الحكومة تزف بشرى عن حل أزمة سعر الصرف (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل مع البنك المركزي لحل مشكلة سعر الصرف، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن هناك رؤية من 3 محاور للتحرك على مستوى الاقتصاد، وأحد أهم المحاور هو “السياسة النقدية”.
الحكومة: ضبط أسعار السلع بالأسوق أولوية لنا (فيديو) مدبولي يؤكد أهمية جهاز حماية المستهلك في ضبط أسعار السلعوأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، على فضائية “أون”، مساء الإثنين، أن الحكومة متفهمة أن هناك حاجة لضبط أسعار السلع في الأسواق، ولذلك وجه رئيس الوزراء بضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وزيادة فروعه في المحافظات، ومتابعة المنظومة الخاصة بالشكاوى التي ترد للجهاز.
وتابع متحدث الحكومة: "تم شن 1918 حملة رقابية، شهدت تحرير 7580 محضرا، منهم 3225 محضرا تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدا أن هناك جهودا تتم من الأجهزة الرقابية المختلفة على مستوى جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية عبر مباحث التموين.
وأشار محمد الحمصاني إلى أن هناك تنسيقا ما بين الحكومة والبنك المركزي، لضبط سعر الصرف في الأسواق، وفي نفس الوقت، مجمل السياسة النقدية محل تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، خاصة ما يتعلق بالتضخم، والذي يمثل ركنا من 3 أركان رئيسية حددتها الحكومة ضمن البطالة والنمو.
ولفت إلى أن “المشاورات لا زالت جارية بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي، وتم عقد العديد من الاجتماعات، وبمجرد الاتفاق على جدول زمني جديد؛ سيتم إعلان كل التفاصيل".
وعلق متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، على الارتفاع الجنوني في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الانفلات في الأسعار يتم من خلال السيطرة والتخلص من السوق الموازي، مشددًا على أنه ولا بد من إحكام السيطرة على هذا الجانب.
الارتفاع الجنوني في الأسعاروشدد "بشاي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أنه السوق الموازي في تدبير العملة الصعبة أحد الأسباب في ارتفاع الأسعار، معقبًا: “طالما هناك سوق موازي في تدبير العملة الصعبة سيكون هناك ارتفاع في الأسعار”.
وأوضح أنه على الحكومة مكاشفة المواطنين والمستوردين برؤيتها لأزمة سعر الصرف، منوهًا بأن المستوردين تحت رحمة السوق الموازي في تدبير العملة الصعبة وهو سبب ارتفاع الأسعار الجنوني خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يجب خلق آلية تواصل بين الحكومة والبنك المركزي.
وأضاف أنه يجب ترسيخ المكاشفة من قبل الحكومة مع المستوردين والمصنعين، موضحًا أن المستوردين مع الدولة ولكن لا بد أن يكون هناك مكاشفة ولا بد من إشراك المستورد في وضع حل أزمة سعر الصرف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة سعر الصرف الأسعار السياسة النقدية بوابة الوفد بین الحکومة فی الأسعار سعر الصرف أن هناک
إقرأ أيضاً:
الذهب بين صعود التوقعات وتراجع الأسواق| فهل تتهيأ الأسعار لرقم قياسي جديد؟ محللون يوضحون
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمخاوف المتزايدة من الدخول في ركود اقتصادي، تعود أسعار الذهب إلى واجهة المشهد، حيث تشهد التوقعات المستقبلية لها ارتفاعا غير مسبوق، مدعومة بطلب متزايد من البنوك المركزية وتحولات ملحوظة في حركة صناديق الاستثمار المتداولة.
وفي المقابل، تسجل الأسواق المحلية تراجعات يومية تعكس تأثيرات لحظية لعوامل العرض والطلب.
وفي هذا الصدد، يقول وليد فاروق، الخبير المصرفي، إنه في 14 أبريل الجاري، رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3700 دولار للأوقية، مرتفعا عن توقعاته السابقة البالغة 3300 دولار، مشيرا إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية، وتزايد مخاطر الركود، مما أدى إلى زيادة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.
وأضاف فاروق- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أعلن البنك الاستثماري أنه يتوقع أن يبلغ متوسط طلب البنوك المركزية 80 طنا شهريا، مرتفعا عن توقعاته السابقة البالغة 70 طنا، كما أشار إلى ارتفاع في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، مدفوعة بمخاوف الركود، حيث يقدر خبراء جولدمان ساكس الآن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة بنسبة 45% خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وأشار فاروق، إلى أن إذا بلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية 100 طن شهريا، فإن جولدمان ساكس يقدر أن سعر الذهب قد يصل إلى 3810 دولارات للأوقية بحلول نهاية عام 2025، أما بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة، ففي حال حدوث ركود اقتصادي، فقد تعود تدفقات هذه الصناديق إلى مستوياتها خلال فترة الجائحة، مما يدعم الأسعار نحو 3880 دولارا بنهاية العام.
ومن جانبه، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق تراجعت بقيمة 70 جنيها خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4920 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 46 دولارا لتسجل مستوى 3335 دولارا.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5509 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4131 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3214 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 38560 جنيها.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها