بالتشريعات والقوانين ودعم المبادرات.. قطر نجحت في ترسيخ ثقافة إعادة التدوير
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يكمن دور الحكومات في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة بسن التشريعات والقوانين التي من شأنها تحقيق المعايير والوفاء بمتطلبات البيئة على جميع الأصعدة، وتشجيع المبادرات المجتمعية ومشاريع القطاع الخاص التي تهدف لتحقيق الاستراتيجيات البيئة وتعزيز الاقتصاد الدائري.
ونجحت دولة قطر في ترسيخ ثقافة الاستدامة وإعادة التدوير وحماية البيئة، ورفع مستوى الاهتمام الشعبي بالقضايا البيئية، واطلقت الجهات المعنية المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ الاهتمام بالبيئة، مثل مبادرة رواد البيئة التي تهتم بالأفراد الباحثين والناشطين في مجال البيئة، وحددت المجالات المتعلقة بذلك مثل اختيار شخصيات رواد البيئة مثل المشاريع التي تساهم في زيادة المخزون الغذائي وإعلاميين يساهمون باستمرار بالتوعية في قضايا البيئة والتغير المناخي.
وتهدف المبادرة إلى حماية وتحسين الوضع البيئي في دولة قطر، وتعزيز آلية العمل المشترك في القضايا البيئي، وزيادة الوعي بالتحديات المتعلقة بالاستدامة والتغير المناخي. وتقدير ودعم إسهامات الأفراد والمؤسسات الرائدة في مجال البيئة والتغير المناخي. وتحفيز المشاركة المجتمعية بمختلف التخصصات والاهتمامات لمواجهة تحديات التغير المناخي. وتعزيز إسهام شرائح المجتمع في تحقيق ركيزة التنمية البيئية التي تعد إحدى ركائز رؤية قطر 2030.
وتستعين الجهات المعنية بجهود القطاع الخاص في التوعية البيئة والتوعية والتنمية المستدامة، وكذلك تدعم الدولة مشاريع القطاع الخاص في مجال إعادة التدوير، حيث خصصت حوالي 153 قطعة أرض لأعمال إعادة تدوير النفايات، لتخصيصها للقطاع الخاص من مصانع وشركات معنية؛ بغية تشجيع هذه الجهات على إعادة تدوير النفايات بمختلف أشكالها. إضافة إلى إصدار ووضع عدد من التشريعات القانونية للحد من النفايات من خلال إصدار مبادرة بإلزامية فرز النفايات من المصدر من الحاويات الزرقاء والرمادية من المواد القابلة لإعادة التدوير، وغير القابلة لإعادة التدوير.
وتبرز اعمال القطاع الخاص في هذا المجال من خلال المصانع التي تم تدشينها واهتمام الشركات والمؤسسات في مجال صناعات إعادة التدوير والتوعية، مثل مجموعة شاطئ البحر التي تشارك بالعديد من الفعاليات بأجنحة متخصصة لتعزيز ثقافة إعادة التدوير، حيث شاركت المجموعة بجناح متميز في مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة الثالث، حيث استعرضت المجموعة لزوار الجناح أهمية مجال إعادة التدوير واثاره الإيجابية على المجتمع والبيئة والاقتصاد الوطني، كما شاركت المجموعة في معرض إكسبو الدوحة في جناح عرف الزوار بهذا المجال والقى الضوء على جهودها في هذا المجال على الشقين العملي، وذلك من خلال مجموعة المصانع التي تمتلكها المجموعة والعاملة في مجال إعادة التدوير، وعلى الشق التوعوي من خلال المشاركات والمبادرات التي تطلقها في هذا المجال.
في سياق متصل تولي الدولة الاقتصاد الدائري والاستدامة وإعادة التدوير اهتماماً كبيراً وتحرص على تطوير هذه المجالات، وينعكس ذلك على الإنجازات على ارض الواقع مثل تنظيم بطولة كأس العالم الصديقة للبيئة وتدوير جميع المخلفات الناتجة عن الملاعب، وكذلك تدوير اكثر من خمسين بالمائة من النفايات الناتجة من مخلفات المنازل والمؤسسات التجارية والصناعية بالدولة، وتحويلها إلى طاقة أو سماد. وتتضمن جهود الاستدامة وإعادة التدوير تعيين بيت خبرة لإجراء دراسة لتقييم وضع النفايات بالدولة، حيث تم وضع عدة مؤشرات للحد من النفايات، من بينها دراسة نسبة التدوير وإعادة التحويل إلى طاقة، واستخدامات أخرى، وحرصت الجهات المعنية ضمن جهودها للحد من النفايات على من التخلص من المخلفات الإنشائية من خلال تجميعها ومن ثم إعادة تدويرها، ليتم استخدامها في المشاريع الجديدة، ولا تستثنى الجهود الدؤوبة في مجال الاستدامة وإعادة التدوير دور البحث العلمي والتوعية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع المدارس ومنظمات المجتمع المدني للتوعية بمبادئ إعادة التدوير عبر القواعد الأساسية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التنمية المستدامة حماية البيئة الاقتصاد الدائري إعادة التدوير مجموعة شاطئ البحر وإعادة التدویر إعادة التدویر القطاع الخاص من النفایات من خلال للحد من فی مجال
إقرأ أيضاً:
احتضان النفايات « ١»
يبدو عنوان المقال مقززا « احتضان النفايات» فمن ذا الذى يقبل احتضان مخلفات الآخرين، يستقبلها، يتعامل معها، يعمل على تدويرها فى مصانع ومعامل، ويقوم بإعادة تقديمها فى منتجات جديدة يستهلكها أهله وكل مجتمعه، عندما نكيف المضمون بهذا المعنى مؤكد سنشعر جميعا بالخوف وليس فقط « القرف» بمجرد تصورنا أن منتجًا ما أو سلعة ما بين أيدينا هى من نفايات ومخلفات الأخرين أيًا كان نوع المنتج وأيًا كان صنف المخلفات التى صنعت منه، لكن الواقع يقول أن أغلب الدول العربية ودول العالم الثالث تحتضن وبجدارة مخلفات دول العالم المتقدم، وأن مصر تأتى فى الترتيب السادس من صف ٦٠ دولة تستورد مخلفات أوروبا وبقيمة تزيد عن 150 مليار دولار، تشتريها بأسعار عالية أو مخفضة بالدولار حسب نوعية المخلفات، لأن الدول المتقدمة كانوا فيها من الزاهدين، ويتم استقبال وإعادة تصنيع تلك المخلفات ليصبح القائمون على الاستيراد والتصنيع من المليونيرات واباطرة لترويج العديد من المنتجات التى تتعامل معها الأسر بصورة يومية ودائمة. استراد النفايات من الدول المتقدمة ليس بموضوع جديد، فقد أثيرت حوله الأقاويل والفضائح منذ عقود، منذ أن قبلت الدول العربية ومنها مصر أن تكون أراضيها مدافن لنفايات نووية وكيمائية لدول أخرى مقابل بعض المال الذى يعين هذه الدول على مواجهة ظروفها الاقتصادية الصعبة والتى تزداد بالطبع سوءا يوما بعد اليوم لتراكم الديون الدولية وتراجع الإنتاج المحلى وغيرها من الأسباب، ومؤخرا على سبيل المثال فى المغرب ثار الشعب ضد قرار حكومى باستيراد نفايات أوروبية، ولم تكن المرة الأولى التى يثور فيها الشعب ضد مثل هذا التوجه، ففى عام 2016 ثار الشارع المغربى، ضد قرار حكومى باستيراد نفايات من ايطاليا' وتم إيقاف الصفقة فى حينها، لذا يحاول الشعب مرة أخرى إيقاف استيراد نفايات مجددا تزيد عن مليونى طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من عدة دول أوروبية فى مقدمتها إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، النرويج إلا أن الحكومة المغربية تدافع عن هذا الاستيراد للنفايات بانه مفيد للصناعة المغربية ويؤدى إلى تشغيل ايد عاملة، ويستخدم فى تنمية الصناعات الاسمنتية.
وأيا كانت مبررات الحكومة المغربية، فذلك شأنهم وحدهم مع شعبهم وأرضهم، ولكن ما يحدث فى المغرب يحدث فى بلدنا دون أن يثار أى غبار حول تلك الأطنان من النفايات التى تصل الينا عن طريق مستوردين وطنيين وغير وطنيين لإعادة تدويرها ولا يعرف عنها الشعب شيئا، ولا تصل غالبا المعلومات حولها لوسائل الإعلام، منها نفايات ورق التواليت، نفايات مطاطية ومعدنية وغيرها، وقد لا يعرف البعض أنه يوجد فى الاتحاد الأوروبى مكتبا هائلا لإدارة النفايات وتصديرها للدول التى تقبل إحتضان نفايات أوروبا ويطلق على هذا المكتب إسم» مكتب نفايات أوروبا» ويتولى تنظيم تخلص دول أوروبا من نفاياتها النشطة والتى تشكل خطرا جسيما على البيئة التى تستقبلها وتتعامل معها سواء بإعادة تدويرها وتصنيعها أو حتى بدفنها فى الأرض فى مقابر إسمنتية، كذلك تصدير وبيع النفايات الهامدة التى لا خطورة منها، ويزعم مكتب النفايات الأوربية انه يتم معاجة النفايات محليا قبل تصديرها حتى لا تشكل خطراً على الدول المستقبلة لهذه النفايات، وهى أكذوبة كبرى لأن معالجة النفايات مكلف كثيراً وهو الخطوة الأهم بعد تصنيفها، ولو فعلت الدول الأوروبية هذه المعالجة لكان من باب أولى لها إعادة تدويرها واستخدامها بنفسها فى مصانعها، وما يؤكد ذلك أن الاتحاد الأوروبى يستورد فى نقس الوقت نفايات من دول الخارج لكنها نفايات محددة ذات قيمة عالية فى إعادة التصنيع والتدوير وتمت معالجتها مسبقا، وأغلبها نفايات معدنية، ولكن كل ما تفعله دول الاتحاد هو تصدير نفاياتها مصنفة وليست معالجة، والتصنيف أمر يقوم بها المواطنون الأوروبيون بأنفسهم طواعية، حيث توجد حاويات مخصصة لاستقبال أنواع نفايات بعينها، حاوية للورق، أخرى للمعادن، ثالثة للزجاج واخرى للبلاستيك، وأخرى للنفايات الكيماوية أو الخطرة مثل البطاريات الكربونية، وهكذا، ويصدر الاتحاد الأوروبى أكثر من 33 مليون لدول غير أوروبية، فلا يمكنه بالطبع معالجة تلك الكميات قبل تصديرها، وهكذا تصل النفايات لدولنا وبها كل المصائب الصحية التى لا يمكن مواجهتها بسهولة أو تجاوز نتائجها الصحية سواء أثناء استقبال النفايات والتعامل معها لتصنيفها وتوجيهها للمصانع، ولا بالطبع ضمان سلامة المنتج المصنع منها من أثار التلوث أو الخطر الذى كانت عليه المخلفات. الغريب فى الأمر أن مصر التى تستورد نفايات الدول الأخرى بالمليارت تضج مصر نفسها بأطنان النفايات ولكنها للأسف نفايات مختلطة نتيجة عظم الاهتمام الحكومى ولا من وزارة البيئة والصناعة والطاقة وغيرها من الوزارات المعنية لتتعاون معا لتوجيه المواطن للتخلص من نفايات منزله بصورة مصنفة، وذلك بوضع حاويات متعددة تستقبل نوعيات النفايات بشكل منفصل كما هو الحال فى دول أوروبا وسائر الدول المتقدمة، وهو أمر سهل يكلف بضعة ملايين لنشر حاويات متعدد مصنفة بالشوارع والأحياء وسيوفر للدولة المليارات، لأن إختلاط النفايات العضوية بالكيمائية وبغيرها من النفايات يؤدى إلى تلف فائدة هذة النفايات وصعوبة فصلها وإستحالة الاستفادة منها بصورة حقيقية أو على الأقل بصورة آمنة.
ووفقا لاحصائيات رسمية تنتج مصر سنويا أكثر من 2 مليار طن... وللحديث بقية
[email protected]
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض