تعزيز القدرات التكنولوجية لقطاعات الأعمال
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط - مذكرة تفاهم مع شركة ميزة، المزود الرائد لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر، وذلك لتعزيز التعاون ودعم النمو المطرد لبيئة التكنولوجيا في قطر.
وبموجب الشراكة التي تحددها مذكرة التفاهم، يقوم مركز قطر للمال بتعريف الشركات المسجّلة لديه بالخدمات المتنوعة التي توفرها شركة ميزة بأسعار خاصة وتنافسية لكافة الشركات التابعة للمركز، وتتضمن خدمات مراكز البيانات، والخدمات السحابية، والخدمات المدارة، وخدمات الأمن السيبراني، وحلول تكنولوجيا المعلومات والخدمات الأمنية وغيرها.
كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون الوثيق بين الجانبين لتحفيز الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات بالإضافة الى تنظيم واستضافة الفعاليات والمبادرات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم أهداف ومصالح كلا الطرفين.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: تعتبر الخدمات المالية ومن ضمنها التكنولوجيا المالية، إحدى مجالات الاهتمام الرئيسية لدينا، وستساهم هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة ميزة في تعزيز القدرات التكنولوجية لعملائنا من خلال الحلول الرقمية وخدمات مراكز البيانات الآمنة والموثوقة التي توفرها شركة ميزة لمختلف قطاعات الأعمال، والتي ستخدم بدورها جهود الدولة في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني وحماية البيانات.
من جهته، قال السيد محسن ناصر الغيثاني، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ميزة: «يمثل هذا التعاون الاستراتيجي مع هيئة مركز قطر للمال علامة فارقة في تطوير المشهد الرقمي في دولة قطر. ومن خلال توحيد الجهود مع مركز قطر للمال، نهدف الى توفير حلول تكنولوجيا معلومات بأعلى جودة للشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال، مما يؤدي الى تسريع وتيرة التحول الرقمي. وتؤكد هذه الشراكة على التزامنا بتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة نمو النظام البيئي التكنولوجي في قطر. نحن سعيدون بهذه الشراكة مع هيئة مركز قطر للمال ونتطلع الى تعاون مثمر من شأنه ان يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من اجل مستقبل رقمي قوي وآمن».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مركز قطر للمال شركة ميزة مرکز قطر للمال شرکة میزة
إقرأ أيضاً:
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تُصدر قراراً بشأن تنظيم إجراءات وضوابط أخذ عينات الغذاء والعلف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً لتنظيم إجراءات أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة والتفتيش في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي .
أصدر القرار سعادة سعيد البحري سالم العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ويصنف القرار العينات ضمن فئتين وفق الظروف والنتائج المرجوة. وتشمل الفئة الأولى العينات التي تُؤخذ روتينياً لغايات الرقابة الاعتيادية، أو جمع البيانات، أو تحديد إن كانت عينة الأغذية أو العلف مطابقة لمعايير السلامة. أما الفئة الثانية فهي العينات الانتقائية التي تُؤخذ بهدف بيان أو توثيق الظروف المخالفة التي لاحظها المفتش، أو لتوفير عينة من المواد المشكوك بها لأهداف الفحص المخبري.
ويحدّد القرار مواصفات عبوات أخذ العينات، والأدوات المستخدمة في ذلك، لضمان ملاءمتها للتحليل الكيميائي أو الجرثومي، ومعايير تحديد حجم العينة، وطرق إرسالها للمختبر، وإجراءات نقل العينات وتخزينها، إضافة إلى إجراءات إعادة تحليل العينة إن طلب صاحب المنشأة ذلك، أو عند وجود مبررات فنية واضحة تستدعي إعادة النظر في النتائج.
ويشير القرار إلى متطلبات أخذ العينات، موضحاً أنها تُؤخذ عشوائياً أو انتقائياً، مشدّداً على ضرورة اتباع احتياطات خاصة لمنع تلوث العينات، أو تغيّر خصائصها، مع استخدام عبوات وأدوات مناسبة لهذه الأغراض. ويبيّن القرار أن حجم العينة ينبغي أن يكون كافياً لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة. ويجب تجزئة العينة إلى قسمين، يُرسل الأول إلى المختبر، ويُحتفظ بالثاني لدى المنشأة. ويحدد القرار المعلومات التي ينبغي تدوينها في سجل كل عينة.
ويمنح القرار المنشأة الغذائية حق طلب إعادة تحليل العينة في حال كانت النتيجة غير مرضية، ويجيز للهيئة إعادة أخذ عينات موسّعة، وإعادة الفحص في حال وجود مبررات فنية تستدعي ذلك، على أن يٌجرى الفحص في مختبر محايد معتمد، وعلى نفقة المنشأة، وتكون النتيجة في هذه الحالة نهائية.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن القرار يندرج في إطار التزامها بتحديث المنظومة التشريعية التي تدعم مجالات عمل الهيئة، لضمان سلامة الغذاء والعلف وجودته ضمن مراحل السلسلة الغذائية، وضمان مطابقة الغذاء والعلف للمعايير الصحية والبيئية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في الدولة، فضلاً عن تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الجوانب المتصلة بالسلامة الغذائية وصحة الحيوان.
وأوضحت الهيئة أن تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالغذاء وتحديثها جزءٌ من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي في أبوظبي، وضمان حصول المستهلك على غذاء آمن وصحي، وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار ينظم إجراءات أخذ عينات الغذاء والعلف لأغراض الرقابة والتفتيش لضمان سلامة المواد الغذائية والعلف وحماية صحة الحيوانات والصحة العامة، ما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات الغذائية، ويضمن اتّباع ممارسات تجارية عادلة في الأسواق.وام
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟