بالتشريعات والقوانين ودعم المبادرات.. قطر نجحت في ترسيخ ثقافة إعادة التدوير
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يكمن دور الحكومات في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة بسن التشريعات والقوانين التي من شأنها تحقيق المعايير والوفاء بمتطلبات البيئة على جميع الأصعدة، وتشجيع المبادرات المجتمعية ومشاريع القطاع الخاص التي تهدف لتحقيق الاستراتيجيات البيئة وتعزيز الاقتصاد الدائري.
ونجحت دولة قطر في ترسيخ ثقافة الاستدامة وإعادة التدوير وحماية البيئة، ورفع مستوى الاهتمام الشعبي بالقضايا البيئية، واطلقت الجهات المعنية المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ الاهتمام بالبيئة، مثل مبادرة رواد البيئة التي تهتم بالأفراد الباحثين والناشطين في مجال البيئة، وحددت المجالات المتعلقة بذلك مثل اختيار شخصيات رواد البيئة مثل المشاريع التي تساهم في زيادة المخزون الغذائي وإعلاميين يساهمون باستمرار بالتوعية في قضايا البيئة والتغير المناخي.
وتهدف المبادرة إلى حماية وتحسين الوضع البيئي في دولة قطر، وتعزيز آلية العمل المشترك في القضايا البيئي، وزيادة الوعي بالتحديات المتعلقة بالاستدامة والتغير المناخي. وتقدير ودعم إسهامات الأفراد والمؤسسات الرائدة في مجال البيئة والتغير المناخي. وتحفيز المشاركة المجتمعية بمختلف التخصصات والاهتمامات لمواجهة تحديات التغير المناخي. وتعزيز إسهام شرائح المجتمع في تحقيق ركيزة التنمية البيئية التي تعد إحدى ركائز رؤية قطر 2030.
وتستعين الجهات المعنية بجهود القطاع الخاص في التوعية البيئة والتوعية والتنمية المستدامة، وكذلك تدعم الدولة مشاريع القطاع الخاص في مجال إعادة التدوير، حيث خصصت حوالي 153 قطعة أرض لأعمال إعادة تدوير النفايات، لتخصيصها للقطاع الخاص من مصانع وشركات معنية؛ بغية تشجيع هذه الجهات على إعادة تدوير النفايات بمختلف أشكالها. إضافة إلى إصدار ووضع عدد من التشريعات القانونية للحد من النفايات من خلال إصدار مبادرة بإلزامية فرز النفايات من المصدر من الحاويات الزرقاء والرمادية من المواد القابلة لإعادة التدوير، وغير القابلة لإعادة التدوير.
وتبرز اعمال القطاع الخاص في هذا المجال من خلال المصانع التي تم تدشينها واهتمام الشركات والمؤسسات في مجال صناعات إعادة التدوير والتوعية، مثل مجموعة شاطئ البحر التي تشارك بالعديد من الفعاليات بأجنحة متخصصة لتعزيز ثقافة إعادة التدوير، حيث شاركت المجموعة بجناح متميز في مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة الثالث، حيث استعرضت المجموعة لزوار الجناح أهمية مجال إعادة التدوير واثاره الإيجابية على المجتمع والبيئة والاقتصاد الوطني، كما شاركت المجموعة في معرض إكسبو الدوحة في جناح عرف الزوار بهذا المجال والقى الضوء على جهودها في هذا المجال على الشقين العملي، وذلك من خلال مجموعة المصانع التي تمتلكها المجموعة والعاملة في مجال إعادة التدوير، وعلى الشق التوعوي من خلال المشاركات والمبادرات التي تطلقها في هذا المجال.
في سياق متصل تولي الدولة الاقتصاد الدائري والاستدامة وإعادة التدوير اهتماماً كبيراً وتحرص على تطوير هذه المجالات، وينعكس ذلك على الإنجازات على ارض الواقع مثل تنظيم بطولة كأس العالم الصديقة للبيئة وتدوير جميع المخلفات الناتجة عن الملاعب، وكذلك تدوير اكثر من خمسين بالمائة من النفايات الناتجة من مخلفات المنازل والمؤسسات التجارية والصناعية بالدولة، وتحويلها إلى طاقة أو سماد. وتتضمن جهود الاستدامة وإعادة التدوير تعيين بيت خبرة لإجراء دراسة لتقييم وضع النفايات بالدولة، حيث تم وضع عدة مؤشرات للحد من النفايات، من بينها دراسة نسبة التدوير وإعادة التحويل إلى طاقة، واستخدامات أخرى، وحرصت الجهات المعنية ضمن جهودها للحد من النفايات على من التخلص من المخلفات الإنشائية من خلال تجميعها ومن ثم إعادة تدويرها، ليتم استخدامها في المشاريع الجديدة، ولا تستثنى الجهود الدؤوبة في مجال الاستدامة وإعادة التدوير دور البحث العلمي والتوعية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع المدارس ومنظمات المجتمع المدني للتوعية بمبادئ إعادة التدوير عبر القواعد الأساسية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التنمية المستدامة حماية البيئة الاقتصاد الدائري إعادة التدوير مجموعة شاطئ البحر وإعادة التدویر إعادة التدویر القطاع الخاص من النفایات من خلال للحد من فی مجال
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يبرز الأهمية الاقتصادية لصناعة تدوير المخلفات الإلكترونية
تناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقالًا من العدد السابع من إصداره الدوري «آفاق صناعية»، بعنوان «صناعة التدوير: المخلفات الإليكترونية ربح ينتظر من يستحقه» لسمر عادل، باحثة اقتصادية وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.
توفير الفرص التجاريةونوّه المقال بالأهمية الاقتصادية لصناعة تدوير المخلفات الإلكترونية والتي لا تقف فقط على البيئة، بل تكمن الأهمية الأثمن في البُعد المستدام للتنمية، ويأتي في المقدمة توفير الفرص التجارية لمختلف الدول إذ قد تمثل أحد روافد العملة الأجنبية للدول لا سيّما النامية.
تدوير النفايات الإلكترونيةوذكر المقال أنّ سويسرا من الدول التي تسعى بشكل حثيث وجاد إلى إحراز التقدم في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، إذ اهتمت بهذا المجال منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وأنشأت شركات ومصانع معنية بتدوير النفايات الإلكترونية، ويعتمد النموذج السويسري على مجموعة استراتيجيات مهمة منها «استراتيجية المسؤولية الموسعة للمنتجين»؛ لتحثهم على الإنتاج القائم على التدوير ومراعاة البيئة والاقتصاد في آن واحد.
وجعلت الشركة المُصنعة هي المسؤولة بالكامل عن دورة حياة المنتج لا سيما الأمور المتعلقة بالاستعادة والتدوير والتخلص من المخلفات، وتخطو ألمانيا أيضًا خطوات جادة في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ويتوقع لهذا السوق أن ينمو إلى 4.9 مليارات دولار عام 2028، فيقدم هذا النوع من التدوير مجموعة فوائد اقتصادية أكبر من حرق النفايات نفسها.
وأوضح المقال، في ختامه، أنّه بالنظر إلى التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم يتضح أن هذا المجال سيشهد الكثير من التطورات القادمة وغير المتوقعة للعقل البشري، كما أنّ زيادة السكان تعني استهلاك المزيد من التكنولوجيا، والتي ينتج عنها الكثير من النفايات، ولذا لا بد من العمل على تشجيع المصانع والدول للتوجه نحو الاقتصاد الدائري وفي الوقت نفسه تشجيع المستهلكين على تسليمهم إلى أجهزتهم القديمة، فقد أصبحت المخلفات تحديًا رئيسًا يواجهه صانعو القرار في الدول المتقدمة والنامية وعلى كل دولة اختيار آليات مناسبة لها من خلال إنشاء إدارات معنية بإدارة المخلفات وتحويلها إلى فرص تحقق منها ربحًا بدلًا من أن تكون عبئًا.
الاقتصاد الدائري للبلاستيككما تناول العدد مقالًا لإبراهيم الغيطاني باحث متخصص في الطاقة بعنوان «آثار ممارسات الاقتصاد الدائري للبلاستيك في استخدام النفط في العالم»، والذي أوضح أنه لتحقيق قيمة إضافية أعلى لصناعة إعادة تدوير البلاستيك سيحتاج العالم إلى ضخ استثمارات ضخمة في سلسلة القيمة بصناعة النفايات البلاستيكية بدءًا من جمع المواد الأولية وفرزها حت معالجتها وفي هذا الصدد تطرح شركة «وودي ماكينزي» الأمريكية سيناريوهين رئيسين تحدد فيهما آفاق الطلب العالمي للمنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها في صناعة التغليف والتعبئة بالأخص ومستويات الاستثمارات المطلوبة لتغطية الإنتاج المطلوب.
- السيناريو الأول: تتوقع «وود ماكينزي» أنّ صناعة التعبئة والتغليف العالمية وحدها -دون الاستخدامات الأخرى- قد تستهلك نحو 40 مليون طن من المنتجات البلاستيكية المعاد تدوريها بحلول عام 2030، ما سيتطلب استثمارات عالمية تراكمية قدرها 100 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري.
- السيناريو الثاني: والأكثر واقعية والمرجح فيه أن تستهلك صناعة التعبئة والتغليف العالمية نحو 22 مليون طن من المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها بحلول 2030 مع استثمارات مطلوبة قدرها 50 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري.
وبشأن توقعات الصناعة بعد عام 2030 تُرجح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حدوث انتعاش قوي لصناعة إعادة تدوير البلاستيك في العالم حيث ستزيد حصة النفايات البلاستيكية التي يتم إعادة تدويرها لتصل إلى 17% من إجمالي النفايات العالمية مقارنة بـ9% في عام 2019، وفي الوقت نفسه سيتضاعف حجم البلاستيك المعاد تدويره 5 مرات تقريبًا عن مستواه الحالي ليصل إلى 176 مليون طن في عام 2060.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!