الحكومة: بدء مراقبة التزام المنتجين بوضع الأسعار على السلع مارس المقبل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتفهم أهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق، مشيرا إلى إصدار رئيس الوزراء قرارات بتحديد أسعار 7 سلع أساسية، مضيفا أنه طبقا لوزير التموين سيتم مراقبة التزام كافة المنتجين بداية من شهر مارس.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، أنه سيتم مراقبة التزام المنتجين والموزعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك على السلعة، لافتا إلى أن الجهات الرقابية تقوم بتنفيذ القرارات الوزارية بصورة فورية والتعامل مع المخالفات سريعا.
وأشار إلى أنه من الناحية الرقابية رئيس الوزراء اجتمع مع رئيس جهاز حماية المستهلك وتم مناقشة الرقابة على أسعار السلع الغذائية، وسيتم فتح فروع جديدة في المحافظات لجهاز حماية المستهلك من أجل إحكام الرقابة على الأسواق، مؤكدا أن الحكومة تتخذ بكل ما يمكنها لمواجهة المخالفات بصورة حازمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المستشار محمد الحمصاني يوسف الحسيني ضبط أسعار السلع في الأسواق طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية بدير الزور
دير الزور- سانا
تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثانية التي جرت اليوم فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت المداخلات حول العقوبات الواردة في القانون ومدى جدواها في تأمين الحماية للمستهلك وردع المخالفين.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة اليوم جاءت استكمالاً لما بدأ في الجلسة الأولى بمناقشة فقرات قانون حماية المستهلك وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول الفقرات المتعلقة بالمواد التي تنص على العقوبات الواردة في القانون وتقديم مقترحات حول تعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر على صعيد تحقيق الردع للمخالفين وتأمين الحماية للمستهلك.
من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد إلى أن منظومة العمل التجاري تتكون من المستهلك والسلعة والتاجر والمنتج وينبغي أن يتضمن القانون الحماية لجميع أطراف هذه المنظومة.
وكانت غرفة تجارة وصناعة دير الزور بدأت في الـ 20 من الشهر الجاري أولى جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وتركزت حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون.
إبراهيم ضللي