الدولار ربحية مضمونة، ويمارسها كل من يملك مبلغًا من المال لا يتجاوز 25 ألف دينار، ليتضاعف كل 8 اشهر”.
ولتحقيق الاستقرار في السوق:، قال “حسني بي”: “أمام المصرف المركزي خياران.. الأول، سحب أو تقليص عرض النقود بمقدار 40 مليار دينار من خلال بيع دولارات دون أن يتم إنفاق الإيرادات من الدينارات على الحكومة أو أي جهة أخرى، والثاني، تغيير سعر الصرف وإنتاج استقرار جديد و توازن، مع تقليص الحكومة للإنفاق وامتناع المصرف المركزي عن أي تمويل نقدي إضافي لما يحقق من ايرادات عامة “.