شراكة بين جامعتي الدوحة و«ولاية أيداهو» الأمريكية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وقّعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم استراتيجية لمدة خمس سنوات مع جامعة ولاية أيداهو، بالولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في عدة مجالات أكاديمية، مع التركيز بشكل خاص على الهندسة، وبحوث الطاقة والاستجابة للكوارث.
وقّع المذكرة خلال حفل افتراضيّ كل من الدكتور رشيد بن العمري، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور مارتن إي.
وتشكّل مذكرة التفاهم إطاراً بارزاً للتعاون في مجالات الهندسة المدنية والبيئية، وتستكشف أيضًا فرص العمل المشترك في مركز استجابة الكوارث ومركز دراسات الطاقة المتقدمة في جامعة ولاية أيداهو.
وسوف تعمل الجامعتان معًا على تسهيل تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمشاركة في تنظيم برامج بحثية مشتركة في هذه المجالات.
وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على التوقيع: «يساهم تعاوننا في إنشاء برامج مشتركة، وتبادل الخبرات الأكاديميّة ونشر البحوث، مع إتاحة عدد كبير من الفرص المهمّة لطلابنا وموظفينا، والأهمّ هو التزام الطرفان بتوفير تجربة تعليمية متكاملة من حيث تنوّع الفرص الأكاديمية.»
وقال الدكتور مارتن بلير، نائب الرئيس للبحث العلمي والتطوير الاقتصادي في جامعة ولاية ايداهو. «إن شراكتنا مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تدفعنا إلى الأمام من أجل نشر المعرفة وفرص الاكتشاف ولها أثر إيجابيّ مهمّ في منطقة الخليج، في الغرب، وعلى مستوى العالم».
وسوف تشهد المرحلة الأولى من الاتفاقية، مشاركة الطلاّب في تدريبات خاصة سيتمّ تنظيمها داخل مركز استجابة الكوارث في جامعة ولاية أيداهو من خلال برامج صيفية قصيرة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة الدوحة للعلوم بحوث الطاقة جامعة الدوحة للعلوم والتکنولوجیا فی جامعة ولایة
إقرأ أيضاً:
"نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض علينا ضرورة العمل على حصر وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان فاعليتها وتحقيق أقصى استفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
واستكمل فريد: أن منظومة الحماية الاجتماعية، أو ما أُطلق عليه في الدراسة “النظام الإيكولوجي للحماية الاجتماعية”، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. حيث تكشف عن مدى تشعب هذه البرامج وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها، وهو ما يستدعي ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه البرامج.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة ببرامج الدعم النقدي والدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب، أولها أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، فضلاً عن كونها نموذجًا للإنفاق العام المنضبط، حيث تعد تكلفتها أقل بكثير مقارنة ببرامج الدعم التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، برنامج دعم الخبز يُعد من أكبر برامج الدعم وأكثرها تكلفةً من حيث النفقات الإدارية، إلى جانب ذلك، من الضروري أيضًا إجراء تقييم دقيق لبرامج أخرى ذات تأثير واسع، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يمثل أهمية كبيرة في حياة ملايين المصريين. غير أن تضخم هذا البرنامج يفرض علينا ضرورة تقييم أثره بدقة، خاصة في ظل غياب البيانات الكافية حول مدى كفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دور وزارة المالية في صياغة السياسات المالية والضريبية التي تُعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية. ولا شك أن بعض التشوهات في النظام الضريبي، والتشابكات مثل حد الإعفاء الضريبي على الدخل والرسوم المختلفة المفروضة، قد تؤثر سلبًا على الأثر الإيجابي لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ قائلًا: إنه لا يمكن تصميم سياسات اجتماعية مبنية على أسس علمية وأدلة دقيقة دون توفر بيانات محدثة وموثوقة. ومن هذا المنطلق، فإن غياب بحوث دورية حول الدخل والإنفاق يمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن آخر بحث صادر في هذا الشأن كان في عام 2011. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، بات من الضروري إجراء بحوث دورية تُوفر قاعدة بيانات متكاملة لدعم صناع السياسات في تبني سياسات مستنيرة تحقق الأثر الإيجابي المرجو منه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية