اللنجاوي المدير التنفيذي للعمليات المركزية يؤكد: تنظيم البطولة يسير وفق المخطط
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد المهندس بدر عبدالحميد اللنجاوي المدير التنفيذي للعمليات المركزية باللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا قطر 2023، أن العملية التنظيمية للبطولة تسير وفق ما تم التخطيط له منذ إسناد تنظيمها لدولة قطر ودون أي معوقات حتى الآن.
ونوه اللنجاوي بأن إدارة العمليات المركزية باللجنة تضم كوادر قطرية متميزة اكتسبت خبرات تنظيمية واسعة، من خلال مشاركتها في تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية التي احتضنتها قطر في الأعوام الماضية، أبرزها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي تركت إرثا ضخما لدولة قطر.
وقال المدير التنفيذي للعمليات المركزية باللجنة المنظمة للبطولة إن إدارة العمليات المركزية تندرج تحتها عدد من الإدارات المتخصصة، منها الإدارة الطبية التي تقدم خدماتها على مدار الساعة، عن طريق غرفة التحكم المركزي التي تشمل جميع المنتخبات والوفود الرسمية المشاركة في البطولة بتوفرها في جميع الفنادق سواء كانت هذه التغطية عن طريق خدمات الإسعاف أو تواجد عيادة طبية مخصصة في كل الملاعب مزودة بطواقم طبية مدربة على أعلى مستوى جاهزة للتدخل السريع في الحالات الحرجة للاعبين وللجماهير. مضيفا أن جميع ملاعب البطولة مزودة بعيادات طبية تغطي المشجعين وفرق طبية متحركة موزعة على حدود الملعب أثناء عملية دخول الحشود وخروجهم ومدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إن اقتضى الأمر.
وأوضح اللنجاوي أنه من الإدارات التابعة للعمليات المركزية، إدارة نظم المعلومات التي تقوم بعدد من المهام اللوجستية منها، توفير البرامج والنظم للموظفين ومختلف الإدارات، وتوصيل جميع الملاعب والمواقع ومركز العمليات الرئيسي ببعضها البعض وتوفير الخدمات الإلكترونية وخدمات الإنترنت فيها، وبجانب توفير الاتصالات اللاسلكية لجميع العاملين في البطولة، وتوفير الخدمات الإلكترونية والاتصالات للاتحاد الآسيوي والفرق المشاركة، وبالإضافة إلى التأكد من جاهزية شبكة الاتصالات للجمهور والقوى العاملة في جميع الملاعب، والربط مع الناقل الرسمي لجميع الشاشات المتوفرة في الملاعب، وتأمين البطولة من ناحية أمن سيبراني.
كما أكد المدير التنفيذي للعمليات المركزية باللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا قطر 2023، أن إدارة تسكين الوفود الرسمية وضيوف البطولة واحدة من الإدارات التابعة للعمليات المركزية باللجنة، حيث قامت بعمل كبير قبل وأثناء البطولة وعملت قبل فترة من انطلاق المنافسة في الجانب الخاص باختيار الفنادق التي تم وفقا لشروط ومعايير معينة تضمن إقامة مميزة للفرق المشاركة ولضيوف البطولة، وذلك بالتعاون والتنسيق ما بين اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد الآسيوي لكرة القدم. حيث إنه تم عمل عدة زيارات تفقدية لعدد كبير من فنادق الدولة وعليها تم اختيار عدد 21 فندقا لاستضافة المنتخبات الـ24 المشاركة، حيث هناك بعض البعثات تسكن في فندق واحد. كما تم اختيار 4 فنادق أخرى لكبار الضيوف والحكام والمراقبين والإعلاميين ولإقامة موظفي الاتحاد الآسيوي. لافتا الى أن جميع هذه الفنادق التي تم اختيارها مميزة ولديها الخبرات والإمكانيات اللازمة لاستضافة حدث كبير مثل بطولة كأس آسيا.
أما فيما يخص إدارة الترجمة الفورية في البطولة قال اللنجاوي إن هناك تنسيقا كبيرا بين اللجنة المنظمة والاتحاد الآسيوي فيما يتعلق بالخدمات الخاصة بالترجمة الفورية للمؤتمرات الصحفية في البطولة التي تحظى بتواجد كبير من الإعلامين يقارب عددهم 2000 إعلامي، يمثلون وسائل الإعلام المختلفة. موضحا أنه قد تم عقد ما يقارب 76 مؤتمرا صحفيا حتى اليوم الأول من دور الـ16 في البطولة، وإن جميع المؤتمرات تتم ترجمتها باللغتين العربية والإنجليزية المعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر كأس آسيا اللجنة المنظمة لكأس آسيا فی البطولة
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان