تصريح جديد من الوزراء بشأن سعر الصرف
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كتبت - داليا الظنيني:
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل مع البنك المركزي لحل مشكلة سعر الصرف، وأن رئيس الوزراء ذكر أن هناك ثلاثة محاور للتحرك على مستوى الاقتصاد؛ وأحد أهم المحاور هي السياسة النقدية.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أن هناك تنسيق مابين الحكومة والمركزي لضبط سعر الصرف في الاسواق وفي نفس الوقت مجمل السياسة النقدية محل تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خاصة مايتعلق بالتضخم والذي يمثل ركن من ثلاثة اركان رئيسية حددتها الحكومة ضمن البطالة والنمو".
وعن مسار الأسعار قال: "طبقا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التموين بما يخص اسعار السبع سلع استراتجية بإلزام الشركات بعد توفيق أوضاعها بوضع الحد الاقصى لسعر البيع النهائي والتي صدر قرار بتحديدها".
وأكمل: "السبع مواد التي تم إدراجها لنص المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك مؤخرا بناء على قرار من مجلس الوزراء؛ حيث سيتم إلزام كافة المتنتجين والموزعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء سعر الصرف كلمة أخيرة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي هام بشأن إضافة عدد من شهداء ومصابي الضباط والدرجات الأخرى
اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم (112) المُنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2025، وذلك بعدد (30) موضوعاً.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال صرف الدفعات الثلاث المتبقية من صندوق إعانات الطوارئ للعمال العاملين بالقطاع السياحي بفنادق "طابا، ودهب، ونويبع"، على أن يتم الصرف لكل دفعة من الدُفعات الثلاث بصفة دورية شهرياً.
وتم تحديد الضوابط بأن يشترط لصرف الدفعات المشار اليها أن تكون نسبة الإشغال أقل من 50% عن آخر ثلاثة شهور، مع اعتماد نسبة الاشغال من الاتحاد المصري للغرف السياحية، واقتران الصرف بعودة المُعدلات السياحية المعهودة للإشغال بتلك المدن.
ووافق مجلس الوزراء على إضافة عدد من الشُهداء والمُصابين من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين، في الحروب السابقة، إلى صندوق تكريم الشهداء والضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك بعدد 401 شهيد، و 14 مُصابا، من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الحروب السابقة، بالإضافة إلى عدد 13 مُتوفى، و 24 مُصابا، من الضباط والدرجات الأخرى المعاملين بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، مع تعديل نسبة العجز لعدد 6 من الضباط المصابين والمًدرجين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2023.