الحكومة تزف بشرى عن حل أزمة سعر الصرف (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل مع البنك المركزي لحل مشكلة سعر الصرف، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن هناك رؤية من 3 محاور للتحرك على مستوى الاقتصاد، وأحد أهم المحاور هو “السياسة النقدية”.
الحكومة: ضبط أسعار السلع بالأسوق أولوية لنا (فيديو) مدبولي يؤكد أهمية جهاز حماية المستهلك في ضبط أسعار السلعوأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، على فضائية “أون”، مساء الإثنين، أن الحكومة متفهمة أن هناك حاجة لضبط أسعار السلع في الأسواق، ولذلك وجه رئيس الوزراء بضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وزيادة فروعه في المحافظات، ومتابعة المنظومة الخاصة بالشكاوى التي ترد للجهاز.
وتابع متحدث الحكومة: "تم شن 1918 حملة رقابية، شهدت تحرير 7580 محضرا، منهم 3225 محضرا تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدا أن هناك جهودا تتم من الأجهزة الرقابية المختلفة على مستوى جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية عبر مباحث التموين.
وأشار محمد الحمصاني إلى أن هناك تنسيقا ما بين الحكومة والبنك المركزي، لضبط سعر الصرف في الأسواق، وفي نفس الوقت، مجمل السياسة النقدية محل تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، خاصة ما يتعلق بالتضخم، والذي يمثل ركنا من 3 أركان رئيسية حددتها الحكومة ضمن البطالة والنمو.
ولفت إلى أن “المشاورات لا زالت جارية بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي، وتم عقد العديد من الاجتماعات، وبمجرد الاتفاق على جدول زمني جديد؛ سيتم إعلان كل التفاصيل".
وعلق متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، على الارتفاع الجنوني في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الانفلات في الأسعار يتم من خلال السيطرة والتخلص من السوق الموازي، مشددًا على أنه ولا بد من إحكام السيطرة على هذا الجانب.
الارتفاع الجنوني في الأسعاروشدد "بشاي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أنه السوق الموازي في تدبير العملة الصعبة أحد الأسباب في ارتفاع الأسعار، معقبًا: “طالما هناك سوق موازي في تدبير العملة الصعبة سيكون هناك ارتفاع في الأسعار”.
وأوضح أنه على الحكومة مكاشفة المواطنين والمستوردين برؤيتها لأزمة سعر الصرف، منوهًا بأن المستوردين تحت رحمة السوق الموازي في تدبير العملة الصعبة وهو سبب ارتفاع الأسعار الجنوني خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يجب خلق آلية تواصل بين الحكومة والبنك المركزي.
وأضاف أنه يجب ترسيخ المكاشفة من قبل الحكومة مع المستوردين والمصنعين، موضحًا أن المستوردين مع الدولة ولكن لا بد أن يكون هناك مكاشفة ولا بد من إشراك المستورد في وضع حل أزمة سعر الصرف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة سعر الصرف الأسعار السياسة النقدية بوابة الوفد بین الحکومة فی الأسعار سعر الصرف أن هناک
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تناقش أزمة الأسمدة وتطالب بمراجعة الأسعار.. وخبراء: التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد الخام وراء تفاقم الأزمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الزراعة في مصر تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي ويهدد الأمن الغذائي وعلى الرغم من الجهود الحكومية لدعم المزارعين وتوفير الأسمدة بأسعار مدعمة، فإن السوق السوداء والممارسات غير القانونية لا تزال تعيق وصول الدعم إلى مستحقيه.
وناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جابر أبوخليل و29 نائبًا آخرين، بشأن أزمة نقص الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة، إضافةً إلى ارتفاع أسعارها وانتشار السوق السوداء، وأكد النواب أن هذه المشكلة أثرت سلبًا على الإنتاج الزراعي في مختلف المحافظات، ما يستدعي تدخلاً عاجلًا لضمان استقرار القطاع الزراعي.
وشدد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على أهمية هذا الملف باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة وتخصص أموالًا ضخمة لدعم الأسمدة، مما يستوجب ضمان وصولها إلى المزارعين المستحقين.
وطالب بوضع حد أدنى لكميات الأسمدة في الجمعيات الزراعية، بحيث يتم طلب كميات جديدة فور الاقتراب من هذا الحد، لضمان توافرها بشكل مستمر.
وفي سياق متصل، دعا "الحصري" إلى ضرورة دراسة أسعار الأسمدة بالتنسيق مع الشركات المنتجة والموردة، لتحقيق توازن بين دعم المزارع والحفاظ على استدامة الإنتاج دون تكبد الشركات خسائر كبيرة كما استعرض الاجتماع أبرز المشكلات المرتبطة بتوزيع الأسمدة، ومنها إيقاف صرف الأسمدة المدعمة بناءً على محاضر مخالفات أو بسبب تركيب عدادات ممارسة للكهرباء، مع استمرار الإيقاف حتى بعد التصالح.
وأشار النواب إلى التفاوت الكبير بين أسعار الأسمدة المدعمة والأسمدة الحرة، مما يشجع البعض على بيع الحصص المدعمة في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وطالب أعضاء اللجنة بضرورة توفير الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين الذين يملكون مساحات تقل عن 25 فدانًا، لضمان استفادتهم من الدعم الحكومي.
من جانبه، أوضح أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أن جميع البرامج المرسلة إلى الجمعية العامة من المديريات تم تنفيذها بنسبة 90% كما أشار إلى أن الموسم الشتوي تم تمديده حتى 30 مارس 2025 لضخ كميات إضافية من الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية.
وفي خطوة لضمان عدالة توزيع الأسمدة، تم تشكيل لجان على مستوى المحافظات، تضم مدير مديرية الزراعة، ومدير عام التعاون، ومسؤول كارت الفلاح، ومدير عام الشؤون الزراعية، وممثل الجمعية الزراعية للائتمان، وذلك بهدف وضع برامج توزيع الأسمدة ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق.
أزمة الأسمدة تهدد الأمن الغذائي عالميًا
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، تشكل أزمة الأسمدة تحديًا عالميًا يؤثر على القطاع الزراعي بشكل مباشر، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج تعتمد الزراعة الحديثة بشكل كبير على الأسمدة الكيميائية لزيادة المحاصيل وتحسين جودة التربة، ولكن التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية أدت إلى اضطرابات حادة في توافرها وأسعارها في ظل هذه التحديات، أصبح البحث عن حلول مستدامة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الإنتاج الزراعي وضمان استقرار الأسواق.
وأضاف الإدريسي، تعود أسباب أزمة الأسمدة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، والتي أصبحت أكثر تكلفة بسبب نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف استخراجها وتصنيعها كما لعبت التوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة، حيث أدت العقوبات المفروضة على بعض الدول المنتجة للأسمدة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار.
ارتفاع تكاليف النقل والطاقة
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، من العوامل المهمة التي ساهمت في الأزمة فرض بعض الدول قيودًا على تصدير الأسمدة لحماية احتياجاتها المحلية، وهو ما أدى إلى نقص في الأسواق العالمية، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد كما أثرت التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، مثل الجفاف والفيضانات، على إنتاج المواد الخام الضرورية لصناعة الأسمدة، مما زاد من صعوبة تأمينها بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة أدى إلى زيادة سعر الشحن، مما انعكس على الأسعار النهائية للأسمدة في الأسواق.
وأضاف محمود، انعكست أزمة الأسمدة بشكل واضح على الإنتاج الزراعي، حيث اضطر العديد من المزارعين إلى تقليل استخدام الأسمدة أو حتى الاستغناء عنها تمامًا، مما أدى إلى انخفاض المحاصيل الزراعية هذا التراجع في الإنتاج تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما شكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين وأثر بشكل خاص على الدول الفقيرة التي تعاني بالفعل من تحديات غذائية واقتصادية.
وتابع محمود، لمواجهة هذه الأزمة، يجب تبني حلول مستدامة تضمن توفير الأسمدة بأسعار معقولة مع تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية من بين هذه الحلول تعزيز الإنتاج المحلي للأسمدة من خلال الاستثمار في بناء مصانع جديدة، مما يقلل من الحاجة إلى الاستيراد ويضمن استقرار الإمدادات كذلك، يمكن تشجيع استخدام الأسمدة العضوية والبدائل الصديقة للبيئة، مثل السماد الحيوي، للحد من الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.
وأشار محمود، أن التكنولوجيا الزراعية الحديثة تلعب دورًا هامًا في تخفيف آثار الأزمة، حيث يمكن استخدام تقنيات مثل التسميد الدقيق والزراعة الذكية لتحسين كفاءة استخدام الأسمدة وتقليل الهدر بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون الدولي لتخفيف القيود التجارية وضمان استمرار تدفق الإمدادات للأسواق العالمية كما أن دعم الأبحاث والتطوير في مجال الأسمدة يمكن أن يساهم في إيجاد بدائل أكثر استدامة وفعالية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة