أول تعليق من "الغرف التجارية" على ارتفاع الأجهزة الكهربائية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال جورج زكريا سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية في الجيزة، إن الشعبة تتضمن 2400 تاجر أجهزة كهربائية، معلقا: "لا ننكر بأن هناك تجار يرفعون أسعار الأجهزة".
مباشر الآن دون تقطيع (1 - 1) الشوط الإضافي الثاني.. بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا برج الأسد.. حظك اليوم الثلاثاء 30 يناير: احرص عند التعامل مع الشخصيات الاخرىوأضاف "سدرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن التاجر الطبيعي يزيد في هامش ربحه فقط، وهناك تاجر يتلاعب مع المستهلك لكن سعر السلعة محدد، لافتا إلى أن بعض شركات الأجهزة الكهربائية سببت حالة من الأزمة.
وأوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية في الجيزة: "اللي عمل القلبان الشركات بقالها شهر مش تدي التجار أجهزة وبطلع بالقطع والاتنين والتلاتة.. والشركات بتعطي الهايبرات بضائع بكثرة وأثرت على التجار".
كفاية الربح 5%ووجه حديثه للتجار قائلًا: "كفاية الربح 5% ودي نسبة مربحة جدا"، معتبرا أن سبب ظهور ظاهرة "الأوفر برايس" المستهلك وليس البائع بسبب الإلحاح الحصول على الأجهزة غير المتوفرة وعرض دفع سعر زائد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة كهربائية الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية