التطوير العقاري ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية.. بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
طرح منذ ايام كتاب " التطوير العقاري ودوره في تحقيق التنمية الإقتصادية " للدكتور محمد أنور العرابي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين.
يتناول الكتاب عدة محاور هامة تتعلق بالإستثماري العقاري في جمهورية مصر العربية مع تقديم العديد من الأفكار الهامة والطموحه من أجل الإرتقاء بهذا القطاع الحيوي الذي يعد شريان الحياة لعشرات الملايين من المصريين.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد أنور العرابي هو صاحب أول رسالة دكتوراه تناقش بكلية الحقوق بجامعة دمياط، تحت عنوان الاستثمار العقاري ودوره في تحقيق التنمية الاقتصاديَّة في ضوء رؤية مصر 2030 وحصل على درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
ومن جانبه أكدت الدكتور محمد العرابي، أن الاستثمار العقاري يعد جانبًا هامًّا جدًّا من الجوانب المهمة التي تساهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية، ويتطلب هذا النوع من الاستثمار استثمارات كبيرة جدًّا وأموالًا ضخمة ليكون الاستثمار طويل الأجل.
وتابع أنه من أجل الحصول على تلك الاستثمارات يجب توفير أكبر قدر من التمويل طويل الأجل، ويتم توفير هذا التمويل العقاري من العديد من المصادر ومنها شركات الأموال الاستثمارية والحكومية والبنوك المتخصصة والقطاع الخاص، ونسبة التمويل في أي اقتصاد يمكن اعتبارها مؤشر يصف درجة تطور ونمو القطاع المالي في هذا الاقتصاد.
واشار إلى أن دور القطاع الخاص مهم جدًّا في تنشيط الاستثمار العقاري حيث يساهم في خلق مناخ اقتصادي ملائم وجذاب، وذلك يؤدي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة وبهذا يؤثر القطاع العقاري على كافة القطاعات الأخرى بالدولة، كما أن القطاع العقاري في أية دولة يعتمد بشكل أساسيّ على القوى البشرية ويرتبط بالكثير من الصناعات وذلك يؤدي إلى تنشيط وإنعاش السوق العقاري وذلك ينعكس على بقية قطاعات الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط القاهرة الدولي القطاع الخاص القطاع الحيوي القاهرة الدولى للكتاب القطاع العقاري القطاع المالي
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الرقابة المالية: القطاع العقاري يستوعب 14% من حجم العمالة
قال إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي، كما يستوعب 14% من حجم العمالة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، تحت شعار “العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية”، اليوم الثلاثاء.
وأضاف أن المؤسسات المالية غير المصرفية توفر العديد من الآليات التمويلية التي يمكنها دعم القطاع العقاري، مثل التأجير التمويلي الذي سجل 120 مليار جنيه.
وتابع: “لدينا 41 شركة تخصيم توفر تمويل قصير الأجل ويمكنها خدمة القطاع العقاري فيما يتعلق بمستحقات الموردين، كما يوجد 11 شركة توريق يمكنها توفير سيولة للمطورين”.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت شروطا تسمح لشركات التمويل العقاري بشراء المحافظ جزئيًا، وهو أمر يوفر سيولة كبيرة للمطورين، لافتا إلى أن حجم الصكوك والتوريق في مصر يقدر بحوالي 55 مليار جنيه.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية