الحكومة تزف بشرى عن حل أزمة سعر الصرف (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل مع البنك المركزي لحل مشكلة سعر الصرف، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن هناك رؤية من 3 محاور للتحرك على مستوى الاقتصاد، وأحد أهم المحاور هو “السياسة النقدية”.
الحكومة: ضبط أسعار السلع بالأسوق أولوية لنا (فيديو) مدبولي يؤكد أهمية جهاز حماية المستهلك في ضبط أسعار السلعوأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، على فضائية “أون”، مساء الإثنين، أن الحكومة متفهمة أن هناك حاجة لضبط أسعار السلع في الأسواق، ولذلك وجه رئيس الوزراء بضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وزيادة فروعه في المحافظات، ومتابعة المنظومة الخاصة بالشكاوى التي ترد للجهاز.
وتابع متحدث الحكومة: "تم شن 1918 حملة رقابية، شهدت تحرير 7580 محضرا، منهم 3225 محضرا تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدا أن هناك جهودا تتم من الأجهزة الرقابية المختلفة على مستوى جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية عبر مباحث التموين.
وأشار محمد الحمصاني إلى أن هناك تنسيقا ما بين الحكومة والبنك المركزي، لضبط سعر الصرف في الأسواق، وفي نفس الوقت، مجمل السياسة النقدية محل تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، خاصة ما يتعلق بالتضخم، والذي يمثل ركنا من 3 أركان رئيسية حددتها الحكومة ضمن البطالة والنمو.
ولفت إلى أن “المشاورات لا زالت جارية بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي، وتم عقد العديد من الاجتماعات، وبمجرد الاتفاق على جدول زمني جديد؛ سيتم إعلان كل التفاصيل".
وعلق متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، على الارتفاع الجنوني في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الانفلات في الأسعار يتم من خلال السيطرة والتخلص من السوق الموازي، مشددًا على أنه ولا بد من إحكام السيطرة على هذا الجانب.
الارتفاع الجنوني في الأسعاروشدد "بشاي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أنه السوق الموازي في تدبير العملة الصعبة أحد الأسباب في ارتفاع الأسعار، معقبًا: “طالما هناك سوق موازي في تدبير العملة الصعبة سيكون هناك ارتفاع في الأسعار”.
وأوضح أنه على الحكومة مكاشفة المواطنين والمستوردين برؤيتها لأزمة سعر الصرف، منوهًا بأن المستوردين تحت رحمة السوق الموازي في تدبير العملة الصعبة وهو سبب ارتفاع الأسعار الجنوني خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يجب خلق آلية تواصل بين الحكومة والبنك المركزي.
وأضاف أنه يجب ترسيخ المكاشفة من قبل الحكومة مع المستوردين والمصنعين، موضحًا أن المستوردين مع الدولة ولكن لا بد أن يكون هناك مكاشفة ولا بد من إشراك المستورد في وضع حل أزمة سعر الصرف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة سعر الصرف الأسعار السياسة النقدية بوابة الوفد بین الحکومة فی الأسعار سعر الصرف أن هناک
إقرأ أيضاً:
تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
تنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصروذكر التقرير البرلماني أنَّ القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير البرلماني إلى أنَّه منذ صدور القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وقال التقرير البرلماني إنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
أوضح التقرير البرلماني أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مبينا أنَّ الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
مكافحة الفساد التجاري والتهريبكما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكّد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
عقوبات يتضمنها مشروع بتعديل قانون المستوردينونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددًا من العقوبات وشملت غرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من:
1- من يحجم عمداً عن تمكّين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكامه.
2- من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.
3- من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما تمّ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال 60 يومًا من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8,9,10 من القانون، وذلك على النحو الآتي:
1. قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2. بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 3 أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3. بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى القضائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردينيصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية قانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أنَّ يصدر هذا القرار يستمر عمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا تعارض مع أحكامه.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء