خبراء: قرارات «العدل الدولية» قد تمهّد لاعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يرى بعض الخبراء أن قرارات التدابير الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في قضية «الإبادة الجماعية» المرفوعة ضد تل أبيب، تمهّد الطريق لمحاكمة واعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقادة جيشه، وفقا للقانون الإسرائيلي الداخلي.
وفي 26 يناير الجاري أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص «وقف إطلاق النار».
وفيما لاقى قرار المحكمة الدولية ترحيبا دوليا وإقليميا، بما في ذلك من حركة «حماس»، حذرت حركة «الجهاد الإسلامي» من استغلال إسرائيل عدم صدور قرار من المحكمة بوقف إطلاق فوري للنار في غزة، ما يتيح لها «التصرف كما تشاء».
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي عقدت في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب «جرائم إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
«خطوة أولى»
في حديثه للأناضول، أكد المحامي الباكستاني حسن إسلام شاد، أهمية وصف محكمة العدل الدولية القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا بأنها «معقولة» للنظر فيها.
شاد، وهو أول محام من دولة مسلمة بالمحكمة الجنائية الدولية، قال إن هذا القرار «يمثل الخطوة الأولى نحو محاسبة إسرائيل على بعض أعمال الإبادة الجماعية وإن لم يكن كلها».
وأوضح أن «هذا الاستنتاج كشف أيضًا عن الأساس القانوني لمسؤولية إسرائيل»، مشيرا إلى تشكل «زخم سياسي كبير» في هذا الإطار.
ولفت إلى «وجود مفهوم ولاية قضائية عالمية تربط جميع الدول، وبالتالي يجب عليها اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضمن قوانينها الداخلية».
وأضاف: «من الممكن بالفعل أن نشهد في المستقبل القريب جدًا أخبارًا عن إصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو أو قادة الجيش الإسرائيلي والأفراد المشاركين في الحملة العسكرية».
«وبمجرد أن يحدث ذلك، فسوف يكون ذلك هو اليوم الذي تندم فيه إسرائيل على أفعالها في غزة»، وفق المحامي الباكستاني.
سابقة تاريخية
رئيس تحرير مجلة »وقائع فلسطين» رمزي بارود، قال إن «إسرائيل استخدمت المحرقة اليهودية أو الهولوكوست بطرق عديدة، لتبرير وجودها وأعمال العنف التي ارتكبتها ضد العرب والفلسطينيين في غزة على مر السنين».
وبيّن بارود في حديث للأناضول أن «إسرائيل استخدمت الهولوكوست أيضًا من أجل اتهام منتقديها وأعدائها بمعاداة السامية».
وعبّر عن اعتقاده بأن «قرار محكمة العدل الدولية مهم وتاريخي للغاية، والحكومة الإسرائيلية تعلم جيدا أنه يشكل سابقة تاريخية».
ورأى بارود أن «هذا يعطي شرعية كبيرة للمقاومة الفلسطينية، لأنها أصبحت الآن تكافح ضد الإبادة الجماعية بشكل رسمي إلى حد ما».
وقال: «لم تشِر محكمة العدل الدولية إلى حماس أو الجماعات الفلسطينية الأخرى على أنها إرهابية، بل أشارت إليها على أنها جماعات فلسطينية».
بارود أكد على أن «إسرائيل بدأت تدرك أنها تفقد الشرعية بسبب أفعالها باعتبارها دولة لا تعترف بالقانون الدولي انطلاقا من موقف عامّ».
وقال إن «تصريح نتنياهو السريع والتصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون آخرون (بعد القرار القضائي) ما هي إلا مؤشرات على أن القضية (في العدل الدولية) تؤخذ على محمل الجد».
وأوضح بارود أن تصريحات نتنياهو في أعقاب القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية «كانت مليئة بالتناقضات» ويفتقد للمنطق. وأضاف: «نتنياهو يتهم محكمة العدل الدولية باتخاذ قرار مُخز، ويقول أيضًا إن إسرائيل ستواصل الحرب لكنها ستحترم القانون الدولي. يبدو أن إسرائيل لم يعد لديها خطاب سياسي منطقي».
وأعرب بارود عن اعتقاده أن «الإفلاس السياسي لحكومة نتنياهو مستمر بعد قرار محكمة العدل الدولية، ومن المؤكد أن هذا سيؤدي إلى مزيد من عزلة إسرائيل مع مرور الوقت وسيعزز موقف الفلسطينيين بشكل أكبر».
وأشار إلى أن «أكثر محكمة تحترمها إسرائيل دوليا، هي محكمة العدل الدولية بسبب موقفها من التطهير العرقي والإبادة الجماعية (بحق اليهود) وأن التجارب التاريخية لليهود لها تأثير في ذلك».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية محاكمة بنيامين نتنياهو الوضع الإنساني في غزة محکمة العدل الدولیة على أن
إقرأ أيضاً:
خبراء: زيادة المخاطر العالمية تدفع الذهب إلى مستوى 3300 دولار
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أجمع خبراء في القطاع المالي، على وجود عدد من العوامل التي تدعم صعود أسعار الذهب ليتجاوز 3000 دولار، وقد يستهدف مستوى 3300 دولار، وأهمها ضعف البيانات الاقتصادية الأميركية، وحالة الضبابية العالمية في أسواق السلع والعملات والأسهم.
وأشاروا إلى أن زيادة شراء البنوك المركزية والمخاوف المتعلقة بالديون المالية العالمية، والتوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، يعزز الطلب ويزيد من جاذبية المعدن الأصفر خاصة السبائك الذهبية، منوهين بأن التحليلات ترجح ارتفاع السعر إلى 3300 دولار، وأن الذهب قد يشهد مقاومة عند 2912 دولاراً ودعماً عند مستوى 2862 دولاراً.
مستوى نفسي
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجيات السلع في «ساكسو بنك» إن المعدن الأصفر استأنف مساره الصعودي بعد تصحيح نسبي في الأسعار والتحرك عرضياً، ويتداول الذهب حالياً فوق مستوى 2900 دولار، فيما يضع المتداولون أعينهم مرة أخرى على المستوى النفسي البالغ 3000 دولار.
وأضاف أن المتداولين والمستثمرين يتفاعلون مع التدهور الحاد والمفاجئ في البيانات الاقتصادية الأميركية، وقد أدى ذلك إلى زيادة مخاطر التضخم الركودي حيث النمو الاقتصادي المنخفض وارتفاع معدلات البطالة وزيادة التضخم، مشيراً إلى أنه مع وضع ذلك في الاعتبار، يبقى التوقع لصالح الذهب، لاسيما بالنظر إلى العمق المحدود للتصحيح الأخير في الأسعار، مما يشير إلى وجود طلب قوي على الرغم من ضغوط البيع من المتداولين التقنيين.
وأوضح هانسن، أنه بالإضافة إلى تنويع المحفظة والطلب على الملاذات الآمنة، فمن المرجح أن يستمر الذهب في الاستفادة من عمليات شراء البنوك المركزية والمخاوف المتعلقة بالديون المالية.
وذكر أن الذهب في العقود الفورية يتداول بارتفاع 11% منذ بداية العام، مع اقتراب المكسب السنوي من 38%، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي ندرك فيه تماماً أن المسار ليس خطياً، سنظل نؤكد على هدفنا الذي تم رفعه مؤخراً إلى 3300 دولار، لاسيما وأنه خلال محاولة التصحيح الأخيرة، تمكن الذهب من الارتداد قبل أن يصل إلى مستوى تصحيح «فيبوناتشي 0.382» عند 2813 دولاراً، ناهيك عن ذروة عام 2024 عند 2790 دولاراً.
وعن الاعتقاد بزيادة مشتريات الذهب إلى مستويات التشبع وتأثير ذلك على الأسعار، أجاب هانسن، أنه بينما يدعم الزخم وقوة السعر الشراء، تُظهر الأنشطة عبر صناديق الاستثمار المتداولة وسوق العقود الآجلة في بورصة كوميكس صورة مختلفة. وأوضح أنه في حين ارتفع الطلب على الصناديق المدعومة بالذهب خلال الشهر الماضي، يبقى إجمالي الحيازات عند 85.8 مليون أونصة دون الذروة التي سجلتها في 2022 عند 107 ملايين أونصة، مؤكداً أنه في الوقت نفسه، كان المضاربون الميسورون في سوق العقود الآجلة مؤخراً من البائعين الصافين، وفي الأسبوع المنتهي في 25 فبراير، احتفظوا بمراكز صافية طويلة قدرها 26.7 مليون أونصة، وهو ضمن النطاق الذي شوهد خلال الأشهر العشرة الماضية.
تصاعد المخاطر
ومن جهتها أفادت رزان هلال، محلّلة السوق في شركة «فوركس دوت كوم» بأن سعر الذهب ارتفع بنسبة تتجاوز 11% منذ بداية عام 2025، مسجلاً أعلى مستوياته بالقرب من 2950 دولاراً للأوقية، وفي ظل إمكانية تصاعد المخاطر، فقد يرتفع السعر إلى ما يزيد على 3000 دولار للأوقية مع تأثير سياسات ترامب على حالة الضبابيّة العالميّة في أسواق السلع والعملات والأسهم.
وقالت إنه في دولة الإمارات ومع الأخذ بعين الاعتبار تفضيل الإمارات لاستثمارات الذهب المعفاة من الضرائب، إلى جانب مشاركتها في مجموعة البريكس +، والاتصال بأكبر منتجي الذهب في العالم بين روسيا والصين والهند، فقد ارتفع الطلب السنوي على السبائك والعملات المعدنية في المنطقة بنسبة 15% بين عامي 2023 و 2024 من 11.5 طن إلى 13.3 طن وفقاً لمجلس الذهب العالمي، كما يمر نحو 20% إلى 30% من إجمالي الذهب المتداول عالمياً كل عام عبر دبي، وفقاً لمركز دبي للسلع المتعددة، متوقعة أن تزيد هذه الأرقام إذا استمر التضخم العالمي والمخاوف الجيوسياسية في عام 2025.
دعم ومقاومة
وبدوره يرى، فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال» إن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 1.21% لتصل إلى 2890 دولاراً، في الوقت الذي استعد فيه المستثمرون للاضطرابات الاقتصادية عقب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعريفات جمركية على الواردات.
وأوضح أنه في الشهر الماضي، شهد نشاط المصانع الأميركية ركوداً تقريباً مع انخفاض الطلبات والتوظيف، في حين ارتفع مقياس الأسعار المدفوعة للمواد إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022، كما انخفض مؤشر التصنيع الخاص بمعهد إدارة التوريدات بمقدار 0.6 نقطة في فبراير إلى 50.3.
وأشار فاليشا، إلى أنه عند إضافة بيانات التصنيع الضعيفة إلى سلسلة من المؤشرات الأميركية المخيبة للآمال في الأسابيع الأخيرة، والتي تشير إلى ضعف الطلب على العقارات السكنية، وارتفاع مطالبات البطالة، وانخفاض الإنفاق الشخصي، فإن هذه التقارير أدت إلى زيادة التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، الأمر الذي يميل أيضاً إلى تعزيز جاذبية السبائك الذهبية كأصل لا يدر عائداً، منوهاً أن أسعار الذهب انخفضت قليلاً بنسبة 0.14%، ويتداول دون المتوسط المتحرك البسيط لـ9 أيام عند 2888 دولاراً، وقد يشهد مقاومة عند 2912 دولاراً ودعماً عند 2862 دولاراً.