أخنوش من روما : بفضل رؤية جلالة الملك المغرب أصبح رائداً في مجال الطاقات المتجددة إقليمياً وقارياً
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
قال رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بروما، إن المغرب تمكن خلال السنوات الأخيرة، بفضل رؤية جلالة الملك، من أن يصبح رائدا في مجال الطاقات المتجددة على المستويين الإقليمي والقاري.
وأوضح السيد أخنوش في مداخلة ألقاها خلال ندوة حول موضوع “الطاقة، الأمن والتنقل”، عقدت في إطار أشغال قمة “إيطاليا-إفريقيا.
وأكد رئيس الحكومة أنه وبفضل رؤية جلالة الملك، أطلق المغرب استراتيجيته الأولى لتنمية الطاقات المتجددة في العام 2009، حيث تم تشغيل أول مركب للطاقة الشمسية في ورزازات، ليتم حاليا بلوغ قدرة 560 كيلووات/ساعة، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع كبرى للطاقة الشمسية ستدخل نطاق الخدمة في موعد أقصاه بداية العام 2027 بمنطقة ميدلت.
وبحسب السيد أخنوش، فإن الطاقات المتجددة أضحت تمثل أكثر من 40 في المائة من المزيج الطاقي بالمغرب، في أفق بلوغ 52 في المائة بحلول العام 2030.
وأضاف أن المملكة تراهن على مواردها الطبيعية، موقعها الجغرافي الاستراتيجي ورأسمالها البشري، للإقلاع بقطاع الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن “المغرب يوجد في وضع جيد على خريطة الهيدروجين العالمية”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب منخرط في الجهود الرامية إلى حذف الكربون من عالم الغد والمساهمة على نحو إيجابي في تعزيز الأمن الطاقي بالقارة الإفريقية، مسجلا في هذا الصدد أن مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا “يشكل نموذجا للتكامل الإقليمي الذي ينبني على رؤية مشتركة”.
وأضاف أن هذا المشروع الوازن من شأنه تحفيز كهربة العديد من البلدان التي سيعبرها، وتعزيز التنمية الزراعية والصناعية في المنطقة، من خلال الولوج إلى طاقة تنافسية، ومن ثم تحسين الظروف المعيشية للساكنة.
وخلص السيد أخنوش إلى التأكيد أنه وفي سياق يتسم بسلسلة من الأزمات، أضحت الحاجة إلى بناء تحالفات متينة بين شركاء موثوقين أكثر إلحاحا، معربا عن قناعته بأن إيطاليا بوسعها المساهمة في تنمية بلدان القارة، لاسيما من خلال التعاون في مجالات البنية التحتية، التكوين، الطاقة، الأمن، التعليم، الصحة والهجرة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة
إقرأ أيضاً:
السكوري: المغرب أصبح يتوفر على تعريف واضح للإضراب بعد أزيد من 63 سنة
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن المغرب أصبح يتوفر على تعريف واضح للإضراب بعد أزيد من 63 سنة.
و أكد السكوري، خلال الجلسة العمومية التشريعية التي عقدت اليوم الأربعاء بمجلس النواب، للتصويت على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية، أن التعريف أصبح دقيقا ومطابقا مئة بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت.
وأضاف السكوري : “هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب”.
وأوضح السكوري أن ” التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات”.
وتجاوبا مع تعديلات النقابات، أكد السكوري، أنه “تمت اضافة تعديلين جوهريين على المادة الثانية حيث تمت إضافة إمكانية تنظيم إضراب من أجل الدفاع على المصالح غير المباشرة للعمال بالإضافة إلى المصالح المباشرة و بذلك اصبح الاضراب التضامني و السياسي متاح بشكل واضح في القانون”، مضيفا أن ” التعديل الثاني و الجوهري في هذه المادة يخص إضافة إمكانية تنظيم الاضراب للدفاع عن المصالح المعنوية و ليس فقط المصالح المادية كما كان الحال في صيغة مجلس النواب”.
وشدد المتحدث على أن مشروع قانون الإضراب « جاء لحماية الحق في الإضراب”، مشدد على أن “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم عرقلة حق الإضراب “.
وقال السكوري أيضاً بخصوص الجزاءات: « عملنا على الدفاع عن مصالح الشغيلة، ورفعنا الجزاءات والعقوبات التي كانت تُفرض على المشغل الذي لا يحترم القانون ».
وبخصوص توسيع الحرية النقابيّة و تبسيط المساطر، أوضح السكوري، أنه “تم تمكين النقابات ذات التمثيلية من ممارسة الإضراب و ليس بشرط حصولها على صفة الأكثر تمثيلية، وتمكينها من الدعوة إلى الاضراب على المستوى الوطني في كل القطاعات او على مستوى القطاعيث.
واشار إلى أنه “في حالة عدم وجود نقابة في المقاولة أو المؤسسة تم تقليص عدد الأجراء الذين يتخذون قرار الاضراب من 75% في نسخة 2016 , إلى 25% في النسخة الحالية”.
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟