كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن خطة استثمارية تزيد قيمتها على 5.5 مليار يورو (5.9 مليار دولار) لتعزيز العلاقات الإيطالية مع إفريقيا، في محاولة لتعزيز العلاقات في مجال الطاقة والحد من تدفقات الهجرة.

وبحسب بلومبرج الشرق، استضافت رئيسة الوزراء اجتماعاً لنحو 25 رئيس دولة وحكومة إفريقية في إطار سعيها لتأدية دور مؤثر لروما كجسر سياسي واقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية.

قالت ميلوني، التي ترأس ائتلافاً يمينياً، خلال المؤتمر في مجلس الشيوخ في روما: "لن يتم أبداً وقف موجات الهجرة الجماعية غير الشرعية، ولن يتم القضاء على المتاجرين بالأرواح البشرية إذا لم نعالج الأسباب التي تدفع شخصاً ما إلى التخلي عن منزله".

وأضافت: "هذا هو بالضبط ما نعتزم القيام به، من ناحية إعلان الحرب ضد المهربين في الألفية الثالثة، ومن ناحية أخرى العمل على تقديم بديل للشعوب الإفريقية يتكون من مجموعة من الفرص والعمل والتدريب والهجرة القانونية".

خطة "ماتي"

شددت ميلوني على أن أولويات إيطاليا ستشمل مجالات الطاقة والتعليم والتدريب المهني، والصحة، والزراعة والمياه. 

وأضافت أن الحزمة الأولية، بما في ذلك القروض والمنح والضمانات، ستتألف من نحو 3 مليارات يورو من صندوق المناخ الإيطالي ونحو 2.5 مليار يورو من موارد التنمية.

كما أشارت ميلوني إلى أن الحكومة، التي تهدف إلى إشراك المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة الأخرى، ستنشئ بحلول نهاية العام أداة مالية جديدة مع بنك "كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي" الحكومي لتسهيل استثمارات القطاع الخاص في المشروع.

أعلنت ميلوني ما يُسمى بـ"خطة ماتي"لإفريقيا بعد فترة وجيزة من توليها منصبها في عام 2022، لكنها تأجلت مراراً وتكراراً منذ ذلك الحين. سُمي المشروع على اسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة الطاقة الإيطالية "إيني"  التي غالباً ما كانت بمثابة رابط سياسي وتجاري بين إيطاليا والقارة.

بوابة أوروبا العالمية
ينعقد المؤتمر في الوقت الذي تتولى فيه ميلوني رئاسة مجموعة الدول السبع هذا العام.

أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من بين الحاضرين في الحدث الذي عُقد في روما، مبادرة ميلوني، قائلة إنها تأتي مكملة لبوابتنا الأوروبية العالمية، وهي خطة البنية التحتية للاتحاد الأوروبي التي تتضمن استثمارات بقيمة 150 مليار يورو لأفريقيا.

سلطت ميلوني الضوء على قطاع الطاقة، قائلةً: "الهدف الذي تسعى إيطاليا إلى تحقيقه هو مساعدة الدول الأفريقية المهتمة على إنتاج ما يكفي من إمدادات الطاقة لتلبية احتياجاتها الخاصة وتصدير الفائض إلى أوروبا، والجمع بين حاجتين: الأولى الأفريقية، لتطوير هذا الإنتاج وتوليد الثروة، والأوروبية، لتضمن لنفسها طرقاً جديدة لإمدادات الطاقة".

بعد غزو روسيا لأوكرانيا، أصبحت دول شمال أفريقيا أكبر مورد لإمدادات الطاقة لإيطاليا، ما أدى إلى تغذية العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جورجيا ميلوني استثمارات القطاع الخاص استثمارات الاتحاد الأوروبي الإيطالية

إقرأ أيضاً:

المشاط تبحث مع نائبة البرلمان الأوروبي آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائبة البرلمان الأوروبي، موضحة أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.

واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.

كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.

وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.

وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.

كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.

وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

مقالات مشابهة

  • أولاف شولتز يعرقل اقتراح ارسال مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو لأوكرانيا
  • تقرير: تغير المناخ غذى الكوارث الطبيعية التي تسببت في خسائر بقيمة 320 مليار دولار العام الماضي
  • بـ 4 مليارات يورو.. المشاط تبحث مع البرلمان الأوروبي آلية مساندة الاقتصاد الكلي
  • “المشاط” تبحث مع نائبة البرلمان الأوروبي آلية مساندة الاقتصاد الكلي بـ4 مليارات يورو
  • المشاط تبحث مع نائبة البرلمان الأوروبي آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو
  • “إن إم دي سي إينيرجي” تفوز بعقد في تايوان بقيمة 1.136 مليار دولار
  • "آسيا- بوتاس" الصينية تخطط لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في مصر بتكلفة استثمارية 1.6 مليار دولار
  • «إن إم دي سي إينيرجي» تفوز بعقد في تايوان بقيمة 1.136 مليار دولار
  • شركة صينية تخطط لإقامة مجمع صناعي للأسمدة في مصر بتكلفة 1.6 مليار دولار
  • بتكلفة 1.6 مليار دولار.. شركة صينية تخطط لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في مصر