تنطلق مايو المقبل.. «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» تبحث التوجهات وتقف على الأجندة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت "قمة دبي للتكنولوجيا المالية"، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، استضافتها لـ"حلقات نقاش قمة دبي للتكنولوجيا المالية"، والتي جمعت أبرز الشركاء من القطاعين العام والخاص لمناقشة ووضع أهم محاور أجندة القمة وذلك تحضيراً لإطلاق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية المقرر عقدها يومي 6 و7 مايو 2024 في مدينة جميرا في دبي.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، شهدت الجلسة، مشاركة أكثر من 30 من قادة القطاع والذين ساهموا في إثراء النقاشات الموسّعة لتحديد أهم المحاور والمواضيع التي يستدعي مناقشتها والوقوف عليها في النسخة الثانية من القمة، كما تم تشكيل منصة يقيّم الخبراء من خلالها أهمية المواضيع المختلفة ويقومون بتحديد مدى أهميتها ومساهمتها للارتقاء بأجندة القمة، حيث تصدرت مواضيع مثل الإطار التنظيمي والاقتصاد البيئي والجيل الجديد من التكنولوجيا المالية النقاشات نظراً للأهمية المتزايدة التي تتمتع بها هذه القضايا، كما أفضت الجلسة إلى اقتراح مواضيع مختلفة جديدة لتضاف إلى جدول أعمال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024.
وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي، خلال افتتاحه لجلسة حوار الرؤساء التنفيذيين: تشكل دبي مركزاً محورياً لكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية ويتضح تأثيرها العالمي أكثر فأكثر عبر جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات المالية التقليدية وتطويرها، وتتوافق النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية لجعل دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033، وتتوافق القمة أيضاً مع استراتيجية مركز دبي للتكنولوجيا المالية لرسم مستقبل الابتكار في القطاع المالي، حيث نسعى من خلال هذه القمة إلى تشجيع التعاون والابتكار، إيماناً منا بدورهما الحاسم في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية عالمياً، كما تقدّم القمة فرصة فريدة للاطلاع على الابتكارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية وإمكانياتها لتسريع وتيرة التقدم في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
كما تخللت أعمال جلسة حوارات قمة دبي للتكنولوجيا المالية، توقيع بنك الإمارات دبي الوطني على اتفاقية للانضمام إلى القمة بصفته "الشريك الرسمي الأول للخدمات المصرفية" ما يوضّح التزامه بالابتكار في القطاع المالي، كما وقعت شركة "اتصالات من e" على اتفاقية للانضمام كشريك أساسي ما يوضح الجهد المستمر لدعم الشركات المبتكرة والتي تتمتع بنظرة مستقبلية على المستوى العالمي.
وقال عبدالله قاسم الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بأن يكون في طليعة هذه المحادثات الاستراتيجية الحصرية التي تجمع بين رواد قطاع التكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أن تلك المحادثات تلعب دوراً حاسماً ومحورياً في تشكيل مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات وتشغل حيزاً رئيسياً ضمن جدول أعمال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024، ولا شك أن هذه القمة تعتبر منصة رئيسية تسلّط الضوء على أحدث الابتكارات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، ومشاركة بنك الإمارات دبي الوطني تعكس التزامنا المستمر بتبني الابتكار في القطاع المصرفي، وهي فرصة مثالية للتفاعل مع أحدث التوجهات والرؤى التي ستشكل مستقبل القطاع المالي.
واختُتمت الجلسة، بمشاركة شركات التكنولوجيا المالية الناشئة من مختلف أنحاء الإمارات في جولة التصفيات المحلية المؤهلة لكأس العالم للتكنولوجيا المالية، حيث فازت شركة "يابكس تيكنولوجيز" وتأهلت إلى النهائي المرتقب الذي سيُقام في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024 حيث سينال الفائز فرصة الحصول على استثمار بقيمة مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دبي الامارات قمة دبي قمة دبي للتكنولوجيا المالية بنک الإمارات دبی الوطنی التکنولوجیا المالیة القطاع المالی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي
أعد البنك المركزي المصري محتوى للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي، في إطار الحملة التي أطلقها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي إي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري.
أهداف مبادرة البنك المركزيووفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري صباح اليوم الثلاثاء، فإن محتوى الثقيف المالي يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي.
وأشار المركزي في بيانه إلى أن هذه الخطوة تستهدف في المقام الأول تبسيط المفاهيم المالية، والتعريف بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة.
تحقيق أهداف الدولة للشمول المالىويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكل فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذلك كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وتأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني «تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر» الذي جرى إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليًا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.
ويمكن الاطلاع على أهداف الحملة التى أطلقها البنك المركزي المصري بشأن موضوعات ومفاهيم الشمول المالي من خلال الرابط المخصص لذلك.