رئيسة البنك المركزي الروسي: دول "بريكس" تعتزم التركيز هذا العام على ربط أنظمة الدفع فيما بينها
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن دول "بريكس" ستركز هذا العام على ربط وتفاعل أنظمة الدفع فيما بينها والتسويات بالعملات الوطنية.
وقالت ردا على سؤال حول الأولويات والأهداف التي ستعمل عليها البنوك المركزية لمجموعة "بريكس" هذا العام: "سوف نخرج بجدول أعمال مزدحم. وفي الوقت نفسه، سوف نلتزم بمبدأ الاستمرارية وتطوير المبادرات التي اقترحها شركاؤنا في السنوات السابقة.
وأضافت: "الأول هو تطوير قطاع الدفع. لدينا فريق من الخبراء يناقش مختلف القضايا، بما في ذلك العملات الرقمية وربط وتفاعل أنظمة الدفع. نريد هذا العام التركيز بشكل أكبر على التسويات بالعملات الوطنية".
كما أشارت إلى أنه سيتم العمل على حصول الناس على الخدمات المالية بشكل أسرع بين دول "بريكس".
وأكدت أنه سيجري العمل على تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي وتطوير التقنيات المالية.
وتابعت: "والرابع هو أجندة التنمية المستدامة وتكيف الاقتصادات مع تغير المناخ. ودول "بريكس" مهتمة للغاية بهذا، ونريد تعزيز هذا الموضوع. وبشكل خاص نريد أن نناقش مع زملائنا كيفية دمج المخاطر المناخية في التنظيم المالي، وكيفية وضع معايير للسندات الخضراء وسندات التكيف".
مع بداية العام 2024 توسع نطاق مجموعة "بريكس" ليشمل مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات.
كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن حوالي 30 دولة مهتمة بالتقارب مع "بريكس"، مؤكدا أن المجموعة ينتظرها مستقبل واعد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بريكس عقوبات اقتصادية هذا العام
إقرأ أيضاً:
المركزي يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي
في خطوة تهدف إلى تبسيط المفاهيم المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة، قام البنك المركزي المصري بإعداد محتوي للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي وذلك في إطار حملة للتثقيف المالي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري؛ بما يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي.
ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذلك كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وتأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر" الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليًا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية