إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من هذه الرسوم طبقا للقانون.. اعرفها
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
وتوجد العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب مشروعات ريادة الأعمال قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
60 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المالية لتقديم أوجه الدعم الفني والمالي للمشروعات متناهية الصغر باعتبارها مصدر هام للتشغيل وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والفتيات بكافة المحافظات وذلك بما يتفق مع استراتيجية الدولة للنهوض بهذا القطاع الهام الذي يعتبر أحد محاور دعم الاقتصاد الوطنى.
جاء ذلك على هامش توقيع عقد تمويل مشروعات متناهية الصغر بين الجهاز وشركة إرادة للمشروعات متناهية الصغر باجمالي قدره 60 مليون جنيه حيث شهد التوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذة ماريان غالى رئيس مجلس إدارة شركة إرادة، وقام بالتوقيع نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز مع كل من عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس الادارة التنفيذي للشركة والعضو المنتدب و نها رشدي عضو مجلس الإدارة، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.
وصرح باسل رحمى بأن توقيع هذا العقد يأتي في إطار خطة عمل الجهاز على استمرار توسيع قاعدة انتشار شركات التمويل متناهي الصغر التي تعمل مع الجهاز ومساعدة الشركات حديثة التأسيس التي تقوم بإعادة إقراض هذه التمويلات للعملاء النهائيين موضحا أن العقد الجديد سيتم من خلاله تمويل حوالي 1700 مشروع متناهي الصغر سواء كان جديدا أو قائما ويصل تمويل المشروع الواحد إلى 242ألف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي. وأضاف رحمي أنه سيتم التركيز على المشروعات الإنتاجية والزراعية للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضحت ماريان غالى رئيس مجلس إدارة شركة إرادة أن توقيع هذا العقد يعكس رؤية الشركة لتعظيم فرص الاستثمار في المشروعات متناهية الصغر كأداة رئيسية للنمو الاقتصادي وأضافت أن شركة إرادة تعمل على التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية والقطاع الزراعي وتحفيز الاستثمار المستدام، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين المجتمعات.
وأضافت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات بأنه سبق التعامل مع شركة إرادة للمشروعات متناهية الصغر حيث قام الجهاز بضخ تمويل قدره 100مليون جنيه للشركة في شهر نوفمبر 2023 نتج عنه تمويل نحو 3400مشروع متناهي الصغر أتاحت حوالى 6644فرصة عمل، وقد حظت المرأة على نسبة نحو 52% من عدد المشروعات الممولة وحصل الشباب حتى سن 35 عاماً على نسبة نحو 46% من عدد المشروعات الممولة كما حظى القطاع الإنتاجي/ الصناعي على نسبة نحو 8% من عدد القروض الممولة.
في حين أكد عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة إرادة والعضو المنتدب أن هذا العقد يمثل خطوة نحو خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الشمول المالي من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستخدام التكنولوجيا المالية كنهج أساسي لشركة إرادة حيث نستهدف تمكين المرأة والشباب، وتعزيز القطاع الزراعي، بما يحقق نموًا اقتصاديًا شاملًا يخدم المجتمع ككل.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة