إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من هذه الرسوم طبقا للقانون.. اعرفها
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
وتوجد العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب مشروعات ريادة الأعمال قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يناقش مع وفد البنك الدولي ومسؤولي«تنمية صعيد مصر» المشروعات الممولة
استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي ومسؤولي المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التابع لوزارة التنمية المحلية، وذلك لمتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة بتمويل من البنك الدولي.
وتصدرت أجندة اللقاء مناقشة التقدم المحرز في مشروع الموقف الإقليمي، ومشروع تطوير سوق الحبشي الحضاري، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة مياه المنطقة الصناعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار التوجيهات الصادرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن المتابعة الدقيقة لأعمال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. يهدف البرنامج إلى تحقيق تنمية متكاملة وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية، فضلاً عن خلق فرص عمل مستدامة، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وأهداف "رؤية مصر 2030".
وخلال اللقاء، استعرض المحافظ مع وفد البنك وممثلي برنامج تنمية الصعيد المراحل التي تم إنجازها في تنفيذ مشروع الموقف الإقليمي، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي والاعتبارات البيئية والاجتماعية المصاحبة لهذه المشروعات. وأشاد المحافظ بالالتزام الكامل من جانب الجهة المنفذة. كما تم استعراض مشروع تطوير سوق الحبشي، الذي وصفه المحافظ بأنه مشروع خدمي وتنموي متكامل يقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، ويضم وحدات تجارية وإدارية تهدف إلى توفير بيئة حضارية وآمنة للتجار والمواطنين.
كما تناول النقاش سبل دعم جهود تطوير المنطقة الصناعية لجعلها أكثر جاذبية للاستثمار وتعزيز الميزة التنافسية للمحافظة. وتم التأكيد على أهمية توفير بنية تحتية ملائمة تواكب التطورات الحديثة وتدعم المستثمرين، وذلك تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع الصناعي وتحفيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، وهو ما يتحقق من خلال إنشاء محطة مياه مرشحة بالمنطقة الصناعية بتمويل من البنك الدولي.
من جانبه، أعرب وفد البنك الدولي عن تقديره للتعاون البناء والمثمر مع محافظة المنيا، مشيداً برؤية المحافظ في تطوير المشروعات الحيوية. وأكد الوفد على أن الاعتبارات البيئية والاجتماعية تأتي على رأس أولويات تنفيذ أي مشروع، مشيرين إلى اتفاقهم التام مع أهمية تطوير سوق الحبشي لتحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة.
وقدم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عرضاً لعدد من المشروعات الجارية ونسب التنفيذ الخاصة بها، مؤكداً على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.
تضمن برنامج زيارة وفد البنك الدولي ومسؤولي البرنامج تفقد عدد من المشروعات على أرض الواقع، شملت الموقع المقترح لمحطة مياه المنطقة الصناعية، والموقف الإقليمي، وسوق الحبشي، وسوق ماقوسة الحضاري. وقد التقى الوفد خلال الجولة بالتجار واستمع إلى آرائهم، الذين عبروا عن رضاهم بالانتقال إلى السوق الجديد.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه