التطوير العقاري ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية.. بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
طرح منذ ايام كتاب " التطوير العقاري ودوره في تحقيق التنمية الإقتصادية " للدكتور محمد أنور العرابي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين.
يتناول الكتاب عدة محاور هامة تتعلق بالإستثماري العقاري في جمهورية مصر العربية مع تقديم العديد من الأفكار الهامة والطموحه من أجل الإرتقاء بهذا القطاع الحيوي الذي يعد شريان الحياة لعشرات الملايين من المصريين.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد أنور العرابي هو صاحب أول رسالة دكتوراه تناقش بكلية الحقوق بجامعة دمياط، تحت عنوان الاستثمار العقاري ودوره في تحقيق التنمية الاقتصاديَّة في ضوء رؤية مصر 2030 وحصل على درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
ومن جانبه أكدت الدكتور محمد العرابي، أن الاستثمار العقاري يعد جانبًا هامًّا جدًّا من الجوانب المهمة التي تساهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية، ويتطلب هذا النوع من الاستثمار استثمارات كبيرة جدًّا وأموالًا ضخمة ليكون الاستثمار طويل الأجل.
وتابع أنه من أجل الحصول على تلك الاستثمارات يجب توفير أكبر قدر من التمويل طويل الأجل، ويتم توفير هذا التمويل العقاري من العديد من المصادر ومنها شركات الأموال الاستثمارية والحكومية والبنوك المتخصصة والقطاع الخاص، ونسبة التمويل في أي اقتصاد يمكن اعتبارها مؤشر يصف درجة تطور ونمو القطاع المالي في هذا الاقتصاد.
واشار إلى أن دور القطاع الخاص مهم جدًّا في تنشيط الاستثمار العقاري حيث يساهم في خلق مناخ اقتصادي ملائم وجذاب، وذلك يؤدي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة وبهذا يؤثر القطاع العقاري على كافة القطاعات الأخرى بالدولة، كما أن القطاع العقاري في أية دولة يعتمد بشكل أساسيّ على القوى البشرية ويرتبط بالكثير من الصناعات وذلك يؤدي إلى تنشيط وإنعاش السوق العقاري وذلك ينعكس على بقية قطاعات الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط القاهرة الدولي القطاع الخاص القطاع الحيوي القاهرة الدولى للكتاب القطاع العقاري القطاع المالي
إقرأ أيضاً:
جوتيريش: تحقيق التنمية المستدامة ضمن أولويات الأمم المتحدة فى إفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على مجالات الشراكة مع إفريقيا، بما في ذلك تعزيز التنمية المستدامة والدفع نحو إصلاح الهيكل المالي الدولي لمنح الدول النامية صوتًا أقوى وسلطة أكبر.
وخلال إيجاز صحفي في القمة الـ38 للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، قال الأمين العام: "على مدار اليومين الماضيين في أديس أبابا، التقيت العديد من القادة من جميع أنحاء القارة لمناقشة التحديات عبر مختلف المجالات" -وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأشار إلى أن "إفريقيا هي قارة الفرص والأمل، لكن لا يمكننا أيضًا تجاهل أو تجميل الحقائق الأساسية".
وفيما يخص مجالات تركيزه على إفريقيا، أوضح جوتيريش أن الأمم المتحدة تولى اهتماما بتعزيز التنمية المستدامة والاستثمار والتمويل الميسر، وهي أمور حاسمة للغاية، وخاصة مع تبقي خمس سنوات فقط على الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأضاف أنه "انطلاقًا من هذه المخاوف، فإننا ندفع بإصلاحات الهيكل المالي الدولي لمنح الدول النامية صوتًا أقوى وسلطة أكبر وتمثيلًا أوسع، فضلًا عن توفير الموارد التي تحتاجها".
وشدد على أهمية تأمين العمل المناخي والعدالة لمواجهة التهديد الوجودي الذي لم يكن للشعوب الإفريقية أي دور فيه.
وأكد أن الحقيقة هي أن بعض أسوأ العواصف والجفاف والتأثيرات السلبية على الاقتصادات والمجتمعات تحدث في إفريقيا، رغم أن القارة ليست مسؤولة عن تغير المناخ.
كما شدد على ضرورة ضمان عدم تخلف إفريقيا عن سباق التكنولوجيا، قائلًا: "عندما يتعلق الأمر بالفرص وبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي (AI)، يجب أن يرمز AI إلى إفريقيا".
وأشار جوتيريش إلى أن تحقيق السلام في إفريقيا هو المهمة الأساسية للأمم المتحدة، موضحا أن التركيز سينصب على حل الأزمات في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل العمل من أجل السلام، من الساحل إلى الصومال وما بعده، وستواصل تعزيز جهودها المشتركة مع الاتحاد الإفريقي لدعم الأمن والاستقرار وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
واختتم بالقول: "التحديات كبيرة، لكن الفرص أكبر، وستكون الأمم المتحدة مع شعوب إفريقيا في كل خطوة على الطريق".